«هيرميس» توقع صفقة تمويل لشراء سفينة نقل بحري مع «ترانسمار»

تعيين «غولدمان ساكس» مستشاراً مالياً لتقديم المشورة في عرض «أبوظبي الأول»

TT

«هيرميس» توقع صفقة تمويل لشراء سفينة نقل بحري مع «ترانسمار»

وقعت شركة هيرميس للحلول التمويلية، التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة، صفقة تمويل بقيمة 25 مليون دولار مع شركة ترانسمار (المملوكة بالكامل لمجموعة IACC القابضة)، وهي الخط الملاحي المصري الوحيد للنقل البحري للحاويات، بغرض تمويل شراء سفينة نقل بحري.
تبلغ القيمة الإجمالية لعقد شراء سفينة «ترانسمار ليجاسي» نحو 33 مليون دولار، وهي خطوة اتخذتها الشركة لدعم نموها وتعزيز مكانتها. ومن المتوقع أن تعزز السفينة «ترانسمار ليجاسي» (Transmar Legacy) - ذات القدرة الاستيعابية التي تصل إلى 2100 حاوية نمطية (وحدات مكافئة لعشرين قدماً) وطولها 204 أمتار - خدمات الشركة في البحر الأحمر، حيث تربط بشكل أساسي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقال طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية «هيرميس» للحلول التمويلية: «تعزز هذه الصفقة من استراتيجيتنا لتنويع محفظة الشركة وتقديم القيمة المضافة والدعم التمويلي في مجالات وقطاعات مختلفة. وتمثل هذه الصفقة علامة فارقة أخرى لشركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال التأجير التمويلي والتخصيم في مصر، حيث تعد أولى صفقاتنا في الصناعة البحرية وتعزيز صناعة سلسلة التوريد بشكل عام».
يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه قطاع النقل البحري العالمي، اضطراباً ناتجاً عن القيود العالمية على سلاسل التوريد، التي نتجت عن تداعيات جائحة كورونا بصفة أساسية، وتسببت في تقييد حركة النقل البحري مع نهاية عام 2021.
ومع امتداد آثار الجائحة لتلقي بظلالها الوخيمة على أصحاب المصانع والعمال، أدى ذلك إلى إعاقة الإنتاج في جميع أنحاء العالم. أما في منطقة الشرق الأوسط، فقد تفاقمت أزمة نقص مساحات النقل البحري والقوى العاملة نظراً للتعافي السريع في حركة طلب المستهلكين، ما أدى إلى وجود عجز في شركات النقل.
بدوره، علَّق أحمد الأحول، المدير العام لشركة ترانسمار: «تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية الاستثمارية التزامنا المشترك بالتوسع في قطاع النقل البحري، في وقت أصبح الطلب على حركة النقل البحري في المنطقة في أعلى مستوياته منذ فترة ما قبل الجائحة».
على صعيد آخر، عيّنت «هيرميس»، بنك غولدمان ساكس مستشاراً مالياً و«وايت آند كيس»، مستشاراً قانونياً لتقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن عرض الشراء غير الملزم المقدم من بنك أبوظبي الأول، بغرض الاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51 في المائة من أسهم الشركة.
وأوضحت «هيرميس»، في إفصاح للبورصة المصرية، أمس (الاثنين)، أن مجلس الإدارة، الذي انعقد يوم الأحد، «يؤكد أن عرض الشراء المقدم من بنك أبوظبي الأول، الذي يعد واحداً من أكبر وأنجح المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو شهادة على قوة ونجاح نموذج الأعمال الذي قامت المجموعة المالية ھیرمیس ببنائه وتنميته على مدى سنوات عديدة».
وسمح المجلس لبنك أبوظبي الأول بإجراء عملیة الفحص النافي للجهالة على الشركة في نطاق یتم الاتفاق علیه بین الطرفین بحسن نیة، شریطة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجھات الرقابیة المعنیة.
كما تم الاتفاق في المجلس، على تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القیمة العادلة للسھم في حالة تقدم بنك أبوظبي الأول بعرض شراء إجباري، وذلك بھدف إیضاح تلك القیمة للمساھمین وحمایة مصالحھم.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.