تعيين أول مسلم عضواً دائماً في المحكمة العليا الإسرائيلية

تعيين أول مسلم عضواً دائماً في المحكمة العليا الإسرائيلية
TT
20

تعيين أول مسلم عضواً دائماً في المحكمة العليا الإسرائيلية

تعيين أول مسلم عضواً دائماً في المحكمة العليا الإسرائيلية

أكّدت سلطات قضائية إسرائيلية، الاثنين، تعيين أول مواطن مسلم عضواً دائماً في المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في الدولة العبرية.
وسبق أن تم تعيين قضاة غير يهود في المحكمة العليا، لكنهم كانوا جميعاً مسيحيين. ويمثّل العرب 20 في المائة من مجموع سكان إسرائيل البالغ تعدادهم نحو 9.3 مليون نسمة.
والاثنين، أصبح خالد كبوب (63 عاماً) أول قاضٍ مسلم يعيّن في منصب دائم في المحكمة العليا، في خطوة تأتي بعد أن احتجّ مسيحيون ومسلمون في الدولة العبرية، على ما يقولون إنه تمييز ممنهج ضدهم. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، عمل كبوب في السابق، قاضياً في المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب الساحلية، وهو واحد من أربعة قضاة جدد عينتهم لجنة تضمّ قضاة من المحكمة العليا ووزراء ونواباً ومحامين.
ولد كبوب في يافا ودرس التاريخ والإسلام في جامعة تل أبيب، وأكمل إجازته في القانون في نفس الجامعة، ثم عمل في مكتب محاماة خاص قبل أن يصبح قاضياً. والقاضي المسلم الوحيد الذي عُيّن عضواً في المحكمة العليا، كان عبد الرحمن الزعبي، وذلك في عام 1999 لكنّه عُيّن يومها بصورة مؤقتة لمدة عام واحد فقط. وتنظر المحكمة الإسرائيلية العليا في قضايا مثيرة للجدل، غالباً ما تتعلق بالنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، بما في ذلك الانتهاكات التي تنسب للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. ومن المقرّر أن تبتّ المحكمة، قريباً، في ملف سبع عائلات فلسطينية تقدمت بالتماسات لإلغاء قرار محكمة إسرائيلية أدنى بطردهم من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967.



الحكومة اليمنية تتعهد بتوفير الوقود لمناطق سيطرة الحوثيين

تطمينات يمنية للأمم المتحدة بتجنيب السكان آثار العقوبات الأميركية (سبأ)
تطمينات يمنية للأمم المتحدة بتجنيب السكان آثار العقوبات الأميركية (سبأ)
TT
20

الحكومة اليمنية تتعهد بتوفير الوقود لمناطق سيطرة الحوثيين

تطمينات يمنية للأمم المتحدة بتجنيب السكان آثار العقوبات الأميركية (سبأ)
تطمينات يمنية للأمم المتحدة بتجنيب السكان آثار العقوبات الأميركية (سبأ)

تعهَّدت الحكومة اليمنية للأمم المتحدة بتوفير المشتقات النفطية وغاز الطهي لمناطق سيطرة الحوثيين عند سريان العقوبات الأميركية على الجماعة، التي من ضمنها حظر استيراد الوقود عبر المواني الخاضعة لسيطرتها.

وخلال لقاء جمع وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مع رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن روكسانا يلينا بازركان، والمستشار الاقتصادي للمكتب ديرك يان، أكد الشماسي اهتمام وحرص القيادة السياسية في بلاده على ضمان توفير المشتقات النفطية وغاز الطهي للمواطنين في جميع المحافظات «بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية».

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قد أكد أن التصاريح التي كانت تُمنَح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل (نيسان) المقبل، كما ينصُّ القرار على حظر إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، ومنع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.

وأشاد وزير النفط اليمني بقرار الإدارة الأميركية حظر استيراد الحوثيين المشتقات النفطية والغازية. وقال إن وزارته، وبدعم من القيادة السياسية، مستعدة للقيام بواجبها في تأمين احتياجات جميع المحافظات، سواء المُحرَّرة أو الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

اتهامات للحوثيين باستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية (إعلام محلي)
اتهامات للحوثيين باستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية (إعلام محلي)

واتهم الشماسي الحوثيين باستيراد مشتقات نفطية وغاز بجودة رديئة، والقيام ببيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودهم الحربي، دون اكتراث للأعباء التي يدفع ثمنها المواطنون، والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه، كما اتهمهم باستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية، مما يُشكِّل تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، ويقوِّض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.

ووفق المصادر الرسمية، طالب الوزير اليمني بدعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ استهداف الحوثيين «المدعومين من النظام الإيراني» ميناءي التصدير بمحافظتَي حضرموت وشبوة، مشيراً إلى ما نجم عن ذلك من أضرار جمّة على الاقتصاد في البلاد.

واكتفى ممثلو مكتب المبعوث الأممي - بحسب الإعلام الرسمي- بتوجيه الشكر للحكومة اليمنية ووزارة النفط والمعادن على الجهود التي تبذلها رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأكدوا حرص الأمم المتحدة على دعم عملية السلام.

حرص إنساني

في سياق اللقاءات اليمنية مع المسؤولين الدوليين والأمميين، التقى نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، رئيسة قسم الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، روكسانا يلينا بازركان، حيث ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيراتها في التسوية السياسية، وتبعات القرار الأميركي تصنيف الحوثيين «منظمةً إرهابيةً أجنبيةً».

الحكومة اليمنية متمسكة بتثبيت سلطتها في كل أنحاء البلاد (سبأ)
الحكومة اليمنية متمسكة بتثبيت سلطتها في كل أنحاء البلاد (سبأ)

ونقلت المصادر الرسمية عن نائب الوزير تأكيده حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تجنيب المواطنين في كل أنحاء اليمن الآثار السلبية التي ستنجم عن تطبيق القرار الأميركي، الذي استدعته تصرفات ميليشيات الحوثي داخلياً وخارجياً.

وأعاد نائب وزير الخارجية اليمني التذكير بموقف الحكومة المتمسك ببذل كل الجهود لاستعادة الدولة وتثبيت سلطتها في كل أنحاء البلاد. وأكد أن العقبة الحقيقية أمام السلام، «الحوثيون، الذين يواصلون إجبار المواطنين من كل الأعمار على خوض معارك عبثية تدمر كل ما بناه اليمنيون على مدى عقود طويلة».