توجه لإقامة طوق أمني محكم حول بغداد

وزير الداخلية العراقي يتعهد بمطاردة «الخارجين عن القانون»

توجه لإقامة طوق أمني محكم حول بغداد
TT

توجه لإقامة طوق أمني محكم حول بغداد

توجه لإقامة طوق أمني محكم حول بغداد

في وقت أقر فيه وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان بنجاح تنظيم داعش في استخدام «الحرب النفسية» كسلاح في الحرب ضد العراق فقد اتهم سياسيين حتى داخل البرلمان العراقي بتمرير خطاب «داعش».
وأعلن الغبان في لقاء مع عدد من وسائل الإعلام العراقية والعربية ومن بينها «الشرق الأوسط» في مبنى وزارة الداخلية أمس أن «معركة تكريت كانت انتصارا أبيض للمؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية لكن هذا الانتصار ونتيجة لبراعة العدو في حسن استخدام الحرب النفسية فقد تحول إلى نصر باهت من خلال التركيز على السلبيات».
وفيما يخص ضمان أمن العاصمة العراقية، قال الغبان: إن «الحكومة ستعمل على إقامة طوق أمني محكم حول بغداد من خلال نصب سيطرات نموذجية وبآليات وتقنيات جديدة تضمن انسيابية في حركة السير بالإضافة إلى عدم تسلل المجاميع الإرهابية والمفخخات إلى داخل المدينة».
وتابع وزير الداخلية العراقي: «المسألة الثانية المهمة التي تتصل بأمن العاصمة بغداد هي الأمن المناطقي حيث سيتم تقسيم بغداد إلى مناطق من خلال آمرين مسؤولين عن هذه المناطق مع إشراك الأهالي عبر المجالس البلدية والمخاتير بالإضافة إلى تفعيل الجهد الاستخباري والبدء بعملية رفع تدريجي للسيطرات داخل العاصمة».
وبشأن ما وقع في الثرثار أكد الوزير أن «الحادث الذي وقع في ناظم التقسيم يبعد عن الثرثار بنحو 28 كيلومترا».
وأشار الوزير إلى ما ردده بعض السياسيين ووسائل الإعلام كان مجرد ترديد لما بثته وسائل إعلام «داعش» حيث تم التركيز على ما سمي بالمجزرة بينما بلغ عدد الشهداء في كل قاطع العمليات 25 شخصا.
وقال: «العراق يخوض حربا ليست نظامية بل هي حرب عصابات وحرب مدن وهذه كلها تحصل فيها عمليات قتالية تؤدي إلى حصول خسائر هنا وهناك»، وتابع: «لكن هناك من يحاول تثبيط الهمم والعزائم ببث شائعات لا أصل لها».
وأكد الغبان أن هناك خروقات حصلت بالفعل كما حصلت اعتداءات على ممتلكات المواطنين وهو ما كنا نتمنى عدم حصوله لكن تنظيم داعش شن حربا نفسية جعلت سياسيين ووسائل إعلام حتى وطنية تمرر ما يريد إيصاله من رسائل. وأضاف الوزير: «وقد شارك في ذلك سواء عن حسن نية أم وفق أجندات سياسيين وأعضاء برلمان بحيث يمكنني القول إننا جميعا وقعنا في الفخ الذي نصبه هذا التنظيم المتشدد لنا».
وفي السياق نفسه فقد تعهد الغبان بعدم السماح بجعل السلاح خارج إطار الدولة قائلا: «لن نسمح بأن يكون السلاح خارج الدولة، وسنتصدى للخارجين عن القانون والذين يريدون العبث بمؤسسات الدولة»، وأكد الغبان أن «الدولة ستتصدى لهم وستطبق القانون لأن هؤلاء أخطر من تنظيم داعش».
وكشف الغبان عن قرب بدء الإجراءات الخاصة بقيام وزارة الداخلية بتسلم الملف الأمني في العاصمة بغداد التي يقطنها نحو ثلث سكان العراق، 9 ملايين نسمة، مبينا أن الوزارة ستعمل وضمن خططها في بغداد على رفع جميع نقاط التفتيش من شوارع العاصمة وبناء ثكنات عسكرية في عدد من مناطق العاصمة. وأضاف الغبان أن «القوات الموجودة في تلك الثكنات ستكون مستعدة للتدخل إذا حصل أي طارئ»، لافتًا إلى «وجود 120 ألف عنصر يمثلون القوى القتالية لوزارة الداخلية وستعمل على محاربة المتشددين والخارجين عن القانون».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».