الحوثيون يزيدون معاناة سكان صنعاء بمضاعفة سعر الكهرباء

شكا سكان مناطق متفرقة في العاصمة صنعاء من الارتفاع المهول لأسعار خدمة الكهرباء التجارية من 300 ريال، إلى 500 ريال للكيلو واط الواحد، (الدولار نحو 600 ريال)؛ الأمر الذي ضاعف من أعبائهم المعيشية في ظل ما تشهده مناطق سيطرة الجماعة من أوضاع متدهورة وانعدام شبه كلي لأغلب الخدمات الأساسية.
وأكدت مصادر محلية في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم ملاك محطات توليد الكهرباء في العاصمة (ينتمي بعضهم إلى الميليشيات) عمدوا دون سابق إنذار منذ مطلع الشهر الحالي إلى رفع تسعيرة الخدمة إلى ضعف ما كانت عليه في السابق، بالتواطؤ مع الميليشيات.
في غضون ذلك، كشف عاملون بمؤسسة الكهرباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء عن إبرام اتفاق غير معلن قبل نحو ثلاثة أسابيع بين قيادات حوثية تدير قطاع الطاقة في العاصمة وبين عدد من ملاك المحطات التجارية يقضي بفرض جرعة سعرية جديدة غير معلنة من خلال رفع تسعيرة الكهرباء إلى مبلغ 500 ريال للكيلو الواط الواحد شريطة اقتطاع نسبة محددة من فارق التسعيرة يتم توريده لصالح الميليشيات.
وأكد بعض العاملين في قطاع الكهرباء لـ«الشرق الأوسط»، أن قادة الميليشيات وجّهوا بموجب ذلك الاتفاق الذي وصف بـ«المشبوه» شركة النفط التابعة لهم في صنعاء بمد كل تلك المحطات بما تحتاج إليه من الوقود وبالأسعار المعروفة.
وبحسب ما أفاد به هؤلاء العاملون، فقد أوعزت الميليشيات لتجار الكهرباء التجارية بتبرير فرض الجرعة السعرية بأنه ناتج مما تشهده مناطق سيطرتها من أزمة خانقة في المشتقات النفطية.
وكشف العاملون عن صراع محتدم حالياً بين قادة ومشرفين حوثيين على تقاسم عائدات الجرعة السعرية في الطاقة التجارية التي فرضتها الجماعة حديثاً وأثقلت كاهل السكان في صنعاء.
وفي سياق متصل، شكا سكان صنعاء في مديريات معين والثورة والوحدة والتحرير والسبعين من ارتفاع كبير وغير مبرر لأسعار خدمة الطاقة التجارية، وأكدوا أن فاتورة الكهرباء تصلهم كل 10 أيام بمبالغ مرتفعة شاملة رسوم اشتراك هي الأخرى مرتفعة عما كانت عليه قبل فرض الجرعة السعرية الجديدة.
وتأتي هذه السلسلة التي لا حصر لها من جرائم الفساد والعبث الحوثية المتكررة بحق قطاع الكهرباء التجاري وغيره، في وقت لا تزال فيه خدمة التيار الرسمية منعدمة في صنعاء، والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرة الجماعة منذ مارس (آذار) 2015.
وكانت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء كشفت أواخر العام المنصرم عن تصاعد حدة الصراع بين قيادات في الجماعة الانقلابية تتولى مهام الإشراف على قطاع الكهرباء في العاصمة، لجهة الخلاف على عائدات الإتاوات المفروضة بصورة مستمرة في هذا القطاع.
وذكرت، أن الخلاف الذي نشب حينها بين وزير الكهرباء بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها أحمد العليي، ونائبه القيادي في الجماعة عبد الغني المداني، وصل ذروته بعد قرار الأول إلغاء رسوم الاشتراك الشهري من فواتير الطاقة التجارية، ورفض الثاني تطبيق ذلك القرار.
وقالت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط»، إن المدعو المداني عمد فور صدور ذلك القرار إلى عقد لقاءات علنية وسرية مع معظم ملاك محطات توليد الطاقة التجارية من أجل تحريضهم على رفض القرار، واعتباره غير مسؤول وغير قابل للتنفيذ.
وبإيعاز من القيادي الحوثي المداني المنحدر من صعدة (معقل الجماعة) والمعين نائباً لوزير الكهرباء لغرض الإشراف المباشر على عشرات المحطات التابعة للانقلابين، وتذليل جميع الصعاب والعراقيل أمامها، وزع ملاك شركات توليد الطاقة (جلهم حوثيون) على آلاف المشتركين بالخدمة في العاصمة صنعاء عقب صدور القرار بأيام فواتير برسوم اشتراك مضاعفة عما كانت عليه في السابق.
وفي تحدٍ واضح لقرار الوزير الانقلابي، قام ملاك مولدات أخرى بتغيير التسمية من «رسوم اشتراك» إلى «رسوم خدمات»، بينما أضاف آخرون بصورة مخادعة رسوم الاشتراك على قيمة وحدات الاستهلاك.
ونتيجة لذلك الصراع الحوثي العلني، كان مواطنون بالعاصمة ذاتها صنعاء قد شكوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، من ارتفاع رسوم الاشتراك الشهري لخدمة الكهرباء إلى أضعاف ما كانت عليه قبل صدور قرار الميليشيات بتخفيضها.
وأكد بعضهم أنهم تفاجأوا حينها بارتفاع أسعار رسوم الاشتراك وسعر الكيلو واط الواحد عما كان عليه قبل فترة، واصفين قرار الجماعة بالتخفيض وإلغاء الاشتراكات بـ«الكذبة التي تضاف إلى كذبات الجماعة السابقة».