«الدولة السعودية الأولى» شكّلت الخطر الحقيقي على العثمانيين والنفوذ الفارسي

جواهر آل سعود لـ«الشرق الأوسط»: وثائق «أقطاب المرحلة» حذّرت من قوة الدولة الوليدة وطموح حكامها

مجموعة من الوثائق منها بريطانية وعثمانية ومراسلات مع ولاة ودول تؤكد عظمة الدولة السعودية للوصول الى القضاء على النفوذ الأجنبي، مع طموح الحكام السعوديين بتحويل الدولة الوليدة إلى إمبراطورية تعمل على منافسة القوى العظمى (صور ووثائق خاصة لـ«الشرق الأوسط» من د. جواهر آل سعود)
مجموعة من الوثائق منها بريطانية وعثمانية ومراسلات مع ولاة ودول تؤكد عظمة الدولة السعودية للوصول الى القضاء على النفوذ الأجنبي، مع طموح الحكام السعوديين بتحويل الدولة الوليدة إلى إمبراطورية تعمل على منافسة القوى العظمى (صور ووثائق خاصة لـ«الشرق الأوسط» من د. جواهر آل سعود)
TT

«الدولة السعودية الأولى» شكّلت الخطر الحقيقي على العثمانيين والنفوذ الفارسي

مجموعة من الوثائق منها بريطانية وعثمانية ومراسلات مع ولاة ودول تؤكد عظمة الدولة السعودية للوصول الى القضاء على النفوذ الأجنبي، مع طموح الحكام السعوديين بتحويل الدولة الوليدة إلى إمبراطورية تعمل على منافسة القوى العظمى (صور ووثائق خاصة لـ«الشرق الأوسط» من د. جواهر آل سعود)
مجموعة من الوثائق منها بريطانية وعثمانية ومراسلات مع ولاة ودول تؤكد عظمة الدولة السعودية للوصول الى القضاء على النفوذ الأجنبي، مع طموح الحكام السعوديين بتحويل الدولة الوليدة إلى إمبراطورية تعمل على منافسة القوى العظمى (صور ووثائق خاصة لـ«الشرق الأوسط» من د. جواهر آل سعود)

كشفت باحثة سعودية متخصصة في التاريخ السعودي والدراسات الوثائقية، وتمتلك آلاف الوثائق الأجنبية، عن جوانب مهمة في تاريخ أول دولة مركزية في الجزيرة العربية، أسسها الإمام محمد بن سعود، انطلاقاً من «الدرعية»، وعُدّت أول نواة لقوة عربية إسلامية فتيّة انبثقت من وسط الجزيرة العربية قبل 3 قرون.
وأطلقت الباحثة وثائق مهمة، وجلّها بريطانية وعثمانية، ورسائل في غاية الأهمية، تمثل «أقطاب المرحلة والمشهد» في تلك المرحلة، كاشفة عن تجربة ثرية للأمراء السعوديين في الحكم منذ 300 عام، وطموحهم لإنشاء إمبراطورية.
ومع مناسبة إعلان الملك سلمان بن عبد العزيز تحديد 22 فبراير (شباط) من كل عام ذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم «يوم التأسيس»، وجعله إجازة رسمية، خصّت الدكتورة الأميرة جواهر بنت عبد المحسن بن عبد الله بن جلوي آل سعود «الشرق الأوسط» بمعلومات ووثائق مهمة للغاية، موضحة أنه طبقاً للوثائق الأجنبية التي تملكها، والتي تتعلق بتاريخ الدولة السعودية الأولى، التي استمرت قرناً، فإن الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، الملك السعودي الأول، كما أطلقت عليه الوثائق البريطانية، وجد أهمية فرض النظام الذي يعتمد على إدارة رجل قادر على تحمل المسؤولية اللازمة لاتخاذ قرارات حاسمة، من شأنها توفير الأمن والاستقرار للمنطقة، وهو ما يعد المطلب الأول الذي تقوم على أساسه الدول والحكومات، والذي لن يتحقق إلا بتوحيد عرب الجزيرة الذين فرضت عليهم الطبيعة الصحراوية الاعتماد على الاقتصاد الطبيعي مع غياب سلطة مركزية، ما أدى إلى اضطراب الأمن، فكانت الجزيرة العربية تعج بالصراعات القبلية والتنافس بين إمارات صغيرة متنابذة، مضيفة أنه نتيجة للمتغيرات التي استجدت في المنطقة، وما اتخذه من قرارات عجّلت من انطلاقه نحو هذه المهمة الصعبة في إخراج عرب الجزيرة العربية من التناحر والتقاتل، والمضي في مشروعه لتوحيد الجزيرة العربية.
وزادت بالقول؛ وبذلك يكون قد نجح في تأسيس أول نواة لقوة عربية إسلامية فتية انبثقت من وسط الجزيرة العربية. وقد أشادت الوثائق البريطانية بالإمام محمد بن سعود الذي حكم أسلافه منذ سقوط الخلافة العباسية حيث كان عدم الاستقرار السمة البارزة في تلك الحقبة، ورغم ذلك كان القانون يسود ويطبق بصورة فائقة الإنصاف، خاصة في عهد أسرته، وأكدت وثائق الأرشيف البريطاني أنه حكم لسنوات كثيرة، وبعد وفاته في عام 1179هـ (1765م) ترك لأبنائه مملكة مستقرة، حظيت بسمعة وصيت كبيرين ولقيت احتراماً في جميع أنحاء الجزيرة، وقد دلت مباني الدرعية الضخمة ومساجدها وأسواقها على عظمة عهد الإمام محمد بن سعود.
وأضافت الباحثة أن الإمام عبد العزيز بن محمد تسلم مقاليد السلطة بعد وفاة والده، وهو بذلك يكون ثاني أئمة البيت السعودي. وسعى جاهداً لإكمال نشاط والده حتى نجح في تغيير موازين القوى في الجزيرة العربية، وأصبح يشكل خطراً حقيقياً على الدولة العثمانية، وقد ساهم في اتساع رقعة الدولة بقيادة ابنه البكر الأمير سعود، وأكدت السجلات البريطانية نجاح الإمام عبد العزيز بن محمد في إحكام قبضته على عرب الجزيرة في الشرق والغرب بشكل غير مسبوق، وفي عهده كانت المنطقة تنعم بالاستقرار والأمان.
وفي هذا السياق، نقلت الدكتورة جواهر آل سعود ما أوردته المصادر العثمانية عن هذا الإمام من أنه عُرف بصلابته وقوته وعزيمته متجاوزاً جميع المخاوف من الاقتراب من الولايات العثمانية، وبذلك تجاوز رهبة ومكانة الدولة العثمانية سعياً للوصول إلى تأسيس دولة «عالمية»، كما ذكرت المصادر توارد التحذيرات إلى الباب العالي حول نشاطه المتزايد، ما جعل الدولة العثمانية تشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة والقوية تجاهه وضرورة القضاء على قوته، ولهذا تم إرسال أوامر سلطانية إلى والي بغداد، لأخذ التدابير اللازمة حيال هذا الخطر، وطالبت بضرورة الحزم لإنهاء مسألة الدرعية وضرورة التنسيق مع الولاة الآخرين وقبائل كردستان والعراق من أجل التحرك والقضاء عليه، في الوقت الذي امتدت حملاته بقيادة ابنه سعود إلى الشام والعراق حتى حدود البصرة بعد أن فشلت الدولة العثمانية بكل ثقلها السياسي والعسكري في مواجهة نفوذه المتسارع، بعد فشل الحملات التي أرسلتها من بغداد للقضاء على الدرعية، التي حذر منها القنصل البريطاني في بغداد في التقرير الذي بعث به إلى السفير البريطاني في إسطنبول بتاريخ 29 يوليو (تموز) 1803م، واقترح تقديم الدعم البريطاني للقوات العثمانية، وتوقع عدم نجاح أي حملة ضد الدرعية؛ حيث إن قوام جيش بغداد 15 ألف جندي مقابل جيش قوامه 100 ألف مقاتل يحملون في أيديهم السيوف ويرون أن الموت في سبيل قضيتهم هو الشهادة والمجد، وقد أشار إلى أنه في حال إصرار الدولة العثمانية على شن هذه الحملة على السعوديين فإن ذلك لن يؤدي فقط إلى فشل الحملة وفقدان العثمانيين لنفوذهم في الجزيرة العربية من شط العرب إلى ديار بكر، بل على الأرجح سيؤدي إلى الإطاحة بالسلطان الحالي من على عرشه ويؤدي إلى دمار البيت العثماني.
وشددت الباحثة على أن المصادر العثمانية أكدت أنه بعد هزائم والي بغداد المتعددة لم يعد رجالات الدولة العثمانية يتطلعون للقضاء على الدولة السعودية في الوقت الراهن، واكتفوا بدفع الخطر السعودي والحفاظ على حدود الدولة دون إغفال المد السعودي القادم، فصدرت الأوامر بتحصين الولايات العثمانية، ونتيجة لعدم جدوى تلك الإجراءات الدفاعية واستمرار المد السعودي تم فتح باب الحوار مع الدرعية عن طريق مبعوثها آدم أفندي الذي قابل الأمير سعود في حديقة الشريف غالب وسلمه خطاباً من الصدر الأعظم يستفسر فيه عن دوافع التعديات السعودية على العراق، وأفاد الأمير سعود بن عبد العزيز أن السعوديين قد ضاقوا ذرعاً بتعديات والي بغداد وحملاته التي لا تتوقف ضد الدرعية، وأن الاستيلاء على بغداد أمره هين، ولكن من أجل عدم إيصال الكدر لقلب السلطان العثماني صرف النظر عن ذلك.
واعتبرت الدكتورة جواهر آل سعود أن وصول النفوذ السعودي لمكة المكرمة كان سبباً نتج عنه تواتر الرسائل بين السلطان العثماني ورجالات دولته وولاة الأقاليم لإيجاد حلول للحد من نفوذ الإمام عبد العزيز أو السيطرة على طموحه أو القضاء عليه، ما دفع الدولة إلى إرسال هيئة للتحري عنه، ولفتت الباحثة إلى أن والي بغداد علي باشا كان على دراية بترتيبات التخلص من الإمام عبد العزيز وابنه سعود، إن لم يكن هو من أعدّ لها، وحين لم يتيسر الوصول للأمير سعود جاء الخنجر الذي غُرس في ظهر الإمام عبد العزيز أثناء صلاته العصر وتسبب في وفاته عام 1218هـ- 1803م، ولم يسعفه الحظ لمشاهدة دخول جيوشه بقيادة ابنه الأمير سعود المدينة المنورة واستردادها من العثمانيين وقد تسابق الولاة في إرسال بشائر مقتل الإمام عبد العزيز للسلطان العثماني.
وذكرت الدكتورة جواهر آل سعود أن الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، الملقب بسعود «الكبير»، هو ثالث أئمة البيت السعودي، وتولى الحكم عام 1218هـ - 1803م ودلت أحداث تلك الحقبة على تعامله خلال حكمه مع السلطات العثمانية بندية، وذلك بعد أن سلبها الصفة التي حكمت بها الشعوب الإسلامية بعد استرداد الحرمين الشريفين، وقد نال هذا الإمام لقب خادم الحرمين الشريفين كما ورد في الوثائق البريطانية التي أكدت أن الجزيرة العربية خضعت له، كما خضع جميع شيوخها وأطاعوا أوامره، مشددة على أن قوته العسكرية اتضحت حين أكد في إحدى مخاطباته قدرته لإمداد والي بغداد بـ200 ألف مقاتل مجهزين في حال حاجته لذلك، ووصلت الدولة السعودية في عهده أوج قوتها، وبرزت كقوة عربية مثلت التحدي الأكبر للوجود العثماني في المنطقة، بعد أن تزعم الإمام سعود مناهضة الاحتلال الأجنبي بالجزيرة العربية.
وأوضحت الدكتورة جواهر آل سعود أن الإمام الثالث في الدولة السعودية الأولى نجح في مدّ نفوذه في الخليج العربي وعمان، ما أثار المخاوف البريطانية من نشاطه المتزايد في تلك المناطق، وقد أكدت التقارير البريطانية أن طموح الإمام سعود لا يقتصر على ضم أقطار الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق فحسب، بعد تأكيد القنصل البريطاني في مسقط أن الإمام سعود يتطلع لمدّ نفوذه خارج الجزيرة العربية نحو الهند، وأكدت ذلك تقارير والي جدة إلى السلطان العثماني، خاصة بعدما أكد الإمام بنفسه ذلك في خطاباته للسيد بدر بن سيف البوسعيدي، ما زاد من القلق البريطاني بعد وصوله إلى مناطق نفوذها في الجزيرة وتطلعه إلى مناطق نفوذها في الهند، وقد أكدت الوثائق العثمانية مطالبة الشاه الفارسي الدولة العثمانية بضرورة العمل على القضاء على المد السعودي الذي وصل إلى مناطق النفوذ الفارسي في المنطقة، ما دفع الدولة العثمانية إلى إرسال موفد رسمي بهدف تطييب خاطر الشاه وتأكيدها العمل على تنفيذ رغبته، ما يؤكد سعي أئمة البيت السعودي لإنشاء إمبراطورية إسلامية عربية تهدف إلى القضاء على النفوذ الأجنبي وتعمل على منافسة القوى العظمى.
وخلصت الباحثة إلى القول؛ إن الدولة العثمانية أدركت الخطر السعودي العربي القادم، ونتيجة لفشلها في الحد من نفوذه المتزايد بعد خسارتها الحرمين الشريفين وعجزها عن حماية بغداد والشام، أصدر السلطان العثماني أوامره لولاته في مصر والشام والعراق بالتحرك مجدداً في محاولة للقضاء على الدولة السعودية الأولى، فعبر طوسون باشا البحر نحو الجزيرة العربية عام 1226هـ - 1811م ولحق به والده محمد علي باشا عام 1228هـ- 1813م. وقد وصلت البشرى للسلطان العثماني بموت الإمام سعود عام 1229هـ- 1814م في فترة حرجة من تاريخ الدولة السعودية الأولى؛ حيث كانت القوات العثمانية تحاصر تربة بعد تسليم مكة والمدينة عن طريق المتعاونين مع القوات العثمانية.




سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.