محكمة تركية تبرئ مشبوها بقيادة حركة احتجاجية ضد إردوغان وحكومته

أنقرة تخطط لإحباط احتجاجات في ميدان «تقسيم» غداً

قضت محكمة في مدينة إسطنبول التركية، أمس الأربعاء، ببراءة 26 شخصا وُجّهت إليهم اتّهامات من بينها تشكيل جماعة إجرامية لدورهم في تنظيم احتجاجات ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عام 2013. الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك.
وقال المحامي جان أتالاي لوكالة «رويترز»: «إن المحكمة أصدرت حكمها في القضية التي وصفتها منظمة العفو الدولية بـ(المخزية) وهي لا تملك أدلة كافية لإدانة المتهمين، ومن بينهم خمسة يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما».
وينتمي معظم المدانين لجماعة «تضامن تقسيم» التي تشمل المحتجّين الذين احتشدوا في ميدان «تقسيم» بإسطنبول في أواخر مايو (أيار) 2013 لمنع السلطات من هدم حديقة في الميدان وللتعبير عن إحباطهم من حزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا منذ أكثر من 12 عاما. ووصف إردوغان الاحتجاجات التي تحوّلت إلى اشتباكات عنيفة بعد أن تدخلت الشرطة لفضّ المظاهرة السلمية بأن الذين قاموا بها من «الحثالة».
ومن جهة أخرى، تداولت وسائل الإعلام التركية أمس أن الحكومة التركية قرّرت نشر نحو 10 آلاف رجل شرطة داخل وحول ميدان «تقسيم» وسط إسطنبول، غدا الجمعة، لمنع أي احتجاجات من جانب مجموعات مناهضة للحكومة. كما نقلت بعض الصحف المحلّية أن الشرطة أعدّت أيضا مدافع المياه ووسائل أخرى تستخدم في تفريق المتظاهرين.
يذكر أنه في عام 2013، اشتبك ناشطون في عيد العمال مع الشرطة. واندلعت بعد ذلك مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة بدأت في ميدان «تقسيم» وحديقة جيزي المجاورة له قبل أن تمتد لتنتشر في جميع أنحاء تركيا.