موريشيوس تطلب من «غوغل» وصف جزر شاغوس جزءاً من أراضيها

المملكة المتحدة تؤكد أنها لا تزال تحتفظ بالسيادة على الأرخبيل

الخلاف مستمر حول تسمية أرخبيل شاغوس على خرائط «غوغل» (أرشيفية-رويترز)
الخلاف مستمر حول تسمية أرخبيل شاغوس على خرائط «غوغل» (أرشيفية-رويترز)
TT

موريشيوس تطلب من «غوغل» وصف جزر شاغوس جزءاً من أراضيها

الخلاف مستمر حول تسمية أرخبيل شاغوس على خرائط «غوغل» (أرشيفية-رويترز)
الخلاف مستمر حول تسمية أرخبيل شاغوس على خرائط «غوغل» (أرشيفية-رويترز)

يستمر الخلاف حول تسمية أرخبيل شاغوس على خرائط «غوغل». فبعد تأكيد المملكة المتحدة أنها لا تزال تحتفظ بالسيادة على ما تسميه «إقليم المحيط الهندي البريطاني» - وهي واحدة من أصغر النقاط الحمراء على الكرة الأرضية التقليدية لرسم الخرائط - طلبت موريشيوس، التي تم الاعتراف بها كمالك شرعي للأرخبيل في سلسلة من أحكام المحكمة الدولية وتصويت الأمم المتحدة منذ عام 2019، رسمياً من «غوغل» إعادة وصف الجزر كجزء من أراضيها.
تم إرسال المستندات، التي اطلعت عليها صحيفة «الغارديان»، إلى مقر محرك البحث في كاليفورنيا للمطالبة بمسح «إقليم المحيط الهندي البريطاني»، الذي يضم القاعدة العسكرية الأميركية الاستراتيجية دييغو غارسيا، عن الخريطة.
أرسلت موريشيوس طلباً لأول مرة في يناير (كانون الثاني) 2020 إلى الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل» سوندار بيتشاي وطلبت من الشركة «تصحيح هذا الخطأ على الفور» وأدرج كدليل إشارات إلى فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
قال الحكم إن المملكة المتحدة فصلت جزر شاغوس عن موريشيوس «بشكل غير قانوني» قبل منحها الاستقلال في عام 1968. وقالت موريشيوس إن الأغلبية الساحقة من أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت رأي المحكمة و«طالبت المملكة المتحدة بإنهاء استعمارها غير القانوني».
وقالت الرسالة: «يمكن تفسير الخطأ على أنه موافقة ضمنية... للإدارة غير القانونية للمملكة المتحدة». وأضافت أن الجزر يجب أن تحمل علامة «أرخبيل شاغوس (جمهورية موريشيوس)».
تم إرسال طلبين آخرين من قبل موريشيوس ينتقدان «التسمية الخاطئة»، ولكن لم يتم إجراء أي تغيير على الإنترنت. حذرت موريشيوس من إجراءات قانونية قد ترفع ضد «غوغل».
وقال سفير موريشيوس لدى الأمم المتحدة جاغديش كونجول: «لم نتلق رداً. إنه أمر مخيب للآمال. كان يمكن للمرء أن يفترض أن غوغل سيكون المكان المثالي للحصول على المعلومات وأن كل ما يعرضونه سيكون دقيقاً. ما يعرضونه غير صحيح».
يشرح محرك بحث خرائط «غوغل»، عند تحديد موقع «إقليم المحيط الهندي البريطاني»، على أنه «منطقة بريطانية متنازع عليها تابعة للمملكة المتحدة وتقع في المحيط الهندي في منتصف الطريق بين تنزانيا وإندونيسيا».
بعد أن تواصلت صحيفة «الغارديان» معها، قالت «غوغل» إنها تدرس الأمر.
على النقيض من ذلك، وافقت خرائط «أبل» على تغيير تسميتها. وبعد البحث عن «إقليم المحيط الهندي البريطاني» على خرائطها تأتي الإجابة: «لم يتم العثور على نتائج».
قال مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية: «ليس لدى المملكة المتحدة أدنى شك في سيادتنا على إقليم المحيط الهندي البريطاني، الذي احتفظنا به باستمرار منذ عام 1814. لم تحتفظ موريشيوس مطلقاً بالسيادة على الإقليم والمملكة المتحدة لا تعترف بمطالبتها».
في موازاة ذلك، نشر زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، المؤيد منذ فترة طويلة لمنفيي الشاغوس، رسالة دعم لموريشيوس. وقال: «يجب على الحكومة البريطانية التعامل مع موريشيوس والتفاوض على تسوية لهذه القضية». ودعا الحكومة على الفور إلى استعادة حق عودة مواطني الشاغوس إلى وطنهم والعمل مع موريشيوس في برنامج إعادة توطين تجريبي».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.