سعود الفيصل.. عراب الدبلوماسية السعودية

قاد السياسة الخارجية منذ الحرب الباردة حتى ولادة أول تحالف عربي في العصر الحديث

الأمير سعود الفيصل يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2003 (أ.ف.ب)
الأمير سعود الفيصل يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2003 (أ.ف.ب)
TT

سعود الفيصل.. عراب الدبلوماسية السعودية

الأمير سعود الفيصل يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2003 (أ.ف.ب)
الأمير سعود الفيصل يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2003 (أ.ف.ب)

يصفه السعوديون بالداهية، وعمليًا يعد عميد وزراء الخارجية في العالم، فقد قضى 40 سنة على رأس الدبلوماسية السعودية منذ الحرب الباردة وحتى قيام أول تحالف عربي في العصر الحديث لإعادة الشرعية واستعادة هيبة الدولة في اليمن.
إنه الأمير سعود الفيصل، الذي ترجل من منصبه صباح أمس عن عمر يناهز الـ75 عاما، بعد صدور قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بإعفائه من منصبه وزيرًا للخارجية بناء على طلبه، وتعيين عادل الجبير سفير السعودية في واشنطن وزيرًا للخارجية.
يقول الدكتور صدقة فاضل، عضو مجلس الشورى السعودي، إن الأمير سعود الفيصل يتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع كل قضايا وملفات المنطقة، واكتسب من التمرس الطويل نجاحا وفطنة في العمل الدبلوماسي.
من جانبه، يقول عبد الله الشمري، وهو دبلوماسي سعودي سابق، إن السيرة العملية للأمير سعود الفيصل تختصر التاريخ الدبلوماسي السعودي خلال العقود الأربعة الماضية. ويضيف «خلال تلك الفترة، وهي ليست بالقصيرة، تعرض العالم والشرق الأوسط لأحداث مهمة وجسيمة، منها اندلاع الثورة الإيرانية والغزو السوفياتي لأفغانستان والحرب العراقية الإيرانية واتفاق الطائف بين اللبنانيين، مرورا بالغزو العراقي للكويت وأحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) والغزو الأميركي للعراق، وانتهاء بأحداث الربيع العربي».
ويشير الشمري، وهو معلق سياسي، أن بعض تلك الأحداث كادت تزلزل الاستقرار العربي والخليجي وما زالت ارتداداتها تؤثر في المنطقة حتى يومنا هذه، ومثل هذه الأحداث الجسيمة كافية لتحويل المنطقة لبؤرة توتر مشتعلة لو لم يتم التعامل معها بحكمة وهدوء وصبر ودبلوماسية من شخصية بحجم الأمير سعود الفيصل.
ووصف الأمير سعود الفيصل حال الأمة العربية في آخر إطلالة له في مجلس الشورى بأنه لا يختلف عن صحته، حيث كان وقتها في فترة نقاهة بعد عملية جراحية أجراها في الظهر.
ويعد الأمير سعود الفيصل عراب الدبلوماسية السعودية لأربعة عقود، حيث تولى مهامه كوزير للخارجية في مارس (آذار) من عام 1975 في وقت كان العالم فيه يرزح تحت وطأة الحرب الباردة والتنافس بين المعسكرين، مرورًا بثورة الملالي في طهران واتفاقية كامب ديفيد، وحقبة حروب الشرق الأوسط التي لا تنتهي، من الحرب الأهلية اللبنانية، إلى دخول الجيش السوفياتي إلى كابل واندلاع المقاومة الأفغانية وما تلا ذلك من حرب أهلية، إلى الحرب العراقية الإيرانية (حرب الخليج الأولى)، واتفاق الطائف، ثم احتلال الجيش العراقي لدولة الكويت الذي كان السبب في «حرب الخليج الثانية»، ثم انهيار جدار برلين وانهيار الشيوعية الذي توجه تفكك الاتحاد السوفياتي، ثم محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وحتى أحداث 11 سبتمبر 2001، وما تلا ذلك من احتلال القوات الأميركية لأفغانستان ثم العراق في عام 2003، وحتى أحداث الربيع العربي التي أطلق شرارتها بائع خضار تونسي متجول في أواخر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2010، وما تلا ذلك من أحداث في مصر والبحرين وليبيا واليمن وسوريا، وصولا إلى تشكيل أول تحالف عربي لإنقاذ دولة عربية من على شفير الانهيار، حيث تمدد الحوثيون وتمردوا على شرعية الدولة بدعم إقليمي من طهران وبدعم عسكري من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
يترك الأمير سعود الفيصل منصبه كقائد لسفينة الدبلوماسية السعودية في وقت تقود فيه الرياض تحالفًا عربيًا للحرب على التمرد واستعادة هيبة الدولة في اليمن خاصرة الجزيرة العربية وعمقها الاستراتيجي ومنفذها على واحد من أهم الممرات الملاحية في العالم.
ويقول الدكتور صدقة فاضل، عضو لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشورى السعودي، إنه يشعر بشيء من الحزن لمغادرة الأمير سعود الفيصل منصبه كوزير للخارجية، لكنه - والكلام لفاضل - «معذور لأنه بذل صحته وكل ما يستطيع لأجل وطنه وأمته». ويتابع «الشيء المفرح أنه جرى تعيين الأمير سعود الفيصل مشرفًا على الشؤون الخارجية، ويمكن بذلك الاستفادة من خبراته وعلاقاته التي امتدت على مدى 40 عاما».
قضى الأمير سعود الفيصل فترة طويلة في إدارة دفة السياسة الخارجية في منطقة تولد أحداث العالم وتصنع التحالفات والتكتلات السياسية والعسكرية، مرت فيها السعودية باختبارات قاسية لا سيما في أحداث دخول الجيش العراقي إلى الكويت واحتلالها وما تلاها من تشكيل تحالف دولي لتحرير الكويت، ثم أحداث 11 سبتمبر وما تلاها من أحداث، وصولاً إلى الأحداث التي أفرزها ما يسمى بـ«الربيع العربي».
كانت الفوضى تحيط بالسعودية من كل الجهات، مما دفعها إلى قيادة تحالف عربي تُوج بقرار مجلس الأمن «2216» لوقف هذه الفوضى على حدودها الجنوبية، ولربما تمثل عبارة الأمير سعود «لسنا دعاة حرب، ولكن إذا قرعت طبولها فنحن جاهزون لها»، التي قالها على وقع أحداث اليمن، خلاصة 40 سنة من الركض في دهاليز الدبلوماسية.
وقال الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، نائب وزير الخارجية، عن عراب الدبلوماسية السعودية «إننا اليوم إذ نودع الأمير سعود الفيصل كوزير للخارجية، إنما نودع المعلم والأستاذ الأول للدبلوماسية السعودية على مر عقود من الزمن، وقامة من قامات الساحة الدولية، وما تطمئن النفس إليه بعد ترجل هذا الفارس أنه لن يكون بعيدًا، فمثل قامته تكون عالية أينما وجد، ولعل منصبه ومهامه الجديدة تبقي لنا هذا المصدر الإلهامي، فعلى الرغم من ظروفه الصحية فإنه يبقى الملهم والموجه بحنكته وحكمته السياسية، وسيبقى نبراسًا عالميًا اسمه وأثره محفوران في كل زاوية من زوايا ودهاليز الدبلوماسية الدولية، وعلما يدرس للأجيال المقبلة».
يقول عبد الله الشمري «الذين لم يمارسوا العمل الدبلوماسي والسياسي يرون ظاهره الجميل فقط وهو السفر بالطائرات الخاصة والسكن في قصور الضيافة أو الفنادق الفاخرة وحضور المؤتمرات الدولية وإلقاء الخطابات على المنصات الدولية، ولا يرون الجانب الآخر والذي هو بمثابة عمل وسط المخاطر، وهو شبيه بقيادة طائرة حربية وسط منطقة مليئة بالمضادات الأرضية، وهذا تماما ما يشبه عمل وزراء الخارجية، حيث إن كل كلمة وعبارة والتفاتة محسوبة عليه، كما أن اللقاءات التي تحصل مع وزراء الخارجية ورؤساء العالم خاصة في أوقات الأزمات قد تنتج عنها قرارات مصرية تمس ملايين المواطنين، ولهذا تأتي القيمة السياسية والتي لا تقدر بثمن لوزراء الخارجية الماهرين والذين يجنبون بلادهم المآسي والحروب».
هنا يقول الشمري «لعل هذا الكلام ينطبق على دور الأمير سعود الفيصل، خاصة في الحرب العراقية الإيرانية، ومواجهه غزو العراق للكويت، ثم عبور أزمة أحداث الحادي عشر من سبتمبر والتي كادت تسبب قطيعة سعودية أميركية لولا مهارة الأمير سعود الدبلوماسية الاستثنائية وشخصيته المحترمة والمهابة والثقة التي يوليها الأعداء قبل الأصدقاء له». ويشير إلى أهمية الدور الذي قاده الأمير سعود الفيصل في أوقات الأزمات، حيث يقول «يكفيه أنه تعامل مع أعند الزعماء، ولعل منهم حافظ الأسد والقذافي وصدام حسين وآخرين».
ويلفت الشمري إلى غياب كثير من الإنجازات عن الأضواء نظرًا لطبيعة العمل السياسي، في إشارة إلى «الإنجازات الاستثنائية التي حققها الأمير سعود الفيصل، والسبب يعود إلى شخصيته التي لا تبحث عن الإثارة والأضواء، لكن العالم العربي والخليجي ينتظر من الأمير سعود توثيق جزء من مسيرته السياسية لعلها تكون دليلاً للدبلوماسيين لكيفية التعامل مع الأزمات السياسية وتجنيب الوطن المخاطر والأزمات».
ومما يحسب للأمير سعود أن فطنته وتوقد ذهنه كانا حاضرين على الرغم من الاعتلال الصحي الذي يعاني منه، كما يرى المراقبون أنه يكون على طبيعته سواء كان حديثه باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، وأنه في كل الحالات أثبت براعته في توصيل جوهر الرسالة السعودية بكل ذكاء متجاوزًا التفاصيل الدبلوماسية المنمقة.



السعودية ترحب بتدابير «العدل الدولية» لزيادة دخول المساعدات لغزة

الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)
الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)
TT

السعودية ترحب بتدابير «العدل الدولية» لزيادة دخول المساعدات لغزة

الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)
الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)

أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم (الجمعة)، ترحيب المملكة بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، والتي تدعو لزيادة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وتدعو تلك التدابير أيضاً إلى زيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات بما يساهم في تخفيف آثار الأزمة على المدنيين في تلك المنطقة.

وقالت الخارجية السعودية أيضاً، إن المملكة تؤكد دعمها لكافة الجهود الرامية لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة في غزة.

وجدد البيان مطالبة السعودية للمجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار.


البطالة بين السعوديين تقترب من مستهدف «رؤية 2030»

شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)
شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)
TT

البطالة بين السعوديين تقترب من مستهدف «رؤية 2030»

شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)
شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)

سجل معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الرابع من العام الماضي، أدنى مستوى، عند 7.7 في المائة، مقترباً كثيراً من مستهدف «رؤية 2030» للبطالة عند 7 في المائة، وذلك بفضل زيادة عمل المشغلات الإناث ومساعي الحكومة في توفير مزيد من فرص العمل.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، شهد معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) تراجعاً إلى 4.4 في المائة بانخفاض عن الربع الثالث من عام 2023 بمقدار 0.7 نقطة مئوية، حيث كان 5.1 في المائة.

وأرجع مختصون خلال حديثهم إلى «الشرق الأوسط» انخفاض معدل البطالة إلى الاستراتيجيات التصحيحية لسوق العمل وبرامج التوطين، وكذلك دعم منشآت القطاع الخاص من خلال برامج مختصة لدعم التوظيف.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحركات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتسارعة، أخيراً، نحو توطين عدد من الوظائف في سوق العمل، كان آخرها الإعلان عن دخول المرحلة الثانية من قرار توطين مهن الخدمات الاستشارية حيز التنفيذ بنسبة 40 في المائة، اعتباراً من 25 مارس (آذار) الجاري.

وتسعى الوزارة من خلال قرارات توطين بعض الوظائف إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وبفضل المحفزات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص، تمكن القطاع الخاص من إضافة نحو مليون وظيفة جديدة خلال عام 2023، ليتجاوز العدد 11 مليوناً مقارنة بـ9.9 مليون موظف في عام 2022، وفق إحصائيات المركز الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).


مجلس التعاون الخليجي يكشف عن رؤيته للأمن الإقليمي

الأمين العام جاسم البديوي يتحدث خلال حفل الإعلان (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي يتحدث خلال حفل الإعلان (مجلس التعاون)
TT

مجلس التعاون الخليجي يكشف عن رؤيته للأمن الإقليمي

الأمين العام جاسم البديوي يتحدث خلال حفل الإعلان (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي يتحدث خلال حفل الإعلان (مجلس التعاون)

أعلن مجلس التعاون الخليجي، الخميس، عن رؤيته للأمن الإقليمي، وسط حضور جاسم البديوي الأمين العام للمجلس، وممثّلين عن وزارات خارجية الخليج، ودول ومنظّمات إقليمية ودولية.

‏وأوضح البديوي أن «هذه الرؤية ليست مجرد خطط وأهداف استراتيجية، بل هي عهد بيننا لبناء مستقبل مشترك، فلنكن جميعاً شركاء في رسم خريطة طريق نحو مستقبل يعمّه الأمن والأمان والاستقرار والازدهار»، مؤكداً: «أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار، حيث يرتبط ذلك بمبدأ المصير المشترك، وقد ساهم التكامل السياسي والعسكري والأمني بين دوله في استتباب الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي».

وفي حديث لوسائل الإعلام، أعرب البديوي عن فخر المجلس «بما وصلنا إليه من تكاملنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي، واليوم خصّصنا هذه الرؤية لنطرح أمام المجتمع الدولي ما وصلنا إليه من تكاملنا الأمني»، كاشفاً أن «الوحدة الخليجية عنصر رئيسي ومادة واضحة في النظام الأساسي لمجلس التعاون، وهو هدف نطمح إليه جميعاً».

ترسم الرؤية خريطة طريق نحو مستقبل يعمّه الأمن والاستقرار والازدهار (مجلس التعاون)

وخلال الإعلان الذي جرى بمقر الأمانة العامة في الرياض، أدار عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون، جلسةً حواريّة مع المعنيّين في وزارات خارجية الدول الأعضاء، تناولوا خلالها جوانب من الرؤية، وسط حضور كبير وتفاعل من الخبراء والمختصّين ووسائل الإعلام.

وتمحورت رؤية المجلس ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي في 15 بنداً، جاءت على النحو التالي...

- البناء على جهود دول المجلس في حلّ الخلافات عبر المفاوضات وبالطرق الدبلوماسية والحوار وعدم اللجوء للقوة أو التهديد بها.

- تكثيف الجهود للاستمرار في القيام بدور ريادي فاعل لتجنيب المنطقة تداعيات الحروب ومعالجة الأزمات الإقليمية وبذل المساعي الحميدة ودعم جهود الوساطة، والمطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمحافظة على سيادة ووحدة وأمن دول المنطقة، والتصدي للتدخلات الخارجية.

- دعم جهود تفعيل مبادرة السلام العربية والجهود الدولية لإيجاد حلّ عادل للقضية الفلسطينية، وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية المحتلة والانسحاب لحدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، والوقف الفوري لمحاولات التغيير الديموغرافي وطمس الهوية العربية وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية واستمرار ممارسة الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حاسمة، والتحذير من أن استمرار انسداد آفاق الحل يعد عاملاً أساسياً لزعزعة الاستقرار في المنطقة ومسوغاً لنشر التطرف والكراهية والعنف إقليمياً ودولياً.

تطرح الرؤية أمام المجتمع الدولي ما وصلت إليه دول الخليج من تكاملها الأمني (مجلس التعاون)

- دعم الجهود الدولية والإقليمية للمحافظة على منظومة عدم الانتشار، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من أسلحة الدمار الشامل.

- دعم ضمان حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقيات الدولية والالتزام بمعايير الأمان النووي، والاستعداد للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعّال مع دول الجوار الإقليمي لتعزيز الأمن والأمان النوويين.

- تعزيز القدرات الذاتية وتعميق الشراكات الإقليمية والدولية ودعم آليات التعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز مفهوم ربط المصالح الاستراتيجية في سبيل الحفاظ على الأمن البحري وأمن الممرات المائية والتصدي للأنشطة التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية وإمدادات الطاقة، ومكافحة عمليات التهريب بأنواعها ومساراتها، وضمان تنسيق الجهود الإقليمية والدولية.

- تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ومظاهره، وحثّ بقية الأطراف الإقليمية والدولية باعتماد نهج شامل لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي لا يرتبط بعقيده أو شعب أو عرق، واتباع النهج المبني على التعايش والاحترام المتبادل مع دول العالم.

- العمل على تجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة تمويله والمشاركة مع بقية الأطراف الإقليمية والدولية في تطوير المنظومات التشريعية والممارسات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

الوحدة الخليجية عنصر رئيسي ومادة واضحة في النظام الأساسي (مجلس التعاون)

- المطالبة بتجريم جميع الجماعات التي تقوم بأعمال إرهابية بغضّ النظر عن انتماءاتها الحزبية أو المذهبية أو ارتباطها بمؤسسات الدولة، والامتناع عن دعم الميليشيات الإرهابية والجماعات الطائفية وتمويلها وتسليحها، بما ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وتكثيف العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمنع وصول الأسلحة والذخائر وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية وأنظمة الطائرات المسيرة إلى الجماعات من غير الدول، وتقوية الآليات القانونية الإقليمية والدولية ومحاسبة منتهكي القرارات الأممية ذات العلاقة.

- رفع مستوى الأمن السيبراني من خلال مواجهة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز الخطط الاستراتيجية واتخاذ خطوات فعّالة لرفع مستوى الوعي لمواجهة التهديدات السيبرانية، وتشكيل شراكات استراتيجية مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن السيبراني.

- تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في أمن المنطقة واستقرارها، وبما يحفظ الأمن والسلم الدوليين والمساهمة في حل الأزمات المزمنة، وتقوية الآليات القانونية والدولية، وتقديم منصة للتفاوض المباشر وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

- العمل المكثف لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، ويُجنب العالم الآثار السلبية الناتجة عن تذبذب الأسواق واختلال سلاسل الإمداد العالمية، والمطالبة بتجنب تسييس هذه القضايا نظراً للانعكاسات السلبية لذلك على الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإقليمية، بما يخدم أجندة الحوار والتواصل وبناء الجسور، وبما يعكس الارتباط الوثيق بين الأمن والاستقرار والازدهار، ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية.

- تكثيف العمل لإيجاد حلول فاعلة للتعامل مع تحديات التغير المناخي بواقعية ومسؤولية ونهج متوازن، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير استراتيجيات طويلة المدى، تساعد على التوجيه الكامل لتنفيذ التعهدات والالتزامات ضمن مبادئ اتفاقية «الأمم المتحدة» الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، وذلك بعدّها الأساس للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في الحلول المناخية والشراكات الإنمائية.

- تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي يعزز تطوير وتوظيف مصادر طاقة متجددة، والاستخدام الأمثل للمواد الهيدروكربونية من خلال التقنيات النظيفة لإدارة انبعاثاتها، بما فيها تقنيات التقاط وإعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون، وذلك لدعم وصول الدول إلى طموح الحياد الصفري للانبعاثات، كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، إضافة إلى المحافظة على البيئة الطبيعية ورفع مستوى الغطاء النباتي وزيادة الاعتماد على التقنيات النظيفة لجميع مصادر الطاقة.

- تكثيف العمل لمواجهة التحديات المستقبلية في مجالات الأمن المائي والغذائي واحتمالية تفاقمها، على المستويين الإقليمي والدولي نتيجةً للظروف الناشئة من التغيرات البيئية واندلاع الصراعات والأزمات، والمساهمة بشكل فاعل مع الأطراف الإقليمية والدولية لإيجاد حلول مستدامة لمعالجتها، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على سلاسل إمداد الغذاء العالمية واستقرار أسعارها، حتى لا يدفع ذلك الدول المستهلكة لمواجهة خطر المجاعة.


بدعم ولي العهد... اكتمال أعمال إنقاذ 56 مبنى بـ«جدة التاريخية»

جاء المشروع في سياق اهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية (واس)
جاء المشروع في سياق اهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية (واس)
TT

بدعم ولي العهد... اكتمال أعمال إنقاذ 56 مبنى بـ«جدة التاريخية»

جاء المشروع في سياق اهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية (واس)
جاء المشروع في سياق اهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية (واس)

أعلنت وزارة الثقافة السعودية، الخميس، اكتمال أعمال مشروع تدعيم وإنقاذ 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بمنطقة «جدة التاريخية»، التي تحمل عناصر معمارية وتراثية ثرية، وذلك بتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ودعم بمبلغ 50 مليون ريال من نفقته الخاصة؛ مساهمةً في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للبلاد.

ولي العهد دعم المشروع بمبلغ 50 مليون ريال من نفقته الخاصة (واس)

وجاء المشروع في سياق حرص واهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنها وتأهيلها؛ تحقيقاً لمُستهدفات «رؤية 2030»، وبما يعكس العمق العربي والإسلامي للسعودية بوصفه إحدى أهم ركائز الرؤية، إذ عمل المشروع على إبراز المعالم التراثية التي تحفل بها المنطقة بوصفها موقعاً يضم أكثر من 600 مبنى تراثي، و36 مسجداً تاريخياً، و5 أسواق تاريخية رئيسة، إلى جانب الممرات والساحات العريقة، والمواقع ذات الدلالات التاريخية المهمة؛ مثل الواجهة البحرية القديمة التي كانت طريقاً رئيساً للحجاج، والتي سيُعاد بناؤها لتحكي لزوار «جدة التاريخية» القصة العظيمة للحج منذ فجر الإسلام.

عمل المشروع على إبراز المعالم التراثية التي تحفل بها المنطقة (واس)

وجاء توجيه الأمير محمد بن سلمان بتنفيذ المشروع من قِبل شركات سعودية متخصصة وبسواعد وطنية، حيث تولّت 5 شركات أعماله، وقامت بإجراء الدراسات وتنفيذه وفق التصميم العمراني المميز لجدة التاريخية، وعناصره المعمارية الفريدة، حيث تحتوي بعض المباني، والتي تعود ملكيتها لأسر جدة، على معالم أثرية يزيد عمرها على 500 عام، وذلك بإشراف فنيين ذوي خبرة بالمباني التاريخية.

تحتوي بعض المباني على معالم أثرية يزيد عمرها على 500 عام (واس)

كان ولي العهد قد أعلن، عام 2021، إطلاق مشروع «إعادة إحياء جدة التاريخية»؛ بهدف تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للأعمال والمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيسًا لروّاد الأعمال، وذلك وفق مسارات متعددة تشمل البنية التحتية والخِدمية، وتطوير المجالين الطبيعي والبيئي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الجوانب الحضرية.

شمل المشروع مركز الموسيقار طارق عبد الحكيم الذي شرعت «هيئة المتاحف» أبوابه في ديسمبر الماضي (واس)

ويسعى المشروع إلى جعل «جدة التاريخية» موقعاً مُلهماً في المنطقة، وواجهةً عالمية للسعودية عبر استثمار مواقعها التراثية وعناصرها الثقافية والعمرانية الفريدة لبناء مجال حيوي للعيش تتوفر فيه مُمكّنات الإبداع لسكانها وزائريها.


سفيرة العراق لدى السعودية: نتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون

السفيرة العراقية في الرياض أثناء تسليم أوراق اعتمادها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
السفيرة العراقية في الرياض أثناء تسليم أوراق اعتمادها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

سفيرة العراق لدى السعودية: نتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون

السفيرة العراقية في الرياض أثناء تسليم أوراق اعتمادها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
السفيرة العراقية في الرياض أثناء تسليم أوراق اعتمادها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

قالت صفية طالب السهيل، سفيرة العراق لدى السعودية، إن التنسيق بين بغداد والرياض في الوقت الراهن يشهد مستوى متقدماً وفعالاً في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاستخباراتية ومكافحة الإرهاب وتأمين الاستقرار.

وأكدت السهيل، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا التنسيق ساهم في تطوير العلاقات ليس فقط بين البلدين، بل بين دول المنطقة ككل.

وكانت السفيرة العراقية قدمت أوراق اعتمادها لولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء الماضي، بقصر السلام في جدة.

وشددت السهيل على أن العلاقات العراقية - السعودية من الركائز الأساسية للأمن والاستقرار في المنطقة. وأضافت: «إيماننا راسخ بضرورة العمل المشترك لدفع هذه العلاقات نحو آفاق جديدة أوسع تخدم مصالح البلدين الشقيقين وشعبيهما الكريمين». وتابعت: «في هذا السياق، تتسع أولوياتنا لتشمل تعميق التعاون الثنائي في مجالات شتى؛ الأمن والطاقة، الاقتصاد، التبادل التجاري، الثقافة، التعليم، الصحة، والبيئة وغيرها».

كما عبَّرت السفيرة العراقية في الرياض عن حرص بلادها على تفعيل مخرجات اجتماعات التنسيق بين البلدين، وقالت: «نحرص بشكل خاص على تفعيل توجيهات القيادة والدبلوماسية العراقية الساعية لتحقيق نتائج ملموسة من خلال تنفيذ مخرجات اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي - السعودي ولجانه الثماني (السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الثقافية، الخدمية، وغيرها)، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة ودعم مبادرات السلام والأمن الإقليمي».

وأشارت السهيل إلى أهمية الشراكة والتفاهم المتبادل، وقالت: «نحن ملتزمون بنهج الشراكة والتفاهم المتبادل، ونؤكد على أهمية الحوار المستمر والبنَّاء لتجاوز أي تحديات قد تعترض هذا المسار الحيوي، ومن خلال هذا النهج المتكامل والشامل، نتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون تُسهم في تحقيق التعاون والتنمية المستدامة لشعبينا، وتعزيز دعائم السلام في المنطقة والعالم».

وبشأن كيفية تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة تحديات المنطقة، أكدت السهيل أن ذلك يأتي من خلال «التركيز على تعميق الحوار السياسي وتقوية الشراكات السياسية والأمنية والاستخباراتية ومكافحة الإرهاب وتأمين الاستقرار». وأضافت: «كما يُعد تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بما في ذلك دعم المشاريع الاستثمارية المشتركة وتنويع مصادر الدخل، عاملاً مهماً للاستقرار وللنمو والازدهار للمنطقة، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة والبيئة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز التبادلات الثقافية والتعليمية، سيساهم في بناء جسور الفهم والصداقة بين الشعبين الشقيقين، وبالعمل المشترك والإرادة السياسية المتوفرة، يمكن تحقيق تقدُّم أوسع نحو استقرار وازدهار المنطقة».

وفي تعليقها حول التنسيق في الوقت الراهن بين البلدين، أوضحت صفية السهيل أن «التنسيق بين العراق والسعودية في الوقت الراهن يشهد مستوى متقدماً وفعالاً، مما يعكس الرغبة المشتركة لكلا البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها نحو آفاق أوسع، هذا التنسيق يشمل مجالات عدة، كالأمن، الاقتصاد، الثقافة، والتعليم، بالإضافة إلى التعاون في قضايا الطاقة والبيئة».

وبحسب السفيرة العراقية، فقد «تجلَّت أهمية هذا التنسيق في الاجتماعات المتعددة التي استضافتها بغداد مؤخراً، والتي ساهمت بشكل مباشر في تطوير العلاقات ليس فقط بين العراق والسعودية، ولكن أيضاً بين دول المنطقة ككل».

وتابعت: «هذه الاجتماعات أسهمت في خلق بيئة إيجابية للحوار والتفاهم المتبادَل، وقد شهدت نجاحاً في تحقيق تقدُّم ملحوظ على صعيد التعاون المشترك والمتعدد الأطراف. إن التزام البلدين بمواصلة هذا التعاون وتعزيز الروابط الثنائية يؤكد على رؤية مشتركة نحو استقرار وازدهار المنطقة، مما يُعد دليلاً على الدور البنّاء والمحوري الذي يلعبه كلا البلدين الشقيقين في دعم السلام والتنمية الإقليمية».


وصول 60 طناً من المساعدات السعودية لأوكرانيا

تحمل الطائرة الإغاثية السعودية مولدات وأجهزة كهربائية (واس)
تحمل الطائرة الإغاثية السعودية مولدات وأجهزة كهربائية (واس)
TT

وصول 60 طناً من المساعدات السعودية لأوكرانيا

تحمل الطائرة الإغاثية السعودية مولدات وأجهزة كهربائية (واس)
تحمل الطائرة الإغاثية السعودية مولدات وأجهزة كهربائية (واس)

استقبل مطار زوسوف البولندي، الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة عشرة التي سيّرها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»؛ تمهيداً لدخولها عبر الحدود إلى أوكرانيا، حيث تشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية بوزن إجمالي 60 طناً.

تأتي هذه المساعدات للشعب الأوكراني في إطار دور السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

وسبق أن أعلنت السعودية تقديم حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، منها مواد إغاثية بـ100 مليون دولار أميركي عبر المركز، وتمويل مشتقات نفطية بـ300 مليون دولار منحة من «الصندوق السعودي للتنمية».


مركز الحماية الفكرية بوزارة الدفاع السعودية لإعداد موسوعة عن «المؤتلف الفكري الإسلامي»

مؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلاميّة» في مكة المكرمة (واس)
مؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلاميّة» في مكة المكرمة (واس)
TT

مركز الحماية الفكرية بوزارة الدفاع السعودية لإعداد موسوعة عن «المؤتلف الفكري الإسلامي»

مؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلاميّة» في مكة المكرمة (واس)
مؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلاميّة» في مكة المكرمة (واس)

اختار علماء العالم الإسلامي المشاركون في جلسات الحوار والنقاش في مؤتمر: «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية»، مركز الحماية الفكرية التابع لوزارة الدفاع بالسعودية لإعداد دراسة شاملة حول: «المؤتلف الفكري الإسلامي»، تمهيداً لإصدار موسوعة بشأن هذا الموضوع يعدها المركز لاحقاً.

وجاء قرار الاختيار لما يتمتع به المركز من تميز في دراسة القضايا الفكرية وفق رسالة وأهداف ووثيقة المؤتمر التي صدّق عليها حضور المؤتمر بكل تنوعهم المذهبي.

وأسند قرار الاختيار الذي كذلك بعض المهام المتعلقة بعنوان ومحاور ووثيقة المؤتمر، إلى ثلاث جهات بحثية منحها علماء المؤتمر ثقتهم بعد اطّلاعهم على كفاءة عملهم وتميزه، ليتم عرض ما أُسْنِد إليهم على جدول أعمال المؤتمر التالي لبناء الجسور بين المذاهب الإسلامية.

جاء قرار الاختيار لهذه المهمة ذات الصلة الوثيقة بحلقات الوصل بين المذاهب الإسلامية وهي المختزلة في مصطلح: «المؤتلف الإسلامي» الذي يمثل مرتكز روابطها الإسلاميّة العامة مع تفهم خصوصية كل مذهب إسلامي سواء في أصوله أو فروعه، لأن مركز الحماية الفكرية اعتمد شمولية الخطاب الإسلامي والعناية بعباراته واختصارها وسعة محتواها وسلامة مضمونها الذي يمثل مفهوماً إسلامياً للاعتدال يدخل تحت معانيه التنوع الإسلامي بعيداً عن الإقصائية أو الفئوية التي تميل إليها الانعزالية عن الائتلاف المذهبي.

وبيَّنت الحيثيات أن طرح المركز يتميز بملاحقة شبهات التطرف، وتحديداً ما كان منها يستهدف الائتلاف الإسلامي المذهبي حول مشتركاته، وذلك في ظرف معاصر أحوج ما يكون إلى التذكير بها والالتفات إليها، مع مراعاة عدم النيل من أصول المذاهب التي تشكلت على ضوئها هويتها الخاصة بما يثير صدامها وصراعها بدلاً من حوارها وتفاهمها واعتماد الحكمة بينها، وهو ما جعل المؤتمرين ينوّهون بالطرح المقدم من المركز في شقِّه الفكري تحديداً خصوصاً البُعد عن الأسماء والأوصاف التي تنال من التعاون والتفاهم الإسلامي في قضاياه الكبرى على حساب الاسم الجامع (الإسلام) المعزِّز للائتلاف الإسلامي في إطار مشتركاته التي تعمل عليها منظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي، مع تأكيد المؤتمرين على الخصوصية المذهبية لكل مذهب كما هي الخصوصية الوطنية لكل دولة، غير أن وحدة الكلمة في القضايا الكبرى، ومن ذلك مواجهة الطائفية المذهبية والتطرف الفكري، تتطلب استدعاء ذلك المؤتلف الإسلامي الذي من أجله أُنشئت هاتان المنظمتان الدوليتان، ومن منطلقه المهم واصلت المملكة العربية السعودية دورها الريادي الإسلامي الكبير والمؤثر في تعزيز التضامن الإسلامي المشمول برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.


ولي العهد السعودي يستقبل أمراء المناطق

ولي العهد السعودي يستقبل أمراء المناطق
TT

ولي العهد السعودي يستقبل أمراء المناطق

ولي العهد السعودي يستقبل أمراء المناطق

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، اليوم، أمراء المناطق، بمناسبة اجتماعهم السنوي الحادي والثلاثين، وهم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

واطلع ولي العهد خلال الاستقبال، على أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع السنوي لأمراء المناطق، منوهاً بجهود أمراء المناطق في سبيل خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين، وحرصهم على بذل كل ما من شأنه تحقيق التطلعات المنشودة والتنمية الشاملة.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.


اختيار السعودية لترؤس لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة

المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل (صور الأمم المتحدة)
المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل (صور الأمم المتحدة)
TT

اختيار السعودية لترؤس لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة

المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل (صور الأمم المتحدة)
المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل (صور الأمم المتحدة)

قررت لجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة، بإجماع أعضائها، اختيار المملكة العربية السعودية لترؤس الدورة التاسعة والستين للجنة خلال عام 2025.

ويعد السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، أول مندوب دائم للمملكة يترأس هذه اللجنة منذ تأسيسها في عام 1946.

ولجنة وضع المرأة هي لجنة فنية منبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتعنى بالعمل على تحقيق النهوض بوضع المرأة، وتجتمع سنوياً لتقييم التقدم المحرز في هذا المجال، وتضع المعايير وتصيغ السياسات من أجل تعزيز وضع المرأة حول العالم.

ويأتي ترؤس المملكة للجنة، تأكيداً على اهتمامها بالتعاون في إطار المجتمع الدولي في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، كما يتماشى مع الإنجازات النوعية التي حققتها المملكة في هذا المجال، حيث حظيت المرأة السعودية باهتمام ورعاية القيادة في المملكة، ومنحتها سبل التمكين، وأصبحت شريكاً فاعلاً في رفعة الوطن ونمائه، وحققت نجاحات نوعية في العديد من

المجالات، كما اختصت رؤية المملكة 2030 بأولويات ومستهدفات ركزت على مشاركة المرأة الكاملة على الصعد كافة واستثمار طاقاتها بما يتلاءم مع قدراتها الهائلة.


استمرار تدفق المساعدات السعودية على قطاع غزة

الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)
الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)
TT

استمرار تدفق المساعدات السعودية على قطاع غزة

الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)
الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)

تواصل المساعدات السعودية التدفق إلى مطار العريش الدولي في مصر، حيث وصلت الطائرتان الـ43 والـ44 إلى العريش، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وسير مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع الطائرتين الإغاثيتين السعوديتين، تمهيداً لنقل المواد الإغاثية إلى المتضررين داخل قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.