سجال دبلوماسي بين روسيا والغرب يسابق الانفجار الميداني

استياء في موسكو من «تسريب» باريس فحوى محادثات رئاسية

سكان من إقليم دونيتسك شرق أوكرانيا يغادرون باتجاه منطقة روستوف الروسية أمس (إ.ب.أ)
سكان من إقليم دونيتسك شرق أوكرانيا يغادرون باتجاه منطقة روستوف الروسية أمس (إ.ب.أ)
TT

سجال دبلوماسي بين روسيا والغرب يسابق الانفجار الميداني

سكان من إقليم دونيتسك شرق أوكرانيا يغادرون باتجاه منطقة روستوف الروسية أمس (إ.ب.أ)
سكان من إقليم دونيتسك شرق أوكرانيا يغادرون باتجاه منطقة روستوف الروسية أمس (إ.ب.أ)

اتجهت الأوضاع حول أوكرانيا إلى مزيد من التعقيد، مع تصاعد حدة السجالات السياسية بين روسيا والغرب، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة التهديدات بتحول المناوشات المحدودةـ على طول خطوط التماس في مناطق شرق أوكرانيا، إلى مواجهات واسعة النطاق.
وجاء الرد الروسي قوياً أمس، على تصاعد لهجة الانتقادات الغربية لما وصفت بأنها «عملية تضليل شاملة» تقوم بها موسكو من خلال الترويج لهجوم أوكراني على إقليمي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليين؛ إذ حمل إعلان روسيا وبيلاروسيا عن «تمديد المناورات العسكرية المشتركة» وتشكيل غرفة عمليات ميدانية موحدة، تلويحاً جديداً باستعداد موسكو لحسم عسكري في أوكرانيا.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جولة محادثات هاتفية، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصفتها أوساط إعلامية بأنها «مناقشات الفرصة الأخيرة» لتفادي الحرب. ولم يفصح الكرملين عن تفاصيل ما دار خلال المحادثة؛ لكن اللافت أن الناطق باسمه ديمتري بيسكوف تحدث بلغة غاضبة لاحقاً، أظهرت استياء الكرملين مما وصفت بأنها «تسريبات قامت بها وزارة الخارجية الفرنسية لمضمون المحادثات الرئاسية».
وقال بيسكوف إن دبلوماسيين فرنسيين «كشفوا مراراً تفاصيل المحادثات على أعلى المستويات». وزاد أن «ماكرون لا يبدو مسؤولاً عن التسريبات؛ لكن وزارة الخارجية الفرنسية سمحت عمداً بوقوع هذا الأمر مرات عدة».
وجاء حديث الناطق الرئاسي تعليقاً على تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بعد محادثات الرئيسين، بأن الرئيس الروسي طمأن نظيره الفرنسي بأنه «يمكن تجاهل مبادرة البرلمانيين الروس حول الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك». وأضاف بيسكوف: «آمل ألا نرى تطوراً عندما يتعين علينا قراءة نصوص الجزء المغلق من مفاوضات الرؤساء، ولكن عندما يكون من الضروري إثبات صحة موقف رئيسنا، سنفعل أي شيء». واتهم باريس بالقيام بـ«ممارسة خاطئة»، مؤكداً أنه في هذه الحالة قام الجانب الفرنسي بتشويه «الفروق الدقيقة في العبارات المستخدمة».
وقال بيسكوف إن بوتين خلال المفاوضات مع قادة الدول الغربية، يعبّر بالدرجة الأولى عن مخاوف الاتحاد الروسي، وكثيرون قد لا يتفقون معه؛ لكنهم يقرون بأن هناك أساساً للمناقشات.
وفيما بدا أنه رد على اتهامات غربية لموسكو بشن عملية «تضليل» بشأن المعلومات التي تروج لها حول الوضع الميداني في شرق أوكرانيا، قال بيسكوف إن «الهستيريا التي تتكشف في هذه البلدان تكشف عدم الرغبة في الاطلاع على المعطيات الموثقة». وكرر اتهام كييف بشن هجمات على مواقع في شرق أوكرانيا، محذراً من أن «روسيا لم تكن البادئة بأي هجوم على مدار التاريخ، ولا تريد حتى أن تنطق بكلمة حرب».
وأضاف بيسكوف أن «موسكو تدعو الغرب إلى التفكير المنطقي؛ ما الهدف من قيام روسيا بمهاجمة أي طرف؟»؛ مشدداً على أنه «عندما يتصاعد التوتر في دونباس إلى حدود قصوى، فإن أي شرارة أو استفزاز بسيط يمكن أن يؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها»، واتهم الغرب بأنه يركز على مهاجمة روسيا، بينما «لم يحث كييف قط على ضبط النفس».
في الوقت ذاته، رد الكرملين بقوة على إعلان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداده للقاء بوتين والحوار معه، ورأى بيسكوف أن بوتين «لديه الآن كل الأسباب لعدم اعتبار رئيس أوكرانياً شخصاً مستعداً وقادراً وراغباً في تنفيذ اتفاقيات مينسك».
إلى ذلك، قال النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن تقييمات المخابرات الأميركية والبريطانية بشأن أوكرانيا لا يمكن الوثوق بها؛ لأنهم ارتكبوا كثيراً من الأخطاء الفادحة في الفترة التي سبقت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.
وقلل بوليانسكي من الإعلانات الغربية المستندة إلى معلومات استخباراتية عن خطر وشيك لغزو روسي إلى أراضي أوكرانيا؛ مشدداً على أنه «لا نثق بالمخابرات الأميركية والبريطانية... لقد خذلونا... خذلوا العالم بأسره في أحداث عدة، يكفي أن نتذكر مسألة أسلحة الدمار الشامل في العراق». وأضاف أنه «لا يحق لأحد أن يخبر روسيا أين تجري تدريبات عسكرية على أراضيها».
في غضون ذلك، سارت موسكو ومينسك خطوة جديدة نحو مضاعفة المخاوف الغربية من استعدادات عسكرية ضد أوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، أمس، أن البلدين قررا مواصلة اختبار جاهزية قوات رد الفعل التابعة لدولة الاتحاد على خلفية التطورات في منطقة دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. وذكر بيان أصدره وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين أنه «بسبب ازدياد الأنشطة العسكرية قرب الحدود الخارجية لدولة الاتحاد، وتفاقم الوضع في دونباس، اتخذ رئيسا جمهورية بيلاروسيا وروسيا الاتحادية، قراراً بمواصلة اختبار قوات رد الفعل التابعة لدولة الاتحاد». وأوضح الوزير أن العملية تشمل «مراحل من الدفاع عن دولة الاتحاد لم يتم شملها بمثل هذا الشكل المفصل، خلال المرحلة السابقة من الاختبار». وأشار مع ذلك إلى أن التوجه العام للتدريبات لم يتغير، وهو يتمثل في «ضمان الرد المناسب، ووقف تصعيد الاستعدادات العسكرية لأعدائنا بالقرب من حدودنا المشتركة». وذكر خرينين أن «الدول المتاخمة لبيلاروسيا يتم تزويدها وبكثرة بأحدث أنواع الأسلحة، مع التركيز على الوسائل الهجومية الحديثة»، بالإضافة إلى رفع درجة جاهزية قوات الرد السريع التابعة لـ«الناتو» للتدخل تحسباً لـ«أي تصعيد في أوكرانيا»، وتنامي كثافة التدريبات والعمليات التي تجرى بالقرب من حدود دولة الاتحاد.
وأشار الوزير إلى أن ثمة فكرة تم غرسها في عقول الغربيين، عن أن الحرب مع «الجيران الشرقيين» لا مفر منها، مع اتهام روسيا وبيلاروسيا بالتوجهات العدوانية. كما لاحظ الوزير أن الغرب «يرفض قبول الخطوط الحمراء المحددة من قبل روسيا في هندسة أمن أوروبا، والتي لها أهمية بالنسبة لسكان بيلاروسيا أيضاً»، مضيفاً: «نرى كيف يتم نبذ المبدأ الأساسي، وهو مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة». وحذر من أن «رائحة البارود الشديدة تفوح في أوروبا، وهناك من يدفع دولها إلى حرب».
وكان الطرفان قد أطلقا مناورات «عزم الاتحاد» التي تعد أوسع مناورات مشتركة في تاريخ البلدين، بالتزامن مع تحذيرات الغرب من أن موسكو نشرت 30 ألف عسكري في بيلاروسيا. واللافت في هذا التطور أن مينسك كانت قد أعلنت، في وقت سابق، أنه «لن يبقى جندي روسي واحد على أراضيها فور انتهاء التدريبات»، ثم تراجع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن هذا التأكيد؛ مشيراً إلى أن موسكو سوف تترك على أراضي بلاده تقنيات عسكرية وذخائر، بسبب ارتفاع وتيرة التهديدات في محيط البلدين.
ميدانياً، تواصلت أمس إعلانات الانفصاليين في شرق أوكرانيا عن هجمات مدفعية، قالوا إن قوات حكومية أوكرانية شنتها طوال اليومين الماضيين على مناطق في إقليمي دونيتسك ولوغانسك.
وأعلنت وزارة الدفاع في لوغانسك أنها تصدت لمحاولة توغل للقوات الأوكرانية على المواقع في منطقة بيونيرسكي، على خطوط التماس. وحذَّرت من احتمال فقدان وانقطاع خدمة الاتصالات الخلوية والإنترنت، بسبب تفاقم الوضع الميداني.
ووفقاً لبيانات لوغانسك، فقد دمر الجيش الأوكراني خمسة مبانٍ سكنية، وأسفر هجوم عن وقوع إصابات بين المدنيين في مناطق سكنية.
وتحدثت سلطات لوغانسك عن تسجيل ما مجموعه 49 انتهاكاً لوقف إطلاق النار من جانب قوات كييف منذ السبت، بما في ذلك باستخدام نيران المدفعية الثقيلة.
وفي دونيتسك قال الانفصاليون إن هجوماً استهدف نقاطاً سكنية، وخلَّف إصابات بين المدنيين وأضراراً مادية كبيرة. وأشارت بيانات إلى أن القوات الأوكرانية قصفت مواقع في الإقليم 20 مرة، منذ منتصف ليلة الأحد. وكان لافتاً أن سلطات دونيتسك نشرت ما وصفته بـ«معلومات استخبارية حصلت عليها، على خطة لهجوم أوكراني ضد دونباس للسيطرة عليها في غضون خمسة أيام».
وبحسب الخطة، فإن هجوم قوات الأمن الأوكرانية سينطلق من ثلاثة اتجاهات، ليتوغل نحو الحدود الروسية في يومين، بشكل متزامن مع هجوم مماثل على لوغانسك يستغرق ثلاثة أيام للسيطرة على الإقليم.
ولفت البيان إلى أنه في اليوم المحدد، من المخطط تدمير المنشآت العسكرية والمدنية في إقليمي لوغانسك ودونيتسك على عمق 10- 15 كيلومتراً بضربات قوية بالمدفعية والطائرات والمروحيات وطائرات من دون طيار؛ لكن كييف نفت صحة المعطيات، ورأت فيها محاولة جديدة من جانب موسكو لتضليل المجتمع الدولي، وتوفير ذريعة لشن هجوم على أوكرانيا.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.