«قمة الغاز» تصطدم بالأزمة الأوكرانية وعجز الدول عن سدّ الفراغ الروسي

الجزائر تطمح للحصول على 15 مليار دولار من صادراتها خارج المحروقات

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الدوحة أول من أمس (رويترز)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الدوحة أول من أمس (رويترز)
TT

«قمة الغاز» تصطدم بالأزمة الأوكرانية وعجز الدول عن سدّ الفراغ الروسي

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الدوحة أول من أمس (رويترز)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الدوحة أول من أمس (رويترز)

على وقع الأزمة الأوكرانية التي تنذر بأزمة عالمية في إمدادات الطاقة، تعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة قمة الدول المصدرة للغاز، بحضور رؤساء وممثلين عن الدول التي تهيمن على ثلثي المخزون العالمي من الغاز؛ في حين يتوقع أن يغيب عن القمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تحتل بلاده المركز الأول في إمدادات الغاز للسوق العالمية، وخصوصاً نحو أوروبا.
ومن المتوقع أن يصدر عن قمة الدول المصدرة للغاز «إعلان الدوحة» الذي يحث على تهدئة التوترات لضمان إمدادات الطاقة.
ومع ازدياد مخاوف أوروبا من غزو روسيا لأوكرانيا، اقتربت أسعار الغاز الطبيعي من ضعف مستواها في أواخر عام 2020. وتسعى الدول الأوروبية بشكل كثيف للحصول على إمدادات بديلة للغاز الروسي الذي يوفر 40 في المائة من احتياجات السوق الأوروبية.
وتتربع روسيا على عرش الدول المصدرة للغاز في العالم، بحصة تقدر بنحو 16.5 في المائة؛ حيث يصل إنتاجها إلى 638 مليار متر مكعب سنوياً، وتأتي إيران في المرتبة الثانية بإنتاج يقدر بنحو 249.6 مليار، وبنسبة 6.48 في المائة، في حين تأتي قطر في المرتبة الثالثة عالمياً، بإنتاج يبلغ 205.7 مليار، وبنسبة تبلغ 5.34 في المائة.
وتتجه الأنظار إلى أستراليا والولايات المتحدة، وهما ليستا عضوين في المنتدى، وكذلك إلى قطر؛ لكن معظم الدول المنتجة تقول إن فائضها لا يكفي لتعويض الإمدادات الروسية.
وسيتعين على كل الدول المنتجة القيام باستثمارات ضخمة لزيادة إنتاجها؛ لكن لطالما رفض الاتحاد الأوروبي إبرام عقود طويلة تمتد إلى 10 أو 15 أو 20 عاماً.
وبحث ممثلون وخبراء من الدول المصدرة للغاز، خلال اجتماعاتهم في الدوحة أول من أمس وأمس، كيفية تلبية الطلب العالمي المتزايد، مع تصاعد المخاوف في أوروبا بشأن إمدادات الغاز من روسيا، في ظل الأزمة المحيطة بأوكرانيا.
ويجمع المنتدى 11 دولة، هي: قطر، والجزائر، وروسيا، وإيران، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، وليبيا، ومصر، ونيجيريا، وفنزويلا، وترينيداد وتوباغو. وتمثل مع 7 دول حليفة أكثر من 70 في المائة من احتياطات الغاز في العالم.
ويشارك في القمة -بالإضافة إلى أمير قطر والرئيس الإيراني- الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس وزراء ترينيداد وتوباغو كيث رولي، بالإضافة إلى وزراء الخارجية أو الطاقة للدول الأعضاء في المنتدى.
وتواجه إيران عجزاً في الغاز بالداخل، بسبب بلوغ الاستهلاك مستويات مرتفعة غير مسبوقة، وهو ما يرجع بشكل خاص إلى الطلب على تدفئة المنازل في فصل الشتاء، واضطرت إلى قطع الإمدادات عن مصانع الإسمنت وغيرها من القطاعات.
وتركز الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز على سبل زيادة الإنتاج على المدى المتوسط. وقد شرعت قطر، المنتج الكبير للغاز الطبيعي المسال، في مشروع ضخم لزيادة الإنتاج بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2027.
من جهته، قال الأستاذ في معهد الدراسات السياسية في باريس، والمتخصص في صناعة الغاز، تييري بروس، إن المنتدى سيعيد على الأرجح تأكيد رسالته إلى أوروبا بأنها بحاجة إلى توقيع عقود طويلة الأجل، لتأمين إمدادات مضمونة.
من ناحية أخرى، كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يشارك في قمة الدول المصدرة للغاز، في العاصمة القطرية الدوحة، أن بلاده تطمح للحصول على 15 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات في الأعوام المقبلة.
وقال تبون، خلال لقائه بأفراد الجالية الجزائرية في قطر، على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها إلى هذا البلد، إن الجزائر هي الدولة الوحيدة في المنطقة (شمال أفريقيا) التي ليست عليها ديون خارجية. وأكد تبون أن الصادرات خارج المحروقات بلغت 8.‏4 مليار دولار العام الماضي؛ لافتاً إلى أنها ستبلغ 7 مليارات دولار العام المقبل، مع الطموح إلى الوصول إلى 15 مليار دولار في السنوات المقبلة، للتخلص من التبعية للمحروقات.



السعودية قدّمت 7 مليارات دولار لتحسين ظروف الأطفال وأسرهم حول العالم

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيسه وحتى الآن 3 آلاف و117 مشروعاً في 105 دول (واس)
نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيسه وحتى الآن 3 آلاف و117 مشروعاً في 105 دول (واس)
TT

السعودية قدّمت 7 مليارات دولار لتحسين ظروف الأطفال وأسرهم حول العالم

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيسه وحتى الآن 3 آلاف و117 مشروعاً في 105 دول (واس)
نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيسه وحتى الآن 3 آلاف و117 مشروعاً في 105 دول (واس)

نفَّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيسه وحتى الآن 3 آلاف و117 مشروعاً في 105 دول، بتكلفة تتجاوز 7 مليارات و113 مليون دولار، من بينها 965 مشروعاً بقيمة 924 مليوناً و961 ألف دولار تهدف إلى تحسين ظروف الأطفال وأسرهم؛ مما يُسهم في رفع معاناتهم، وضمان حصولهم على التعليم في بيئة آمنة وصحية، وتقديم الدعم للأطفال في مختلف أنحاء العالم.

يُعدّ مركز الملك سلمان للإغاثة من الداعمين الرئيسين لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» (واس)

ويحتفي العالم باليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، وهو يوم يهدف إلى تعزيز حقوق الأطفال من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تضمن لهم بيئة آمنة وصحية، وتشمل حقوق الطفل في التعليم، والمساواة، والعناية، والحماية من العنف والإهمال، كما نصت على ذلك المواثيق والأعراف الدولية.

من ضمن مشروعات السعودية ضمان حصول الأطفال على التعليم في بيئة آمنة وصحية (واس)

ومن المشروعات النوعية التي ينفّذها المركز، مشروع «إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في النزاع المسلح باليمن» الذي يهدف إلى تأهيل الأطفال المجندين وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية، حيث استفاد منه حتى الآن 530 طفلاً و60 ألفاً و560 فرداً من عوائلهم، يشمل المشروع إدماج الأطفال في المجتمع وإلحاقهم بالمدارس، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي إليهم وإلى أسرهم من خلال دورات تدريبية تهدف إلى مساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

تشمل مشروعات السعودية إدماج الأطفال في المجتمع وإلحاقهم بالمدارس بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم (واس)

ويُعد مركز الملك سلمان للإغاثة من الداعمين الرئيسين لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)؛ حيث يُسهم هذا الدعم في توفير الخدمات الصحية ومشروعات التغذية للأطفال حديثي الولادة وأمهاتهم، إلى جانب دعم العملية التعليمية؛ مما يضمن استمرارية التعليم في مناطق الأزمات والكوارث.

ويشارك المركز العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للطفل؛ مما يجسّد التزامه ببناء مستقبل أفضل للأطفال في جميع أنحاء العالم، ويعزّز الوعي بأهمية حقوقهم واحتياجاتهم الأساسية.