الإليزيه: بوتين وبايدن وافقا على مقترح ماكرون عقد قمة بشأن أوكرانيا

قمة بايدن - بوتين ستعقد شرط ألا تُقدِم روسيا على غزو أوكرانيا (أ.ف.ب)
قمة بايدن - بوتين ستعقد شرط ألا تُقدِم روسيا على غزو أوكرانيا (أ.ف.ب)
TT

الإليزيه: بوتين وبايدن وافقا على مقترح ماكرون عقد قمة بشأن أوكرانيا

قمة بايدن - بوتين ستعقد شرط ألا تُقدِم روسيا على غزو أوكرانيا (أ.ف.ب)
قمة بايدن - بوتين ستعقد شرط ألا تُقدِم روسيا على غزو أوكرانيا (أ.ف.ب)

وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بناء على مقترح نظيريهما الفرنسي إيمانويل ماكرون، شرط ألا تُقدِم روسيا على غزو أوكرانيا، وهو موقف مفاجئ يأتي في وقت يتحدث الغربيون عن تدخل روسي عسكري وشيك.
وأعلن الإليزيه ليل الأحد الاثنين أن بوتين وبايدن «وافقا على مبدأ» أن يلتقيا في قمة اقترحها ماكرون ولكن «لن يكون ممكناً عقدها إلا في حال لم تُقدِم روسيا على غزو أوكرانيا». وأضافت الرئاسة الفرنسية أن هذه القمة سيتم لاحقاً توسيعها لتشمل «جميع الأطراف المعنيين» وستبحث في مسائل «الأمن والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا».
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في بيان، إن الولايات المتحدة «ملتزمة متابعة الدبلوماسية حتى اللحظة التي يبدأ فيها أي غزو»، مضيفة: «الرئيس بايدن وافق من حيث المبدأ على لقاء مع الرئيس بوتين... إنْ لم يحدث غزو». وتابعت: «نحن مستعدون أيضاً لفرض عقوبات سريعة وشديدة إذا اختارت روسيا الحرب بدلاً من ذلك. وفي الوقت الحالي، يبدو أن روسيا تواصل الاستعدادات لهجوم واسع النطاق على أوكرانيا قريباً جداً».
وسيُعدّ مضمون القمة بين بوتين وبايدن وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما المرتقب الخميس، حسب ما أعلن الإليزيه. ويأتي هذا الإعلان من جانب فرنسا في وقت واصلت روسيا وأوكرانيا تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن المعارك في شرق أوكرانيا الانفصالي.
بعد زيارته موسكو أوائل فبراير (شباط)، حقق ماكرون هذا النصر الدبلوماسي إثر إجرائه محادثتين الأحد مع بوتين. وتمت المحادثة الثانية بين بوتين وماكرون مساء الأحد، بعد أن تحادث الرئيس الفرنسي مع نظيره الأميركي، مؤكداً بذلك دوره كوسيط بين القوتين.
لكنّ هذا الإعلان المفاجئ يتناقض وتحذيرات الغربيين من تدخل وشيك لموسكو في أوكرانيا. وكرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجدداً الأحد أن روسيا «توشك على» غزو أوكرانيا. إذ أظهرت صور ملتقطة بالأقمار الصناعية عمليات انتشار جديدة لقوات روسية ومعدات عسكرية على الحدود الأوكرانية، حسبما أكدت الأحد شركة «ماكسار» الأميركية للصور. وتبيّن هذه الصور الجديدة التي التقطت الأحد مسار مركبات تعبر حقولاً مغطاة بالثلوج تحيطها غابات وطرق.
ويخشى الغربيون من أن تصاعد حدة المعارك منذ أيام عدة على خط الجبهة سيشكل ذريعة لروسيا لغزو جارتها الموالية للغرب بعد أن حشدت 150 ألف جندي على الحدود الأوكرانية. ويعزو بوتين اندلاع أعمال العنف هذه إلى «الاستفزازات» الأوكرانية، بينما أمر الانفصاليون بإجلاء المدنيين وتعبئة الرجال القادرين على القتال. ودفع أمر الإجلاء 53 ألف مدني من أصل ثلاثة ملايين شخص يعيشون في المنطقة الانفصالية، إلى المغادرة نحو روسيا بحسب موسكو. وقد أعلِنت حال الطوارئ في منطقة كورسك الروسية.
وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جهته بـ«نيران استفزازية» أطلقها المتمردون المدعومون من روسيا، داعياً إلى استئناف المفاوضات مع موسكو برعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وإلى إعلان «وقف فوري لإطلاق النار». وأفاد مسؤولون في منطقة لوغانسك الانفصالية الاثنين بمقتل مدنيين اثنين في قصف للجيش الأوكراني وهي اتهامات لا يمكن التحقق منها من مصادر مستقلة.
وتم أيضاً خلال الاتصال بين بوتين وماكرون التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار وفقاً للإليزيه. ومن المقرر أن يجتمع الاثنين وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والفرنسي جان - إيف لودريان بحسب موسكو. كما من المقرر عقد اجتماع استثنائي الاثنين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مخصص لأوكرانيا.
وتنفي موسكو أي نية لديها لغزو أوكرانيا، لكنها تطالب بضمانات بينها عدم انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي وإنهاء توسع الحلف على حدودها، وهي مطالب يرفضها الغربيون حتى الآن. وتسببت الأزمة المتعلقة بأوكرانيا منذ أواخر 2021 بأسوأ تصعيد للتوتر تشهده أوروبا منذ الحرب الباردة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.