إطلاق مجموعة عمل المناخ المصرية ـ الأميركية دعماً لـ«كوب 27»

السيسي استقبل كيري

الرئيس المصري مع المبعوث الأميركي الخاص للمناخ بحضور مسؤولين من البلدين (الخارجية المصرية)
الرئيس المصري مع المبعوث الأميركي الخاص للمناخ بحضور مسؤولين من البلدين (الخارجية المصرية)
TT

إطلاق مجموعة عمل المناخ المصرية ـ الأميركية دعماً لـ«كوب 27»

الرئيس المصري مع المبعوث الأميركي الخاص للمناخ بحضور مسؤولين من البلدين (الخارجية المصرية)
الرئيس المصري مع المبعوث الأميركي الخاص للمناخ بحضور مسؤولين من البلدين (الخارجية المصرية)

أعلنت مصر والولايات المتحدة الأميركية، أمس، في بيان مشترك، إطلاق «مجموعة عمل المناخ» المشتركة بين البلدين بشكل رسمي، التي كان الجانبان اتفقا على إنشائها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وبحسب بيان رسمي، صدر في أعقاب لقاء المبعوث الرئاسي الأميركي للمناخ جون كيري، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة، أمس، تم الاتفاق على أن يكون لمجموعة العمل «مساران، أحدهما يركز على النسخة المقبلة من مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقية مواجهة التغيير المناخي (كوب 27)، التي تستضيفها مصر أواخر العام، والآخر يستهدف التعاون الثنائي في عدد من الموضوعات المتعلقة بالتكيُف مع تغير المناخ، والتخفيف من آثاره السلبية».
وتسعى مصر إلى حشد حضور وزخم دولي وإقليمي لقمة المناخ (كوب 27) التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، وتتولى لجنة حكومية برئاسة رئيس الوزراء إدارة الملف الذي يحظى برعاية رئاسية مباشرة، خاصة في ظل اعتبار مصر ممثلة للقارة الأفريقية. وأكد البلدان اعتزامهما العمل سوياً على نحو «يجعل عام 2022 ومؤتمر الأطراف المقبل ناجحاً وطموحاً». وأعربت مصر والولايات المتحدة عن عزمهما «دعم وتعزيز إجراءات التكيُف مع تغير المناخ في أفريقيا، بما في ذلك من خلال الاستضافة المشتركة لحدث حول التكيُف مع تغير المناخ في أفريقيا في إطار التحضير لمؤتمر الأطراف المقبل».
وبشأن حشد التمويل، أكدت مصر والولايات المتحدة أهمية العمل على ذلك، عبر المصادر كافة، على نحو «يحقق أهداف اتفاق باريس، مرحبتين بزيادة عدد من الدول المتقدمة لتعهداتها، بخطة إتاحة تمويل المناخ، لتحقيق هدف توفير 100 مليار دولار، بما تتضمنه من جهود جماعية».
وأعربت الولايات المتحدة عن ثقتها في مصر كرئيس قادم للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بينما أعربت مصر عن «تقديرها للدور القيادي الذي اضطلعت به الولايات المتحدة خلال عام 2021 فيما يتعلق بحشد تمويل المناخ ورفع مستوى طموح الحد من الانبعاثات المُسببة لتغير المناخ».
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ، كما أعرب عن تطلعه لاستمرار التشاور مع الجانب الأميركي حول موضوعات تغير المناخ.
وأكد السيسي أن مصر «ستبني مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لتلك القمة، وأنها ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف الأطراف كافة، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بمكوناته كافة، خاصةً ما يتعلق بخفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وحشد تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية».
من جانبه؛ أعرب جون كيري عن ثقة بلاده في قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة، وحرصها على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في هذا الإطار، وذلك لدفع الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ.
كما نقل بيان رئاسي مصري عن المبعوث الأميركي إشادته بـ«ما يلمسه المجتمع الدولي من جدية حقيقية من جانب الرئيس المصري تجاه عمل المناخ الدولي، والتحول الأخضر، وهو ما عكسته جهود مصر على المستوى الداخلي، وكذلك الدولي»، وفق البيان. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء «شهد التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، من خلال مشاركة الشركات والمؤسسات الأميركية في جهود مصر للتحول إلى مركز للطاقة والأهداف الطموحة التي تتبناها في هذا المجال، وفي مقدمتها إنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشروعات النقل منخفض الكربون والنقل الكهربائي».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.