وزيرا الإسكان المصري والسعودي يستعرضان التجربة العمرانية في البلدينhttps://aawsat.com/home/article/3486681/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
وزيرا الإسكان المصري والسعودي يستعرضان التجربة العمرانية في البلدين
جانب من الجولة التي قام بها وزير الإسكان المصري في زيارته للسعودية (الشرق الأوسط)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
وزيرا الإسكان المصري والسعودي يستعرضان التجربة العمرانية في البلدين
جانب من الجولة التي قام بها وزير الإسكان المصري في زيارته للسعودية (الشرق الأوسط)
قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، بزيارة للمملكة العربية السعودية، تفقد خلالها أحد أهم المشروعات السكنية بالمدينة المنورة، والذي تنفذه إحدى كبريات شركات التطوير العقاري. وقال بيان صحافي صادر أمس من وزارة الإسكان المصرية، إن الوزير «استمع إلى شرح مفصل عن المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بالمدينة المنورة، والمشروعات السكنية الأخرى التي تقوم بها الشركة بالمملكة، كما لبى الوزير دعوة من هيئة تطوير الحرم النبوي الشريف، حيث تم عرض المشروعات التي يجري تنفيذها لتطوير المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى قيامه بزيارة المتحف الإسلامي بمكة المكرمة». التقى الجزار، بالمهندس ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتجربة العميل وخدمة العملاء والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي، حيث تم استعراض التجربة العمرانية المصرية، وأهم المشروعات التي يجري تنفيذها بالدولة المصرية. أوضح البيان، أنه تم استعراض أهم المشروعات السكنية الجارية بمدينة جدة، وعرض استراتيجية الإسكان بالمملكة العربية السعودية، وتناول اللقاء أيضاً تفقد موقعين من مواقع الإسكان بمدينة جدة، وزيارة عدد من الوحدات السكنية المتنوعة من حيث المساحة والتصميم، كما زار موقع جدة التاريخية. رافق الوزير، في جولته بالمملكة العربية السعودية، كل من، المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام الدين رمضان، مساعد الوزير والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، ورافقه من الجانب السعودي، نضال بن محمد عالم، المشرف العام على أعمال شؤون الإسكان، وأحمد الكودري، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة، ومازن السعدي، الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي.
الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5091002-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D8%B3%D8%B1-54-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-14-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.
وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.
كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.
واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».
وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.
وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.
وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».
ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».
وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».
وعود بمساعدة غزة
وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.
وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».
وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».
خسائر لبنان من الحرب
وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.
ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.