عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:20 دقيقة
العالم العربي

ترخيص جديد للجوال في سوريا للجيل الخامس

أحد مقرات شركة سيرياتيل لخدمة الجوال في سوريا (رويترز)
أحد مقرات شركة سيرياتيل لخدمة الجوال في سوريا (رويترز)
  • دمشق: «الشرق الأوسط»
TT
  • دمشق: «الشرق الأوسط»
TT

ترخيص جديد للجوال في سوريا للجيل الخامس

أحد مقرات شركة سيرياتيل لخدمة الجوال في سوريا (رويترز)
أحد مقرات شركة سيرياتيل لخدمة الجوال في سوريا (رويترز)

في مؤتمر صحافي عقد في دمشق، الاثنين، أعلن عن إطلاق المشغل الثالث لخدمة الاتصالات الخلوية في سوريا، ومنح الترخيص الإفرادي رقم 3 لشركة «وفا للاتصالات تيليكوم» بهدف تقديم خدمة الجيل الخامس 5G في البلاد.
وعبر وزير الاتصالات السوري، إياد الخطيب، عن الآمال الكبيرة التي تبنيها الحكومة في دمشق، على إطلاق المشغل الثالث في تحسين واقع الاتصالات الخلوية في سوريا خصوصاً بعد الأضرار التي لحقت ببناها التحتية خلال الحرب، و«أثره الإيجابي المتوقع على الاقتصاد السوري»، كاشفاً عن أن إجراء أول مكالمة على شبكة المشغل الثالث بخدمة 5G، سيكون بعد تسعة أشهر من تاريخ منح الترخيص، وقد يكون قبل هذا التاريخ.
وقالت وسائل إعلام محلية، إنه سيتم تشغيل أول مكالمة للمشغل «وفا» مع بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وسيكون له حصرية تقديم خدمة 5G لمدة سنتين، وفي حال عدم تمكينه من تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، سيسمح للمشغلين سيرياتيل وMTN بتقديم التقنية. وقال الوزير إنه تم منح شركة «وفا»، مزايا خاصة، منها السماح بإدخال تقنيات الجيل الخامس 5G، كذلك تم السماح للشركة بتقديم عروض بنسبة تخفيض تصل إلى 50 في المائة حتى يصل عدد مشتركيها إلى 3 ملايين.
ورداً على الأسئلة المطروحة حول هوية (شركة وفا)، قال وزير الاتصالات، إن المشغل الثالث هو مشغل وطني سوري وشركاؤه سوريون ومقر الشركة سيكون في دمشق، والهدف من منح ترخيص لمشغل ثالث هو خلق روح المنافسة، وتحسين الخدمة ليعود واقع الاتصالات إلى ما كان عليه قبل عام 2011.
وحسب وسائل إعلامية محلية فإن شركة «وفا للاتصالات /تيليكوم/ المساهمة المغفلة الخاصة»، أسستها 7 شركات سورية وجميع مراكز تلك الشركات في دمشق. وتفيد معلومات في دمشق، بأن شركة (وفا)، تعود إلى يسار إبراهيم، مدير المكتب المالي في القصر الجمهوري والمقرب من زوجة الرئيس، والذي ظهر اسمه في سوريا عام 2018، بعد تكليفه بمتابعة مكتب «الشهداء» في وزارة الدفاع، كما ورد اسمه مع شقيقته نسرين، في قائمة العقوبات الاقتصادية لاستخدام «شبكاته في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، لإبرام صفقات فاسدة».
مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد السوري، منهل جنيدي، بين أنه سيسمح للمشغل الثالث بالعمل على التجوال المحلي على الشبكتين الموجودتين حالياً، خلال السنتين الأولى والثانية ريثما تستكمل شبكته. وتعتبر الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، شريكة في المشغل الثالث.
اللافت أن رأسمال الشركة حسب العقد، 10 مليارات ليرة سورية، موزعة على 100 مليون سهم قيمة كل سهمِ 100 ليرة، ومدة العقد 22 عاماً تبدأ مِن تاريخ اجتماع الهيئة العامة التأسيسية، مع جواز التمديد، على أن تصدق الوزارة على ذلك، حيث يعتبر مبلغ رأس المال ضئيلاً جداً قياساً إلى مبالغ رأس المال التي بدأت بها شركتا الخليوي في سوريا عام 2001، وهما شركة سيرياتيل 3.35 مليار ليرة، وشركة إم تي إن 1.5 عام 2002، وقياساً إلى التضخم المالي خلال السنوات الأخيرة، فإن رأسمال الشركتين يعادل عشرة أضعاف رأسمال شركة (وفا) الحالية.

مواضيع
سوريا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.

مواضيع
أخبار مصر صندوق النقد الدولي مصر
عاجل انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية (تغطية حية)