صادرات كوريا الجنوبية ترتفع إلى 34 مليار دولار في 20 يوماً

TT

صادرات كوريا الجنوبية ترتفع إلى 34 مليار دولار في 20 يوماً

أظهرت بيانات جمركية في كوريا الجنوبية، أمس الاثنين، أن صادرات البلاد سجلت زيادة بنسبة 1.‏13 في المائة، على أساس سنوي، خلال العشرين يوما الأولى من شهر فبراير (شباط) الجاري على خلفية الطلب على الرقائق والمنتجات البترولية.
وبلغت صادرات كوريا الجنوبية 30.‏34 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 فبراير الجاري، مقارنة بـ34.‏30 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية، والتي أوردتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات رسمية أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات تراجعت بأكثر من 6 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي، بسبب النقص العالمي في رقائق السيارات وتأثير الأساس المرتفع.
وأفادت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، بأن صادرات السيارات وصلت إلى 179709 وحدات في الشهر الماضي، بانخفاض قدره 4.‏6 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي. أما من حيث القيمة، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 3.‏2 في المائة إلى 09.‏4 مليار دولار في الشهر الماضي.
وقالت الوزارة، إن «تأثير الأساس المرتفع، والإغلاق المؤقت لبعض خطوط الإنتاج، وأزمة إمدادات أشباه الموصلات للسيارات أثرت على الصادرات».
وفي يناير 2021 شهدت كوريا الجنوبية نموا قويا في صادرات السيارات من خلال بيع 192073 وحدة في الخارج. وارتفعت الشحنات الخارجية من قطع غيار السيارات بنسبة 2.‏14 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.06 مليار دولار في يناير.
وفي الوقت نفسه، انخفض إنتاج السيارات بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي إلى 271054 وحدة الشهر الماضي وسط نقص المعروض من رقائق السيارات، كما انخفض الطلب المحلي بنسبة 6.‏27 في المائة على أساس سنوي إلى 111294 وحدة، حسبما أظهرت البيانات.
وسجلت كوريا الجنوبية أكبر نمو في الوظائف خلال حوالي 22 عاما في يناير. وذكرت البيانات التي جمعتها هيئة الإحصاءات الكورية أن عدد العاملين وصل إلى 95.‏26 مليون شخص الشهر الماضي، بزيادة 14.‏1 مليون شخص عن العام السابق.
وسجلت البلاد بذلك أكبر نمو في الوظائف منذ مارس (آذار) 2000 عندما زاد عدد العاملين بمقدار 21.‏1 مليون شخص. كما يمثل ذلك الشهر الـ11 على التوالى من الإضافات الوظيفية منذ مارس الماضي.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.