السودان: بدء توليد الكهرباء من سد النهضة يخالف «إعلان المبادئ»

صورة عامة لسد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
صورة عامة لسد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
TT

السودان: بدء توليد الكهرباء من سد النهضة يخالف «إعلان المبادئ»

صورة عامة لسد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
صورة عامة لسد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

أكدت الحكومة السودانية أن بدء توليد الكهرباء من سد النهضة الإثيوبي «يتنافى مع روح التعاون». وقالت الحكومة في بيان، نشرته وكالة السودان للأنباء (سونا) الليلة الماضية: «يؤكد السودان موقفه الرافض لكل الإجراءات أحادية الجانب في كل ما يتعلق بملء وتشغيل السد، ويرى أن ما تم اتخاذه من إجراءات لا سيما الملء الأول والثاني والإجراء الأخير المتعلق ببدء تشغيل توربينات توليد الكهرباء، أمر يتنافى مع روح التعاون ويشكل خرقا جوهريا للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا، كما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث (السودان وإثيوبيا ومصر) في إعلان المبادئ».
وحمل البيان توقيع عمر الفاروق سيد كامل المتحدث الرسمي باسم فريق مفاوضات سد النهضة.
وبدأت إثيوبيا أول من أمس الأحد توليد الكهرباء من سد النهضة العملاق الذي تقيمه على رافد رئيسي لنهر النيل.
وأعلنت السلطات أن السد يمكنه حاليا توليد 700 ميغاوات.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في فعالية بمناسبة بدء التوليد من السد: «إثيوبيا لا تنوي إلحاق الضرر بأحد، وإنما توفير الطاقة للـ60 في المائة من السكان الذين لم يروا مصباحا من قبل، وكذلك توفير الراحة لأمهاتنا اللائي يحملن الحطب من أجل توفير الطاقة... هدفنا ليس الضرر وإنما التعاون».
وأكملت إثيوبيا العام الماضي المرحلة الثانية من ملء خزان السد، رغم المعارضة القوية من السودان ومصر.
وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثير السد على حصتهما من مياه النيل، وتتهمان أديس أبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية. فيما تقول إثيوبيا إن السد أساسي لتنميتها الاقتصادية ولا يهدف لإلحاق الضرر بدول الجوار.



الحكومة اليمنية تمهل المزدوجين وظيفياً 30 يوماً للاستقالة

الحكومة اليمنية شرعت في تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية ومكافحة الفساد (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية شرعت في تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية ومكافحة الفساد (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تمهل المزدوجين وظيفياً 30 يوماً للاستقالة

الحكومة اليمنية شرعت في تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية ومكافحة الفساد (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية شرعت في تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية ومكافحة الفساد (إعلام حكومي)

أمهلت الحكومة اليمنية المزدوجين وظيفياً مهلة شهر لتقديم استقالتهم من إحدى الوظيفتين قبل اتخاذ أي إجراءات عقابية، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للإصلاح المالي والإداري.

ووزعت لجنة حكومية تضم ممثلين عن وزارتي الخدمة المدنية والمالية تعميماً على جميع الوحدات الإدارية طلبت فيه من جميع الموظفين أو المتعاقدين الذين يشغلون أكثر من وظيفة أو يحصلون على مرتب من أكثر من جهة سرعة التوجه إلى مقر الخدمة المدنية لتقديم استقالتهم من إحدى الوظائف لتجنب أي إجراءات عقابية.

إجراءات يمنية لمواجهة الازدواج الوظيفي في القطاعين المدني والعسكري (إعلام حكومي)

وشملت دعوة اللجنة الوزارية المشتركة جميع الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين في جهاز الدولة المدني والعسكري والأمني ممن تنطبق عليهم حالات الجمع بين أكثر من راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة في وحدات الجهاز الإداري للدولة بشقيه المركزي والمحلي والقطاعين العام والمختلط وأجهزة السلطة القضائية والدفاع والأمن.

كما شمل التعميم حالات الجمع بين راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة ومعاش تقاعدي أو الجمع بين أكثر من معاش تقاعدي من صناديق التقاعد المختلفة، وأوجب على هؤلاء مراجعة مقر اللجنة في ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وتقديم طلبات الاستقالة بشكل طوعي عن الوظائف المزدوجة، بحسب النماذج المعتمدة لذلك خلال أوقات الدوام الرسمي على أن تنتهي فترة السماح في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وبينت اللجنة أنها منحت جميع الحالات المشمولة بالتعميم هذه الفرصة قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنزيل النهائي لجميع الحالات المزدوجة من قاعدة البيانات المركزية ومحاسبة الحالات المتخلفة، ووجهت كل الوحدات المعنية والموظفين إلى تحمل المسؤولية والعمل الجاد لما من شأنه إنجاح مهام اللجنة خدمة للمصلحة العامة.

حزمة إصلاحات

جاءت الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية في إطار الإصلاحات المالية والإدارية بناء على طلب المانحين، حيث تمت الاستعانة بفريق من الخبراء الماليين للمساعدة في ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي وتصحيح الاختلالات المالية، والعمل على ضبط الإيرادات العامة وإيداعها في البنك المركزي.

وامتدت الإصلاحات إلى قطاع الطاقة الذي يستهلك نحو 30 في المائة من خطة الإنفاق السنوي للحكومة، وأخيراً إلى قطاع الموظفين في جهازي الخدمة المدنية والعسكرية والذي يحوز الجزء الأكبر من الإنفاق.

وزارة المالية اليمنية فرضت إجراءات تقشفية وضبطاً للإنفاق (إعلام حكومي)

ومنذ عام 2011، أوقفت الحكومة اليمنية التوظيف بشكل كامل في جميع القطاعات، وأعقب ذلك قرار رئاسي بوقف الإحالة للتقاعد، وهو ما أدى إلى وجود عشرات الآلاف من الموظفين الذين تنبغي إحالتهم للتقاعد، ولكنهم ظلوا يمارسون أعمالهم.

وعقب الانقلاب، استولى الحوثيون على أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التي كانت تستثمر في أذون الخزانة لدى البنك المركزي اليمني والدين العام للدولة، ما جعلها غير قادرة على توفير رواتب الذين يفترض إحالتهم إلى التقاعد، والذين يقدر عددهم حالياً في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بنحو 100 ألف شخص.

واضطرت الحكومة اليمنية بعد انقلاب الحوثيين وما ترتب على ذلك من انهيار المؤسسة العسكرية والأمنية، إلى إعادة بناء قوات الجيش والأمن من أفراد معظمهم لم يكونوا من منتسبي هاتين المؤسستين، وهو ما أضاف أعداداً كبيرة من الأفراد إلى قوائم المرتبات، كما أن أعداداً من هؤلاء كانوا يعملون في وظائف مدنية والتحقوا بالقتال في صفوف الجيش.

وبحسب المصادر الحكومية، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى إنهاء حالات الازدواج الوظيفي وضبط قوائم المستحقين للرواتب الشهرية، وضمن التعهدات التي قطعها الجانب الحكومي للمانحين في سبيل مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الحكومة منذ منع الحوثيين تصدير النفط ومهاجمة موانئه، ما أفقد الجانب الحكومي أهم الموارد العامة.