سريلانكا تعيد لبريطانيا أطناناً من النفايات السامة

جانب من عملية إعادة حاويات النفايات السامة (إ.ب.أ)
جانب من عملية إعادة حاويات النفايات السامة (إ.ب.أ)
TT

سريلانكا تعيد لبريطانيا أطناناً من النفايات السامة

جانب من عملية إعادة حاويات النفايات السامة (إ.ب.أ)
جانب من عملية إعادة حاويات النفايات السامة (إ.ب.أ)

أنهت سريلانكا، اليوم (الاثنين)، إرسال حاويات من النفايات السامة إلى المملكة المتحدة بعد أن أُدخلت سراً إلى الجزيرة، حسب ما أعلنت كولومبو.
وأكد رئيس الجمارك السريلانكية فيجيثا رافيبريا، أنه تم تحميل 45 حاوية، الاثنين، على متن سفينة في مرفأ كولومبو، وهي آخر الشحنات من بين 3000 طن من النفايات استقدمت من المملكة المتحدة إلى سريلانكا بين 2017 إلى 2019، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت الجمارك التي أجرت تحقيقاً أن الشحنات التي أعلن في البداية أنها تتألف من «فرش وسجاد مستعمل» كانت في الواقع تحتوي على نفايات بيولوجية مصدرها مستشفيات.
وقال رافيبريا لصحافيين في كولومبو، «إنها عاشر وآخر شحنة من بين 263 حاوية أدخلت بطريقة غير شرعية إلى البلاد». وأضاف: «يمكن أن تحدث محاولات جديدة لاستيراد حاويات سامة، لكننا سنبقى متيقظين وسنحرص على أن لا يتكرر ذلك».

وأكدت الجمارك أن حوالي 21 حاوية تحتوي على نفايات مصدرها مستشفيات، ومن بينها بقايا بشرية مصدرها مشارح، أعيدت إلى المملكة المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2020.
واستوردت شركة محلية النفايات من المملكة المتحدة، مؤكدة أنها تستورد فرشاً مستعملة وحشوات من القطن بهدف إعادة تدويرها وبيعها لمصنعين أجانب.
لكن الجمارك لم تجد أي دليل موثوق به عن عملية إعادة التدوير التي تحدثت عنها الشركة المحلية.
وأقيمت دعوى قضائية بعد شكوى تقدمت بها منظمة بيئية محلية للمطالبة بإعادة النفايات إلى مصدرها. ووافقت محكمة في سريلانكا على الطلب في 2020.
وأكدت الجمارك السريلانكية أن جميع الحاويات أدخلت إلى البلاد في انتهاك للقانون الدولي الذي يحظر نقل النفايات السامة، منها البلاستيك.
وفي السنوات الأخيرة، رفضت دول آسيوية عديدة استيراد نفايات من بلدان غنية، كي لا تتحول إلى صناديق قمامة لهذه البلدان، وأعادت شحنات القمامة غير المرغوب فيها إلى مصادرها.
بالإضافة إلى سريلانكا، أعادت الفلبين وإندونيسيا وماليزيا مئات حاويات النفايات إلى بلدانها الأصلية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».