إطلاق مجموعة عمل المناخ المصرية ـ الأميركية دعماً لـ«كوب 27»

السيسي استقبل كيري

الرئيس المصري مع المبعوث الأميركي الخاص للمناخ بحضور مسؤولين من البلدين (الخارجية المصرية)
الرئيس المصري مع المبعوث الأميركي الخاص للمناخ بحضور مسؤولين من البلدين (الخارجية المصرية)
TT

إطلاق مجموعة عمل المناخ المصرية ـ الأميركية دعماً لـ«كوب 27»

الرئيس المصري مع المبعوث الأميركي الخاص للمناخ بحضور مسؤولين من البلدين (الخارجية المصرية)
الرئيس المصري مع المبعوث الأميركي الخاص للمناخ بحضور مسؤولين من البلدين (الخارجية المصرية)

أعلنت مصر والولايات المتحدة الأميركية، أمس، في بيان مشترك، إطلاق «مجموعة عمل المناخ» المشتركة بين البلدين بشكل رسمي، التي كان الجانبان اتفقا على إنشائها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وبحسب بيان رسمي، صدر في أعقاب لقاء المبعوث الرئاسي الأميركي للمناخ جون كيري، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة، أمس، تم الاتفاق على أن يكون لمجموعة العمل «مساران، أحدهما يركز على النسخة المقبلة من مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقية مواجهة التغيير المناخي (كوب 27)، التي تستضيفها مصر أواخر العام، والآخر يستهدف التعاون الثنائي في عدد من الموضوعات المتعلقة بالتكيُف مع تغير المناخ، والتخفيف من آثاره السلبية».
وتسعى مصر إلى حشد حضور وزخم دولي وإقليمي لقمة المناخ (كوب 27) التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، وتتولى لجنة حكومية برئاسة رئيس الوزراء إدارة الملف الذي يحظى برعاية رئاسية مباشرة، خاصة في ظل اعتبار مصر ممثلة للقارة الأفريقية. وأكد البلدان اعتزامهما العمل سوياً على نحو «يجعل عام 2022 ومؤتمر الأطراف المقبل ناجحاً وطموحاً». وأعربت مصر والولايات المتحدة عن عزمهما «دعم وتعزيز إجراءات التكيُف مع تغير المناخ في أفريقيا، بما في ذلك من خلال الاستضافة المشتركة لحدث حول التكيُف مع تغير المناخ في أفريقيا في إطار التحضير لمؤتمر الأطراف المقبل».
وبشأن حشد التمويل، أكدت مصر والولايات المتحدة أهمية العمل على ذلك، عبر المصادر كافة، على نحو «يحقق أهداف اتفاق باريس، مرحبتين بزيادة عدد من الدول المتقدمة لتعهداتها، بخطة إتاحة تمويل المناخ، لتحقيق هدف توفير 100 مليار دولار، بما تتضمنه من جهود جماعية».
وأعربت الولايات المتحدة عن ثقتها في مصر كرئيس قادم للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بينما أعربت مصر عن «تقديرها للدور القيادي الذي اضطلعت به الولايات المتحدة خلال عام 2021 فيما يتعلق بحشد تمويل المناخ ورفع مستوى طموح الحد من الانبعاثات المُسببة لتغير المناخ».
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ، كما أعرب عن تطلعه لاستمرار التشاور مع الجانب الأميركي حول موضوعات تغير المناخ.
وأكد السيسي أن مصر «ستبني مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لتلك القمة، وأنها ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف الأطراف كافة، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بمكوناته كافة، خاصةً ما يتعلق بخفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وحشد تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية».
من جانبه؛ أعرب جون كيري عن ثقة بلاده في قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة، وحرصها على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في هذا الإطار، وذلك لدفع الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ.
كما نقل بيان رئاسي مصري عن المبعوث الأميركي إشادته بـ«ما يلمسه المجتمع الدولي من جدية حقيقية من جانب الرئيس المصري تجاه عمل المناخ الدولي، والتحول الأخضر، وهو ما عكسته جهود مصر على المستوى الداخلي، وكذلك الدولي»، وفق البيان. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء «شهد التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، من خلال مشاركة الشركات والمؤسسات الأميركية في جهود مصر للتحول إلى مركز للطاقة والأهداف الطموحة التي تتبناها في هذا المجال، وفي مقدمتها إنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشروعات النقل منخفض الكربون والنقل الكهربائي».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).