«الدولة السعودية الأولى» شكّلت الخطر الحقيقي على العثمانيين والنفوذ الفارسي

جواهر آل سعود لـ«الشرق الأوسط»: وثائق «أقطاب المرحلة» حذّرت من قوة الدولة الوليدة وطموح حكامها

مجموعة من الوثائق منها بريطانية وعثمانية ومراسلات مع ولاة ودول تؤكد عظمة الدولة السعودية للوصول الى القضاء على النفوذ الأجنبي، مع طموح الحكام السعوديين بتحويل الدولة الوليدة إلى إمبراطورية تعمل على منافسة القوى العظمى (صور ووثائق خاصة لـ«الشرق الأوسط» من د. جواهر آل سعود)
مجموعة من الوثائق منها بريطانية وعثمانية ومراسلات مع ولاة ودول تؤكد عظمة الدولة السعودية للوصول الى القضاء على النفوذ الأجنبي، مع طموح الحكام السعوديين بتحويل الدولة الوليدة إلى إمبراطورية تعمل على منافسة القوى العظمى (صور ووثائق خاصة لـ«الشرق الأوسط» من د. جواهر آل سعود)
TT

«الدولة السعودية الأولى» شكّلت الخطر الحقيقي على العثمانيين والنفوذ الفارسي

مجموعة من الوثائق منها بريطانية وعثمانية ومراسلات مع ولاة ودول تؤكد عظمة الدولة السعودية للوصول الى القضاء على النفوذ الأجنبي، مع طموح الحكام السعوديين بتحويل الدولة الوليدة إلى إمبراطورية تعمل على منافسة القوى العظمى (صور ووثائق خاصة لـ«الشرق الأوسط» من د. جواهر آل سعود)
مجموعة من الوثائق منها بريطانية وعثمانية ومراسلات مع ولاة ودول تؤكد عظمة الدولة السعودية للوصول الى القضاء على النفوذ الأجنبي، مع طموح الحكام السعوديين بتحويل الدولة الوليدة إلى إمبراطورية تعمل على منافسة القوى العظمى (صور ووثائق خاصة لـ«الشرق الأوسط» من د. جواهر آل سعود)

كشفت باحثة سعودية متخصصة في التاريخ السعودي والدراسات الوثائقية، وتمتلك آلاف الوثائق الأجنبية، عن جوانب مهمة في تاريخ أول دولة مركزية في الجزيرة العربية، أسسها الإمام محمد بن سعود، انطلاقاً من «الدرعية»، وعُدّت أول نواة لقوة عربية إسلامية فتيّة انبثقت من وسط الجزيرة العربية قبل 3 قرون.
وأطلقت الباحثة وثائق مهمة، وجلّها بريطانية وعثمانية، ورسائل في غاية الأهمية، تمثل «أقطاب المرحلة والمشهد» في تلك المرحلة، كاشفة عن تجربة ثرية للأمراء السعوديين في الحكم منذ 300 عام، وطموحهم لإنشاء إمبراطورية.
ومع مناسبة إعلان الملك سلمان بن عبد العزيز تحديد 22 فبراير (شباط) من كل عام ذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم «يوم التأسيس»، وجعله إجازة رسمية، خصّت الدكتورة الأميرة جواهر بنت عبد المحسن بن عبد الله بن جلوي آل سعود «الشرق الأوسط» بمعلومات ووثائق مهمة للغاية، موضحة أنه طبقاً للوثائق الأجنبية التي تملكها، والتي تتعلق بتاريخ الدولة السعودية الأولى، التي استمرت قرناً، فإن الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، الملك السعودي الأول، كما أطلقت عليه الوثائق البريطانية، وجد أهمية فرض النظام الذي يعتمد على إدارة رجل قادر على تحمل المسؤولية اللازمة لاتخاذ قرارات حاسمة، من شأنها توفير الأمن والاستقرار للمنطقة، وهو ما يعد المطلب الأول الذي تقوم على أساسه الدول والحكومات، والذي لن يتحقق إلا بتوحيد عرب الجزيرة الذين فرضت عليهم الطبيعة الصحراوية الاعتماد على الاقتصاد الطبيعي مع غياب سلطة مركزية، ما أدى إلى اضطراب الأمن، فكانت الجزيرة العربية تعج بالصراعات القبلية والتنافس بين إمارات صغيرة متنابذة، مضيفة أنه نتيجة للمتغيرات التي استجدت في المنطقة، وما اتخذه من قرارات عجّلت من انطلاقه نحو هذه المهمة الصعبة في إخراج عرب الجزيرة العربية من التناحر والتقاتل، والمضي في مشروعه لتوحيد الجزيرة العربية.
وزادت بالقول؛ وبذلك يكون قد نجح في تأسيس أول نواة لقوة عربية إسلامية فتية انبثقت من وسط الجزيرة العربية. وقد أشادت الوثائق البريطانية بالإمام محمد بن سعود الذي حكم أسلافه منذ سقوط الخلافة العباسية حيث كان عدم الاستقرار السمة البارزة في تلك الحقبة، ورغم ذلك كان القانون يسود ويطبق بصورة فائقة الإنصاف، خاصة في عهد أسرته، وأكدت وثائق الأرشيف البريطاني أنه حكم لسنوات كثيرة، وبعد وفاته في عام 1179هـ (1765م) ترك لأبنائه مملكة مستقرة، حظيت بسمعة وصيت كبيرين ولقيت احتراماً في جميع أنحاء الجزيرة، وقد دلت مباني الدرعية الضخمة ومساجدها وأسواقها على عظمة عهد الإمام محمد بن سعود.
وأضافت الباحثة أن الإمام عبد العزيز بن محمد تسلم مقاليد السلطة بعد وفاة والده، وهو بذلك يكون ثاني أئمة البيت السعودي. وسعى جاهداً لإكمال نشاط والده حتى نجح في تغيير موازين القوى في الجزيرة العربية، وأصبح يشكل خطراً حقيقياً على الدولة العثمانية، وقد ساهم في اتساع رقعة الدولة بقيادة ابنه البكر الأمير سعود، وأكدت السجلات البريطانية نجاح الإمام عبد العزيز بن محمد في إحكام قبضته على عرب الجزيرة في الشرق والغرب بشكل غير مسبوق، وفي عهده كانت المنطقة تنعم بالاستقرار والأمان.
وفي هذا السياق، نقلت الدكتورة جواهر آل سعود ما أوردته المصادر العثمانية عن هذا الإمام من أنه عُرف بصلابته وقوته وعزيمته متجاوزاً جميع المخاوف من الاقتراب من الولايات العثمانية، وبذلك تجاوز رهبة ومكانة الدولة العثمانية سعياً للوصول إلى تأسيس دولة «عالمية»، كما ذكرت المصادر توارد التحذيرات إلى الباب العالي حول نشاطه المتزايد، ما جعل الدولة العثمانية تشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة والقوية تجاهه وضرورة القضاء على قوته، ولهذا تم إرسال أوامر سلطانية إلى والي بغداد، لأخذ التدابير اللازمة حيال هذا الخطر، وطالبت بضرورة الحزم لإنهاء مسألة الدرعية وضرورة التنسيق مع الولاة الآخرين وقبائل كردستان والعراق من أجل التحرك والقضاء عليه، في الوقت الذي امتدت حملاته بقيادة ابنه سعود إلى الشام والعراق حتى حدود البصرة بعد أن فشلت الدولة العثمانية بكل ثقلها السياسي والعسكري في مواجهة نفوذه المتسارع، بعد فشل الحملات التي أرسلتها من بغداد للقضاء على الدرعية، التي حذر منها القنصل البريطاني في بغداد في التقرير الذي بعث به إلى السفير البريطاني في إسطنبول بتاريخ 29 يوليو (تموز) 1803م، واقترح تقديم الدعم البريطاني للقوات العثمانية، وتوقع عدم نجاح أي حملة ضد الدرعية؛ حيث إن قوام جيش بغداد 15 ألف جندي مقابل جيش قوامه 100 ألف مقاتل يحملون في أيديهم السيوف ويرون أن الموت في سبيل قضيتهم هو الشهادة والمجد، وقد أشار إلى أنه في حال إصرار الدولة العثمانية على شن هذه الحملة على السعوديين فإن ذلك لن يؤدي فقط إلى فشل الحملة وفقدان العثمانيين لنفوذهم في الجزيرة العربية من شط العرب إلى ديار بكر، بل على الأرجح سيؤدي إلى الإطاحة بالسلطان الحالي من على عرشه ويؤدي إلى دمار البيت العثماني.
وشددت الباحثة على أن المصادر العثمانية أكدت أنه بعد هزائم والي بغداد المتعددة لم يعد رجالات الدولة العثمانية يتطلعون للقضاء على الدولة السعودية في الوقت الراهن، واكتفوا بدفع الخطر السعودي والحفاظ على حدود الدولة دون إغفال المد السعودي القادم، فصدرت الأوامر بتحصين الولايات العثمانية، ونتيجة لعدم جدوى تلك الإجراءات الدفاعية واستمرار المد السعودي تم فتح باب الحوار مع الدرعية عن طريق مبعوثها آدم أفندي الذي قابل الأمير سعود في حديقة الشريف غالب وسلمه خطاباً من الصدر الأعظم يستفسر فيه عن دوافع التعديات السعودية على العراق، وأفاد الأمير سعود بن عبد العزيز أن السعوديين قد ضاقوا ذرعاً بتعديات والي بغداد وحملاته التي لا تتوقف ضد الدرعية، وأن الاستيلاء على بغداد أمره هين، ولكن من أجل عدم إيصال الكدر لقلب السلطان العثماني صرف النظر عن ذلك.
واعتبرت الدكتورة جواهر آل سعود أن وصول النفوذ السعودي لمكة المكرمة كان سبباً نتج عنه تواتر الرسائل بين السلطان العثماني ورجالات دولته وولاة الأقاليم لإيجاد حلول للحد من نفوذ الإمام عبد العزيز أو السيطرة على طموحه أو القضاء عليه، ما دفع الدولة إلى إرسال هيئة للتحري عنه، ولفتت الباحثة إلى أن والي بغداد علي باشا كان على دراية بترتيبات التخلص من الإمام عبد العزيز وابنه سعود، إن لم يكن هو من أعدّ لها، وحين لم يتيسر الوصول للأمير سعود جاء الخنجر الذي غُرس في ظهر الإمام عبد العزيز أثناء صلاته العصر وتسبب في وفاته عام 1218هـ- 1803م، ولم يسعفه الحظ لمشاهدة دخول جيوشه بقيادة ابنه الأمير سعود المدينة المنورة واستردادها من العثمانيين وقد تسابق الولاة في إرسال بشائر مقتل الإمام عبد العزيز للسلطان العثماني.
وذكرت الدكتورة جواهر آل سعود أن الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، الملقب بسعود «الكبير»، هو ثالث أئمة البيت السعودي، وتولى الحكم عام 1218هـ - 1803م ودلت أحداث تلك الحقبة على تعامله خلال حكمه مع السلطات العثمانية بندية، وذلك بعد أن سلبها الصفة التي حكمت بها الشعوب الإسلامية بعد استرداد الحرمين الشريفين، وقد نال هذا الإمام لقب خادم الحرمين الشريفين كما ورد في الوثائق البريطانية التي أكدت أن الجزيرة العربية خضعت له، كما خضع جميع شيوخها وأطاعوا أوامره، مشددة على أن قوته العسكرية اتضحت حين أكد في إحدى مخاطباته قدرته لإمداد والي بغداد بـ200 ألف مقاتل مجهزين في حال حاجته لذلك، ووصلت الدولة السعودية في عهده أوج قوتها، وبرزت كقوة عربية مثلت التحدي الأكبر للوجود العثماني في المنطقة، بعد أن تزعم الإمام سعود مناهضة الاحتلال الأجنبي بالجزيرة العربية.
وأوضحت الدكتورة جواهر آل سعود أن الإمام الثالث في الدولة السعودية الأولى نجح في مدّ نفوذه في الخليج العربي وعمان، ما أثار المخاوف البريطانية من نشاطه المتزايد في تلك المناطق، وقد أكدت التقارير البريطانية أن طموح الإمام سعود لا يقتصر على ضم أقطار الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق فحسب، بعد تأكيد القنصل البريطاني في مسقط أن الإمام سعود يتطلع لمدّ نفوذه خارج الجزيرة العربية نحو الهند، وأكدت ذلك تقارير والي جدة إلى السلطان العثماني، خاصة بعدما أكد الإمام بنفسه ذلك في خطاباته للسيد بدر بن سيف البوسعيدي، ما زاد من القلق البريطاني بعد وصوله إلى مناطق نفوذها في الجزيرة وتطلعه إلى مناطق نفوذها في الهند، وقد أكدت الوثائق العثمانية مطالبة الشاه الفارسي الدولة العثمانية بضرورة العمل على القضاء على المد السعودي الذي وصل إلى مناطق النفوذ الفارسي في المنطقة، ما دفع الدولة العثمانية إلى إرسال موفد رسمي بهدف تطييب خاطر الشاه وتأكيدها العمل على تنفيذ رغبته، ما يؤكد سعي أئمة البيت السعودي لإنشاء إمبراطورية إسلامية عربية تهدف إلى القضاء على النفوذ الأجنبي وتعمل على منافسة القوى العظمى.
وخلصت الباحثة إلى القول؛ إن الدولة العثمانية أدركت الخطر السعودي العربي القادم، ونتيجة لفشلها في الحد من نفوذه المتزايد بعد خسارتها الحرمين الشريفين وعجزها عن حماية بغداد والشام، أصدر السلطان العثماني أوامره لولاته في مصر والشام والعراق بالتحرك مجدداً في محاولة للقضاء على الدولة السعودية الأولى، فعبر طوسون باشا البحر نحو الجزيرة العربية عام 1226هـ - 1811م ولحق به والده محمد علي باشا عام 1228هـ- 1813م. وقد وصلت البشرى للسلطان العثماني بموت الإمام سعود عام 1229هـ- 1814م في فترة حرجة من تاريخ الدولة السعودية الأولى؛ حيث كانت القوات العثمانية تحاصر تربة بعد تسليم مكة والمدينة عن طريق المتعاونين مع القوات العثمانية.




«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.