صادرات كوريا الجنوبية ترتفع إلى 34 مليار دولار في 20 يوماً

TT

صادرات كوريا الجنوبية ترتفع إلى 34 مليار دولار في 20 يوماً

أظهرت بيانات جمركية في كوريا الجنوبية، أمس الاثنين، أن صادرات البلاد سجلت زيادة بنسبة 1.‏13 في المائة، على أساس سنوي، خلال العشرين يوما الأولى من شهر فبراير (شباط) الجاري على خلفية الطلب على الرقائق والمنتجات البترولية.
وبلغت صادرات كوريا الجنوبية 30.‏34 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 فبراير الجاري، مقارنة بـ34.‏30 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية، والتي أوردتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات رسمية أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات تراجعت بأكثر من 6 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي، بسبب النقص العالمي في رقائق السيارات وتأثير الأساس المرتفع.
وأفادت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، بأن صادرات السيارات وصلت إلى 179709 وحدات في الشهر الماضي، بانخفاض قدره 4.‏6 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي. أما من حيث القيمة، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 3.‏2 في المائة إلى 09.‏4 مليار دولار في الشهر الماضي.
وقالت الوزارة، إن «تأثير الأساس المرتفع، والإغلاق المؤقت لبعض خطوط الإنتاج، وأزمة إمدادات أشباه الموصلات للسيارات أثرت على الصادرات».
وفي يناير 2021 شهدت كوريا الجنوبية نموا قويا في صادرات السيارات من خلال بيع 192073 وحدة في الخارج. وارتفعت الشحنات الخارجية من قطع غيار السيارات بنسبة 2.‏14 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.06 مليار دولار في يناير.
وفي الوقت نفسه، انخفض إنتاج السيارات بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي إلى 271054 وحدة الشهر الماضي وسط نقص المعروض من رقائق السيارات، كما انخفض الطلب المحلي بنسبة 6.‏27 في المائة على أساس سنوي إلى 111294 وحدة، حسبما أظهرت البيانات.
وسجلت كوريا الجنوبية أكبر نمو في الوظائف خلال حوالي 22 عاما في يناير. وذكرت البيانات التي جمعتها هيئة الإحصاءات الكورية أن عدد العاملين وصل إلى 95.‏26 مليون شخص الشهر الماضي، بزيادة 14.‏1 مليون شخص عن العام السابق.
وسجلت البلاد بذلك أكبر نمو في الوظائف منذ مارس (آذار) 2000 عندما زاد عدد العاملين بمقدار 21.‏1 مليون شخص. كما يمثل ذلك الشهر الـ11 على التوالى من الإضافات الوظيفية منذ مارس الماضي.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.