توجه لإقامة طوق أمني محكم حول بغداد

وزير الداخلية العراقي يتعهد بمطاردة «الخارجين عن القانون»

توجه لإقامة طوق أمني محكم حول بغداد
TT

توجه لإقامة طوق أمني محكم حول بغداد

توجه لإقامة طوق أمني محكم حول بغداد

في وقت أقر فيه وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان بنجاح تنظيم داعش في استخدام «الحرب النفسية» كسلاح في الحرب ضد العراق فقد اتهم سياسيين حتى داخل البرلمان العراقي بتمرير خطاب «داعش».
وأعلن الغبان في لقاء مع عدد من وسائل الإعلام العراقية والعربية ومن بينها «الشرق الأوسط» في مبنى وزارة الداخلية أمس أن «معركة تكريت كانت انتصارا أبيض للمؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية لكن هذا الانتصار ونتيجة لبراعة العدو في حسن استخدام الحرب النفسية فقد تحول إلى نصر باهت من خلال التركيز على السلبيات».
وفيما يخص ضمان أمن العاصمة العراقية، قال الغبان: إن «الحكومة ستعمل على إقامة طوق أمني محكم حول بغداد من خلال نصب سيطرات نموذجية وبآليات وتقنيات جديدة تضمن انسيابية في حركة السير بالإضافة إلى عدم تسلل المجاميع الإرهابية والمفخخات إلى داخل المدينة».
وتابع وزير الداخلية العراقي: «المسألة الثانية المهمة التي تتصل بأمن العاصمة بغداد هي الأمن المناطقي حيث سيتم تقسيم بغداد إلى مناطق من خلال آمرين مسؤولين عن هذه المناطق مع إشراك الأهالي عبر المجالس البلدية والمخاتير بالإضافة إلى تفعيل الجهد الاستخباري والبدء بعملية رفع تدريجي للسيطرات داخل العاصمة».
وبشأن ما وقع في الثرثار أكد الوزير أن «الحادث الذي وقع في ناظم التقسيم يبعد عن الثرثار بنحو 28 كيلومترا».
وأشار الوزير إلى ما ردده بعض السياسيين ووسائل الإعلام كان مجرد ترديد لما بثته وسائل إعلام «داعش» حيث تم التركيز على ما سمي بالمجزرة بينما بلغ عدد الشهداء في كل قاطع العمليات 25 شخصا.
وقال: «العراق يخوض حربا ليست نظامية بل هي حرب عصابات وحرب مدن وهذه كلها تحصل فيها عمليات قتالية تؤدي إلى حصول خسائر هنا وهناك»، وتابع: «لكن هناك من يحاول تثبيط الهمم والعزائم ببث شائعات لا أصل لها».
وأكد الغبان أن هناك خروقات حصلت بالفعل كما حصلت اعتداءات على ممتلكات المواطنين وهو ما كنا نتمنى عدم حصوله لكن تنظيم داعش شن حربا نفسية جعلت سياسيين ووسائل إعلام حتى وطنية تمرر ما يريد إيصاله من رسائل. وأضاف الوزير: «وقد شارك في ذلك سواء عن حسن نية أم وفق أجندات سياسيين وأعضاء برلمان بحيث يمكنني القول إننا جميعا وقعنا في الفخ الذي نصبه هذا التنظيم المتشدد لنا».
وفي السياق نفسه فقد تعهد الغبان بعدم السماح بجعل السلاح خارج إطار الدولة قائلا: «لن نسمح بأن يكون السلاح خارج الدولة، وسنتصدى للخارجين عن القانون والذين يريدون العبث بمؤسسات الدولة»، وأكد الغبان أن «الدولة ستتصدى لهم وستطبق القانون لأن هؤلاء أخطر من تنظيم داعش».
وكشف الغبان عن قرب بدء الإجراءات الخاصة بقيام وزارة الداخلية بتسلم الملف الأمني في العاصمة بغداد التي يقطنها نحو ثلث سكان العراق، 9 ملايين نسمة، مبينا أن الوزارة ستعمل وضمن خططها في بغداد على رفع جميع نقاط التفتيش من شوارع العاصمة وبناء ثكنات عسكرية في عدد من مناطق العاصمة. وأضاف الغبان أن «القوات الموجودة في تلك الثكنات ستكون مستعدة للتدخل إذا حصل أي طارئ»، لافتًا إلى «وجود 120 ألف عنصر يمثلون القوى القتالية لوزارة الداخلية وستعمل على محاربة المتشددين والخارجين عن القانون».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.