«هيرميس» توقع صفقة تمويل لشراء سفينة نقل بحري مع «ترانسمار»

تعيين «غولدمان ساكس» مستشاراً مالياً لتقديم المشورة في عرض «أبوظبي الأول»

TT

«هيرميس» توقع صفقة تمويل لشراء سفينة نقل بحري مع «ترانسمار»

وقعت شركة هيرميس للحلول التمويلية، التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة، صفقة تمويل بقيمة 25 مليون دولار مع شركة ترانسمار (المملوكة بالكامل لمجموعة IACC القابضة)، وهي الخط الملاحي المصري الوحيد للنقل البحري للحاويات، بغرض تمويل شراء سفينة نقل بحري.
تبلغ القيمة الإجمالية لعقد شراء سفينة «ترانسمار ليجاسي» نحو 33 مليون دولار، وهي خطوة اتخذتها الشركة لدعم نموها وتعزيز مكانتها. ومن المتوقع أن تعزز السفينة «ترانسمار ليجاسي» (Transmar Legacy) - ذات القدرة الاستيعابية التي تصل إلى 2100 حاوية نمطية (وحدات مكافئة لعشرين قدماً) وطولها 204 أمتار - خدمات الشركة في البحر الأحمر، حيث تربط بشكل أساسي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقال طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية «هيرميس» للحلول التمويلية: «تعزز هذه الصفقة من استراتيجيتنا لتنويع محفظة الشركة وتقديم القيمة المضافة والدعم التمويلي في مجالات وقطاعات مختلفة. وتمثل هذه الصفقة علامة فارقة أخرى لشركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال التأجير التمويلي والتخصيم في مصر، حيث تعد أولى صفقاتنا في الصناعة البحرية وتعزيز صناعة سلسلة التوريد بشكل عام».
يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه قطاع النقل البحري العالمي، اضطراباً ناتجاً عن القيود العالمية على سلاسل التوريد، التي نتجت عن تداعيات جائحة كورونا بصفة أساسية، وتسببت في تقييد حركة النقل البحري مع نهاية عام 2021.
ومع امتداد آثار الجائحة لتلقي بظلالها الوخيمة على أصحاب المصانع والعمال، أدى ذلك إلى إعاقة الإنتاج في جميع أنحاء العالم. أما في منطقة الشرق الأوسط، فقد تفاقمت أزمة نقص مساحات النقل البحري والقوى العاملة نظراً للتعافي السريع في حركة طلب المستهلكين، ما أدى إلى وجود عجز في شركات النقل.
بدوره، علَّق أحمد الأحول، المدير العام لشركة ترانسمار: «تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية الاستثمارية التزامنا المشترك بالتوسع في قطاع النقل البحري، في وقت أصبح الطلب على حركة النقل البحري في المنطقة في أعلى مستوياته منذ فترة ما قبل الجائحة».
على صعيد آخر، عيّنت «هيرميس»، بنك غولدمان ساكس مستشاراً مالياً و«وايت آند كيس»، مستشاراً قانونياً لتقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن عرض الشراء غير الملزم المقدم من بنك أبوظبي الأول، بغرض الاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51 في المائة من أسهم الشركة.
وأوضحت «هيرميس»، في إفصاح للبورصة المصرية، أمس (الاثنين)، أن مجلس الإدارة، الذي انعقد يوم الأحد، «يؤكد أن عرض الشراء المقدم من بنك أبوظبي الأول، الذي يعد واحداً من أكبر وأنجح المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو شهادة على قوة ونجاح نموذج الأعمال الذي قامت المجموعة المالية ھیرمیس ببنائه وتنميته على مدى سنوات عديدة».
وسمح المجلس لبنك أبوظبي الأول بإجراء عملیة الفحص النافي للجهالة على الشركة في نطاق یتم الاتفاق علیه بین الطرفین بحسن نیة، شریطة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجھات الرقابیة المعنیة.
كما تم الاتفاق في المجلس، على تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القیمة العادلة للسھم في حالة تقدم بنك أبوظبي الأول بعرض شراء إجباري، وذلك بھدف إیضاح تلك القیمة للمساھمین وحمایة مصالحھم.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.