فاروق يوسف: نعيش وسط غابة من الرسامين لكن أثرهم محدود

«رسامون من العالم العربي» في جزئه الأول... قصة المؤسسين

من أعمال الفنان العراقي جواد سليم
من أعمال الفنان العراقي جواد سليم
TT

فاروق يوسف: نعيش وسط غابة من الرسامين لكن أثرهم محدود

من أعمال الفنان العراقي جواد سليم
من أعمال الفنان العراقي جواد سليم

قليلاً ما تصدر في العالم العربي كتب رصينة في الفن التشكيلي بمقدورها أن تكون وسيطاً ممتعاً، عميقاً ومبسطاً، بين الفنانين وعامة الناس. من هنا تأتي أهمية الكتاب الجديد للناقد التشكيلي العراقي فاروق يوسف «رسامون من العالم العربي» الذي صدر الجزء الأول منه حاملاً عنواناً فرعياً «الفاتحون»، على أن يصدر الجزء الثاني «المغامرون» قريباً. ويتمنى المؤلف أن يتمكن من وضع الجزء الثالث، مخصصاً إياه للتشكيليين الشباب. بهذا المعنى عكف المؤلف على وضع موسوعة لمن يريد التعرف على الحركة التشكيلية العربية منذ نشوئها في القرن التاسع عشر، من خلال تقديم الأسماء الأكثر تأثيراً. هو لا يدعي أنه أحصى كل الفنانين... «إنهم أكثر مما نتصور. العالم العربي غابة من الرسامين. وإن كان أثرهم في الواقع لا يزال محدوداً؛ لأسباب عديدة».
الجزء الأول «الفاتحون» الذي أبصر النور بعناية «مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة» في البحرين، يتكون من مقدمة شيقة تحمل عنوان «ما لا نتذكره لا يحدث»، ثم يستعرض الكاتب مسارات 86 فناناً عربياً من المؤسسين، وجميعهم ولدوا قبل عام 1935، بادئاً بالفنانين داود وجورج قرم من لبنان، ومنتهياً بإلياس الزيات أحد مؤسسي كلية الفنون الجميلة بدمشق. اللطيف في الصفحات التي خصصت لكل فنان، أنها كتبت بأسلوب رشيق، لا إسهاب فيه، فيها معلومات وافية عن حياة كل منهم، مع تتبع مساره الفني، وتحري المؤثرات على عمله، وكذلك تطور أسلوبه الجمالي، وإعطاء فكرة واضحة عما تميز به كل منهم، ومدى تأثيره في فناني عصره أو من أتوا بعده. وهو ما يفسح في المجال أمام القارئ أن يشكل فكرة عن المحطات الرئيسية في تاريخ الفن التشكيلي العربي.

من هم المؤسسون؟

نحو 600 صفحة من الورق الصقيل، مزدانة بصور تبرز أهم أعمال كل فنان، إلى جانب مساره الإبداعي. وهو ما جعل الكاتب يطلق على مشروعه الموسوعي هذا صفة «متحف خيالي». لم ينشغل الكاتب بهاجس ألح طويلاً على مؤرخي الفن، وهو: من الذي بدأ الرسم أولاً؟ أو من يكون المؤسس الأول؟ «قررت أن أتصفح أوراق تجارب الفنانين الأوائل، واحداً بعد آخر، كما لو أني أتصفح كتاباً وضعته الحياة بين يدي. أنا هنا أعيد رواية أحداث، كان لها أكبر الأثر في تطوير معرفتنا بالرسم، ومن ثم الارتقاء بذائقتنا الجمالية».
يشرح فاروق يوسف لـ«الشرق الأوسط» أنه قضى 5 سنوات منكباً على البحث كي يصدر هذا الكتاب... «في النهاية، المشقة (الأكبر) كانت في جمع المعلومات المشتتة، وغربلة الفنانين الذين عليّ أن أختارهم، وسط كم هائل من الأسماء. هناك أسماء معروفة لكنها لم تكن مؤثرة. وبالتالي فإن أول رسام عراقي، على سبيل المثال واسمه عبد القادر سالم، ليس موجوداً في الكتاب؛ لأن أسلوبه كان مدرسياً».
يشرح يوسف أن «اللوحة التي تعلق على حائط هي فن غربي. نحن في تراثنا الرسم قديم وموجود، لكنه لم يكن يوضع في إطار ويعلق. كان موجوداً على الخزف والورق والقماش والزجاج وفي الكتب، وحين أتحدث عن الفاتحين أو المؤسسين، فهم أولئك الذين كانوا أول من رسموا لوحات توضع على جدار بالمعنى الغربي». وهنا يلفت يوسف إلى أن اللبنانيين كانوا سباقين إلى الريادة، متقدمين على المنطقة العربية كلها، لأسباب دينية، ولوجود الرسم في الكنائس. الرسام داود قرم ذهب لدراسة الرسم في روما سنة 1870، مما مهد الطريق لابنه جورج لدراسة الرسم في باريس من بعده. داود قرم بدأ الرسم في الكنائس والأديرة قبل أن ينتقل إلى الرسوم الشخصية، وهو ما أكسبه شهرة عالمية في زمانه، وقد أصبح على صلة بالملوك والأمراء والساسة الذين رسمهم، في أوروبا ومصر والآستانة. وعلى خطاه سار ابنه جورج منتقلاً من الرسم الكنسي إلى رسم المناظر الطبيعية والأشخاص. وتكر سبحة الفنانين، فنمر على حبيب سرور الذي يصح أن يطلق عليه لقب «المعلم»، فعلى يديه تتلمذ مصطفى فروخ وصليبا الدويهي. وهو الذي كان أول من اكتشف موهبة جبران خليل جبران الفنية.

فنان وقصة ومفاجأة
الكتاب يقوم بمسح لفنانين من مختلف الدول العربية، فنجد محمود سعيد، ومحمد راسم، وراغب عياد، وجواد سليم، والهادي الخياشي وولده نور، ونصير شورى، والهادي التركي، وحاتم المكي، والشعيبية طلال، والجيلالي الغرباوي، وباية محيي الدين، وفاتح المدرس، وأحمد شبرين، وإيتيل عدنان، وشفيق عبود، وعارف الريس، وإسماعيل شموط، وشاكر حسن آل سعيد، وأحمد الشرقاوي، وأمين الباشا، وعلي بن سالم.
رسامون مشاهير، وآخرون أقل شهرة، لكنهم جميعهم استحقوا وجودهم في هذا المرجع، ولا بد من أن يجد القارئ في تتبع سيرهم المتلاحقة ما يجعله يفهم صلة الرحم الثقافي بين فنان وآخر، وربما فهم الشقة التي أبعدت بعضهم. هناك الفنانة العراقية مديحة عمر، التي ماتت عام 2006 عن 98 عاماً. امرأة لم يعرف عنها الكثير، رغم أنها من أهم رائدات الفن التشكيلي الحديث في العراق، فقد قضت جل حياتها في الولايات المتحدة الأميركية، إلا إن المعرضين اللذين أقامتهما في بغداد يشهدان على مرورها المؤثر في الثقافة العراقية. وميزة هذه العراقية المغتربة أنها شغفت بالخطوط العربية منذ طفولتها. وقد أسهمت مديحة عمر منذ الأربعينات في البحث عن الحرف العربي عبر الفن التشكيلي متوخية الكشف عن طاقاته الإبداعية.
إلى جانب المسار الإبداعي، نجح الكاتب في إدخالنا إلى حياة هؤلاء الفنانين، التي غالباً ما تتسم بالمفاجآت والتشويق، بسلاسة وعذوبة؛ إذ سيحلو لك أن تقرأ حكاية الرسامة فخر النساء زيد؛ تركية الأصل التي تزوجت من الأمير زيد بن علي شقيق ملك العراق فيصل الأول، وبيعت لوحتها «انشطار الذرة وحياة النبات» عام 2013 مقابل 2.74 مليون دولار.

ملحقان للتيناوي
والمجموعات الفنية

للكتاب ملحقان: الأول خصص لأبي صبحي التيناوي، ولد عام 1888 ومارس الرسم على الورق والزجاج. نشأ أمياً، ثم صار رساماً. رسم وباع ما كان يخطه في المقاهي الشعبية في دمشق، وسيلة لكسب الرزق، إلى أن لحظ البعض في الستينات في رسومه أصالة وتمايزاً، وطبعت رسومه وبيعت بسبب إقبال اللبنانيين والأجانب عليها، لاقتنائها. ويعلق فاروق يوسف: «هو رسام لا يمكن إنكار اتصال أعماله بفن عربي، ممتد إلى مقامات الحريري التي زينها يحيى بن محمود الواسطي برسومه في القرن الثالث عشر الميلادي». لكن الكتاب لم يدرج التيناوي مع جملة الفنانين المؤسسين، باعتباره لا ينتمي إلى مدرسة الفن الحديث، ولم يأت بجديد، لكنه رغم ذلك أثر في عدد من الرسامين العرب والسوريين.
أما الملحق الثاني فمخصص للجماعات الفنية التي نشأت في تلك الفترة المبكرة، وكان لها حضورها... نجد «جماعة الفن والحرية» المصرية التي قامت بتأثير من بيان «برايتون - تروتسكي» الذي صدر عام 1938 في المكسيك ودعا إلى إنشاء اتحاد أممي للفن الثوري الحر. وكانت هذه الجماعة بعيدة؛ لا بل منفصلة عن التجارب التي استلهمت التاريخ المصري وحياة الفلاحين، ويمكن القول إنها سارت عكسها. هناك أيضاً «جماعة بغداد للفن الحديث» ودعت إلى استلهام جماليات فن يحيى بن محمود الواسطي الذي عاش في العراق في القرن الثالث عشر، ومن بين أعضائها جواد سليم وجبرا إبراهيم جبرا. و«جماعة مدرسة تونس» التي قدمت أعمالاً صورت الحياة المحلية بأسلوب استشراقي عديم الخيال.
ويشرح لنا يوسف أن «فترة التأسيس في الرسم العربي كانت أكثر أصالة من اليوم. كان لكل من هؤلاء الفاتحين الذين تحدثت عنهم في كتابي، عالمه الخاص. وهي مرحلة عظيمة ترك فنانون كبار بصمات بنى عليها من جاءوا بعدهم». وفي رأيه أن «بروز فكرة القومية، وأحزابها التي شهدت ذروتها في الستينات والسبعينات، أثرت على المزاج الفني. لهذا نرى أن اللوحات فقدت شيئاً من بريقها». يعطي مثلاً على ذلك الفن المصري بعد جمال عبد الناصر، ويقول: «لو قارنا ما قبل بما أتى بعد ذلك، فسنجد أن اللوحات في مصر، أصبحت تتشابه في مفرداتها، وطغت عليها الألوان الترابية. لقد نما اهتمام بالتاريخ الفرعوني وحصل تأثر واضح».

إصداران إضافيان منتظران
يستعد المؤلف لإصدار المجلد الثاني من هذا العمل الكبير، عن الرسامين العرب، دون الأخذ بالاعتبار انتماءاتهم القطرية، بل ينظر إليهم جميعهم باعتبارهم ينتمون إلى ثقافة واحدة رغم بعض التمايزات. وسيخصص الجزء الثاني للرسامين الذين ولدوا قبل ستينات القرن الماضي وبعد 1935، «وهي فترة صعبة؛ لأنها شهدت انفتاحاً كبيراً على العالم. سنرى خلال هذه المرحلة تأثير ظهور الفن التجريدي في أميركا، في أربعينات القرن الماضي، حيث حدث نوع من الفوضى في أحوال الفن في العالم، نبت أشخاص لا يجيدون الرسم أصلاً وتمكنوا من بيع لوحاتهم بمبالغ باهظة».
ويبدو أن إنجاز المجلد الثالث سيكون أصعب من الاثنين السابقين له، بحسب المؤلف؛ «وذلك لأننا لا نزال نقطف ثمار العشوائية التي انتشرت في الفن. نحن نعاني من الكثرة المفرطة في عدد الفنانين والأعمال. هناك فنانون شباب لا يعرفون كيف يرسمون شجرة، أو شخصاً، ومع ذلك معترف بهم، وربما لهم رواج. هذا ليس دفاعاً مني عن التشخيص في الرسم، ليس هذا ما أقصده، وإنما يفترض من الفنان أن يجيد الحرفة. وهؤلاء الذين أتحدث عنهم أصبحوا أغلبية، وبالتالي هم قادرون على فرض وجودهم والدفاع عن أنفسهم».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.