المنطقة العسكرية في عدن تعيد تشكيل وحداتها وتؤكد لـ («الشرق الأوسط») قدرتها على إدارة المعارك

موجودة في كل من عدن ولحج والضالع وأبين وتعز وتتكون من 24 قوة قتالية

طيران التحالف يستهدف الميليشيات الحوثية في جبل حديد ({الشرق الأوسط})

شرعت المنطقة الرابعة العسكرية، التي تتخذ من عدن مركزا للقيادة، في التحرك والتنسيق مع قيادات المقاومة ومجلس المقاومة الشعبي، الذي يضم جميع أطياف وأحزاب المدينة، وذلك من خلال إعادة تشكيل القيادات العسكرية ووحداتها للمرحلة الحالية، التي تتطلب تدخلا سريعا من القطاعات العسكرية للحفاظ على مكتسبات المقاومة للمناطق المحررة ودعمها بالسلاح.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المنطقة الرابعة تعمل وفق قدراتها في هذه الفترة لجمع الفصائل كافة من المجتمع المدني والعسكري لتوحيد الجهود، خصوصا أن المنطقة العسكرية الرابعة موجودة في كل من عدن، ولحج، والضالع، وأبين، وتعز وتتكون المنطقة من 24 قوة قتالية، التي تعول عليها المقاومة الشعبية في تدعيم القوة العسكرية لشباب المقاومة وتحويل أدائها الهجومي من الأسلحة الخفيفة إلى المتوسطة.
وكانت المقاومة الشعبية، حملت في وقت سابق المنطقة الرابعة مسؤولية عدم التجاوب مع قيادات المقاومة في مطالبها بإيجاد مجلس عسكري فوري، يتمتع بصلاحيات تمكنه من مباشرة أعماله بشكل مستقل على أرض الواقع، والتحرك السريع في تنفيذ العمليات العسكرية، إضافة إلى إمداد المقاومة بالسلاح لمجابهة الآلة العسكرية التي يستخدمها علي عبد الله صالح وحليفه الحوثي في تدمير البنية التحتية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» نايف البكيري، وكيل محافظة عدن، ورئيس مجلس المقاومة إن «المنطقة الرابعة العسكرية تعيش مرحلة جديدة وتعمل في الفترة الحالية على ترميم ما بداخلها من أوضاع، التي تشمل المعسكرات والتشكيلات الداخلية للمنطقة»، موضحا أن مجلس المقاومة الذي أنشئ - أخيرا - في عدن ويجمع جميع شرائح المجتمع العدني، يقوم بالتنسيق المباشر مع المنطقة العسكرية، وأنه تجري معرفة ما يمكن تقديمه للمقاومة التي تعمل دون تنظيم قيادي.
وحول دور مجلس المقاومة ميدانيا وقدرته على إدارة المعارك، أكد البكيري أن المجلس يضم في أعضائه عددا من العسكريين والاستشاريين الميدانيين الذين يمتلكون كل المقومات والتجارب العسكرية، وهو ما يجعل المجلس قادرا على وضع الخطط وإدارة المعارك وفق استراتيجية واضحة تعمل فيها كل قوى المقاومة الشعبية.
ولفت إلى أن المجلس ينسق في المعارك الحربية مع قيادة المنطقة التي تمثل القيادة الأولى للمدينة وباقي المحافظات، وذلك بهدف أخذ الصبغة الشرعية للمجلس في مواجهة الميليشيات، كما يقوم المجلس، وفق بنوده، على توحيد الأهداف ونبذ جميع الانشقاقات الحزبية التي قد تنشأ. وأردف وكيل محافظة عدن أن مجلس المقاومة أنشئ لتداعي الأحداث وظروف المدينة التي تعيش حالة حرب مع الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح، الأمر الذي دفع كثيرا من القيادات السياسية والاجتماعية إلى ضرورة التنسيق، خصوصا أن بعض تشكيلات المقاومة تعمل من دون تنظيم وتنسيق، ولا يوجد تركيز على الجهود المبذولة، لذا أقيم المجلس لتنسيق الجهود، إضافة إلى الجانب الثاني الذي يمثل محورا مهما وهو إيجاد الدعم العسكري من عتاد وما يحتاج إليه الشباب المشارك في المقاومة لتمكينهم من أداء مهامهم بشكل أفضل في المعارك.
وأشار إلى أن «المجلس ينسق في هذا الشأن مع قوات التحالف، ونعمل خلال الأيام المقبلة على سد الفجوة في عملية السيطرة الكاملة على المناطق المحررة من أيدي الميليشيات، من خلال دعم القوة العسكرية والخبرة في إدارة مثل هذه المعارك داخل المدن».
وقال البكيري إن مجلس المقاومة ومنذ تأسيسه وضع أربعة أهداف محورية يتحرك من خلالها، تتمثل في دعم الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، كذلك دعم قوات التحالف على الأرض فيما تسعى إليه، والدفاع عن الأرض والممتلكات العامة والخاصة من بطش ميليشيات الحوثيين، إضافة إلى السعي بعد الأمن والاستقرار إلى نزع الأسلحة المنتشرة من قطاعات المقاومة في جميع المواقع، لافتا إلى أن المجلس يستمد القوة من العقيدة الشرعية في الدفاع عن الوطن والعرض، «كما نستمد القوة من دعم قوات التحالف الذي وقف مع أبناء اليمن، ويجري التعامل معهم في كل وقت». وفي الشق الميداني، تمكنت المقاومة الشعبية في عدن، من القيام بعملية نوعية أثناء تبادل لإطلاق النار لمنع توغل الحوثيين نحو منطقة المندارة، نتج عنها سقوط قائد ميداني لميليشيات الحوثيين يدعى «أبو الحسن الخولاني» وقرابة 11 شخصا من الميليشيا، ليرتفع عدد القتل الميدانيين لميليشيات الحوثي وحليفهم علي عبد الله صالح إلى قرابة 5 قياديين، منهم اثنان أسقطتهما المقاومة.
ويبدو أن ميليشيات الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح، مع طول مدى الحرب، ثابتون على سلوكهم العقائدي في المواجهات الحربية، المتعارض مع القانون الدولي لانتهاكات قوانين الحرب بمنع قتل مدنيين في أرض محتلة أو إساءة معاملتهم أو إبعادهم، لتتطور الأعمال العسكرية الحوثية إلى خطف الممرضات وقتل الأطفال برصاص القناصة.
وتواصل ميليشيات الحوثيين انتهاك اتفاقيات لاهاي، واتفاق لندن لعام 1945، واتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تحرم استخدام المدنيين دروعا بشرية، وذلك بعد أن أجبرت المدنيين في الأحياء السكنية على البقاء في منازلهم ومنعهم من التحرك تحت تهديد السلاح، وإدخال المدرعات والدبابات العسكرية في نطاق الحي، تجنبا لقصف طيران التحالف، والقيام بأعمال عسكرية مخالفة للأنظمة الدولية.
كما تقوم الميليشيات الحوثية، بحسب المنسق الإعلامي للمقاومة الشعبية، باستفزاز المواطنين اليمنيين في منطقة «حافون» بفتح مكبرات الصوت بـ«زامل» وتهديد أبناء المعلا والجنوب بصورة مقززة دون مراعاة للنساء والأطفال وكبار السن.
وقال أبو محمد العدني، عضو المقاومة الشعبية والمنسق الإعلامي لجبهات المقاومة، إن «الحوثيين كسروا كل الأعراف الدولية، التي تحرم خطف الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات وقتل المصابين والجرحى الذين يتلقون الإسعافات الأولية، وهو ما حدث في مستشفى (الجمهورية) من خطف للمرضات، وطردوا فريق أطباء الصليب الأحمر، وهو ما دفع لجنة الصليب الأحمر، إلى مطالبة ميليشيا الحوثي وصالح بسرعة سحب مقاتليهم والقناصة المتمركزين فوق المستشفيات عموما ومركز غسل الكلى في عدن الذي يعد الوحيد بعد تكدس حالات مرضى الفشل الكلوي بالمركز».
وأضاف العدني أن الحوثيين يعيشون حالة من الهستريا، التي تتضح من القصف العشوائي، حيث استهدفوا المراكز التجارية أمس، ومباني في الدكة، نتج عنها كثير من الوفيات، موضحا أن المقاومة تتقدم في محاور عدة، منها خور مكسر وكريتر، فيما تقوم ميليشيات الحوثيين بطرد الأسر من المديرية، وشنت حملة إعدامات كبيرة بين الشباب في الشوارع العامة.
وأشار المنسق الإعلامي لجبهات المقاومة إلى أن نداء المساجد الذي كان قبل عدة أيام بدعوة الشباب للمقاومة، كان له مردود إيجابي على المقاومة الشعبية حيث سجلت المقاومة أعدادا كبيرة من الشبان الراغبين للانضمام للمقاومة، رغم ارتفاع عدد الضحايا بين صفوف المقاومة، حيث بلغت حصيلة ضحايا المقاومة الشعبية في مواجهات أمس على محاور عدة، قرابة 20 شخصا، في إشارة إلى قوة المعارك التي تخوضها المقاومة، مشددا على دور قوات التحالف من خلال الضربات الجوية التي استهدفت أمس موقعا لتجمع الحوثيين في جبل حديد، إضافة إلى ضرب مواقع عدة في دار سعد اتخذتها الميليشيات مقرا لتخزين الأسلحة.