حكومة جنوب السودان تندد بتصريحات البشير.. وتعتبرها تهديدًا للسلم الدولي

قالت إن الرئيس السوداني يبحث عن أي ذريعة لشن هجوم عسكري على أراضيها

حكومة جنوب السودان تندد بتصريحات البشير.. وتعتبرها تهديدًا للسلم الدولي
TT

حكومة جنوب السودان تندد بتصريحات البشير.. وتعتبرها تهديدًا للسلم الدولي

حكومة جنوب السودان تندد بتصريحات البشير.. وتعتبرها تهديدًا للسلم الدولي

نددت دولة جنوب السودان بالتهديدات التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير باجتياحه للدولة، التي استقلت عن بلاده قبل ثلاث سنوات، ووصفت تهديداته بالخطيرة على السلم والأمن الدوليين، معتبرة أن البشير يبحث عن ذريعة لشن هجوم عليها عبر اتهام جوبا بدعم متمردي الجبهة الثورية، وشددت على أنها ستتعامل بجدية مع التهديدات، وعلى أنها لا تقدم أي دعم للمتمردين الذين يحاربون حكومة الخرطوم، كما عبرت عن شكوكها في وجود ممثل الحكومة السودانية ضمن فريق الوساطة برعاية الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (الإيقاد) بين حكومة سلفا كير ميارديت والمتمردين، بقيادة نائبه السابق رياك مشار.
وقال أتينج ويك أتينج، المتحدث باسم رئيس جنوب السودان، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا جديد في تهديدات البشير لبلاده، لكنه وصفها بالخطيرة، وتهدد السلم والأمن الدوليين؛ لأنه يهدد دولة ذات سيادة، ومعترفا بها في مجلس الأمن الدولي.
وأضاف بهذا الخصوص: «جنوب السودان دولة ذات سيادة وسوف تستمر كذلك، وتصريحات البشير هي ضد المجتمع الدولي، الذي اعترف بدولة جنوب السودان وبأنها مستقلة ولها كامل السيادة على أراضيها»، كما أوضح أن بلاده تتعامل بجدية مع هذه التصريحات الخطيرة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن حكومة بلاده تسعى لخلق علاقات متميزة مع السودان، لكن «إذا كان السودان يفكر في احتلال بلادنا بالقوة فإنه لن يستطيع ذلك».
واتهم أتينج الحكومة السودانية بمواصلة دعم قوات المتمرد رياك مشار، مشددًا على أن بلاده لا تقدم أي دعم لمتمردي الجبهة الثورية الذين يخوضون حربًا ضد حكومة البشير في دارفور منذ أكثر من 11 عامًا، وفي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ نحو أربعة أعوام، وقال إن الحدود المشتركة بين البلدين واسعة، وقد تمكن متمردي البلدين من التحرك بينهما.. «لكننا في جنوب السودان لا نملك مصنعا للأسلحة وظروفنا التي نعيشها الآن من حرب داخلية لا تمكننا من تقديم حتى طلقة واحدة لمتمردي الجبهة الثورية».
وقال المتحدث الرئاسي، إن الحكومة السودانية لديها ممثل في فريق وسطاء «الإيقاد»، مضيفا أن «وجود الخرطوم ضمن وسطاء (الإيقاد) نتركه للمجتمع الدولي ودول (الإيقاد» والاتحاد الأفريقي لنرى ماذا سيكون ردهم»، معتبرا أن السودان لم يعد طرفًا محايدًا في هذه الوساطة بعد تصريحات البشير، وما تقدمه الخرطوم من دعم لقوات مشار من دعم وسلاح.
وكان الرئيس البشير قد توعد دولة جنوب السودان إذا لم يتوقف عن إيواء المتمردين ضد نظام حكمه، وقال إن قواته ستطارد المتمردين حتى داخل أراضي جنوب السودان إذا لم تجردهم وتطردهم من بلادها.
من جانبه، قال مايكل مكواي، وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان، لـ«الشرق الأوسط»، إن البشير يبحث عن ذريعة لشن هجوم عسكري على أراضي بلاده بالحديث عن دعم جوبا لدعم متمردي الجبهة الثورية. وأضاف موضحا: «من المعروف أن الحكومة السودانية تقدم الدعم لمتمردي جنوب السودان، ولكنها تريد أن تغزو بلادنا بأي طريقة»، ولذلك فإن البشير يريد أن يخلق هذه الذريعة لشن هجوم عسكري على بلادنا بدعوى مطاردة المتمردين الذين يخوضون حربًا ضده، وهو يعلم أنهم غير موجودين داخل أراضينا».
وأضاف مكواي، أن الخرطوم سبق لها أن قامت بقصف جوي على ولايتي شمال وغرب بحر الغزال، وقتلت مواطنين جنوبيين وليسوا من دارفور أو جبال النوبة.



الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
TT

الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)

في وقت تسحب فرنسا قواتها من مراكز نفوذها التقليدي في الساحل وغرب أفريقيا، وتبحث عن شركاء «غير تقليديين»، يحتدمُ الجدل في نيجيريا حول السماح للفرنسيين بتشييد قاعدة عسكرية في البلد الأفريقي الغني بالنفط والغاز، ويعاني منذ سنوات من تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يأتي هذا الجدل في أعقاب زيارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى فرنسا، والتي وصفت بأنها «تاريخية»، لكونها أول زيارة يقوم بها رئيس نيجيري إلى فرنسا منذ ربع قرن، ولكن أيضاً لأنها أسست لما سمّاه البلدان «شراكة استراتيجية» جديدة.

وتمثلت الشراكة في اتفاقيات تعاون هيمنت عليها ملفات الطاقة والاستثمار والمعادن، ولكنّ صحفاً محلية في نيجيريا تحدّثت عن اتفاقية تسمحُ للفرنسيين بإقامة قاعدة عسكرية داخل أراضي نيجيريا، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الفرنسية من دول الساحل، خصوصاً تشاد والنيجر، البلدين المجاورين لنيجيريا.

لا قواعد أجنبية

ومع تصاعد وتيرة الجدل، تدخل الجيش النيجيري ليؤكد أن ما يجري تداوله بخصوص «قاعدة عسكرية» أجنبية فوق أراضي نيجيريا مجرد «شائعات»، نافياً وجود خطط للسماح لأي قوة أجنبية بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا.

وتولّى قائد الجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، بنفسه مهمة الرد، فأوضح أن «زيارة الرئيس بولا تينوبو الأخيرة إلى فرنسا، وُقِّعت خلالها عدد من الاتفاقيات الثنائية، لم تشمل السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في نيجيريا».

وكان قائد الجيش يتحدّث خلال حفل عسكري بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أبوجا، بمناسبة تغيير شعار القوات المسلحة النيجيرية، وقال إنه يوّد استغلال الفرصة لتوضيح ما جرى تداوله حول «قاعدة عسكرية أجنبية» في نيجيريا. وقال: «لقد أوضح الرئيس بشكل لا لبس فيه أن ما تم توقيعه هو اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتجارة، والثقافة، والتقاليد، والتعاون، والاقتصاد، ولا وجود لأي شيء يتعلق بقاعدة عسكرية أجنبية».

وأوضح الجنرال موسى أن الرئيس تينوبو «يدرك تماماً عواقب مثل هذا القرار، ويعلم أن من واجبه حماية نيجيريا، ومن ثم، لن يسمح مطلقاً لأي قوة أجنبية بدخول نيجيريا»، ولكن قائد الجيش أكد: «سنستمر في التعاون بشكل ثنائي من خلال التدريب المشترك وإرسال ضباطنا كما هو معتاد، ولكن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في نيجيريا ليس ضمن خطط الرئيس».

كراهية فرنسا

ورغم تصريحات قائد الجيش، فإن الجدل لم يتوقف؛ حيث عَبَّر «تحالف جماعات الشمال»، وهو هيئة سياسية ناشطة في نيجيريا، عن إدانته قرار السماح للعسكريين الفرنسيين بدخول أراضي نيجيريا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين انتقد بشكل لاذع عقد شراكة مع فرنسا.

وقال التحالف: «إن القرار يتعلق باتفاقية ثنائية جرى توقيعها بين نيجيريا وفرنسا تمنح الأخيرة وصولاً غير مقيد إلى الموارد المعدنية في نيجيريا»، وذلك في إشارة إلى اتفاقية وقعها البلدان للتعاون في مجال المعادن النادرة.

المنسق الوطني لتحالف جماعات الشمال، جميل علي تشارانشي، اتهم الرئيس تينوبو بالسعي نحو «تسليم سيادة نيجيريا إلى فرنسا، والتغطية على ذلك بمبررات مضللة»، ثم وصف ما يقوم به تينوبو بأنه «مناورة دبلوماسية مكشوفة».

الناشط السياسي كان يتحدث بلغة حادة تجاه فرنسا؛ حيث وصفها بأنها «دولة عدوانية؛ تدعم وتمول تفكيك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)»، قبل أن يحملها مسؤولية «جو الحرب الذي تعيشه منطقة غرب أفريقيا».

وخلُص الناشط السياسي إلى أنه مصدوم من «إمكانية أن تخضع نيجيريا، بتاريخها الفخور بالدفاع عن السيادة الأفريقية، لتأثير أجنبي، نحن نرفض ذلك، وسنعارضه بشدة»، على حد قوله.

شراكة مفيدة

الرئيس النيجيري بولا تينوبو لدى حضوره حفل تنصيب رئيس تشاد في ندامينا 23 مايو (رويترز)

في المقابل، ارتفعت أصوات في نيجيريا تدافع عن تعزيز التعاون والشراكة مع فرنسا، وعدّت الحديث عن «قاعدة عسكرية» محاولة للتشويش على الطموحات الاقتصادية للبلدين.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي النيجيري، نيكسون أوكوارا: «إن العالم يتّجه بسرعة نحو نظام متعدد الأقطاب، وإعادة صياغة التحالفات التقليدية، وهذا الواقع الجديد يتطلب من نيجيريا الاصطفاف مع شركاء يقدمون فوائد استراتيجية دون التنازل عن سيادتها».

وأضاف المحلل السياسي أن «فرنسا، رغم تاريخها غير الجيد في أفريقيا، فإنها تمنح لنيجيريا فرصة إعادة التفاوض على العلاقات من موقع قوة؛ حيث تواجه فرنسا معضلة تراجع نفوذها بشكل مطرد في الساحل وغرب أفريقيا».

وشدّد المحلل السياسي على أن نيجيريا يمكنها أن تربح «مزايا اقتصادية كبيرة» من الشراكة مع فرنسا، كما أكّد أنّه «مع تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، يمكن للخبرات والموارد العسكرية الفرنسية أن تكمل جهود نيجيريا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

تعاون عسكري

التعاون العسكري بين فرنسا ونيجيريا عرف صعوداً مهماً عام 2016، حين وقع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، خصوصاً في مجالات الاستخبارات، والتدريب والإعداد العملياتي.

في الفترة الأخيرة، بدأ الحديث عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعزيز هذا التعاون، وهو الذي عمل لستة أشهر في السفارة الفرنسية في أبوجا، حين كان طالباً في المدرسة الوطنية للإدارة. وبوصفها خطوة لتطوير التعاون العسكري بين البلدين، أعلن الجنرال حسن أبو بكر، قائد القوات الجوية النيجيرية، الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للاستحواذ على 12 طائرة من طراز «ألفاجيت» مستعملة من القوات الجوية الفرنسية، ستتم إعادة تشغيل 6 منها، في حين ستُستخدم الـ6 أخرى مصدراً لقطع الغيار.

ورغم أنه لم تعلن تفاصيل هذه الصفقة، فإن نيجيريا أصبحت خلال السنوات الأخيرة «زبوناً» مهماً للصناعات العسكرية الأوروبية، وسوقاً تتنافس عليها القوى المصنعة للأسلحة، خصوصاً سلاح الجو الذي تراهن عليه نيجيريا لمواجهة خطر الإرهاب في غابات حوض بحيرة تشاد، أقصى شمال شرقي البلاد.