تقديم الدعم المادي واللوجيستي للمستثمرين في السياحة السعودية

«صندوق التنمية» يلتقي رجال الأعمال للنهوض بالقطاع وتحقيق مستهدفاته

جانب من لقاء مسؤولي صندوق التنمية السياحي برجال أعمال «غرفة الرياض» (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء مسؤولي صندوق التنمية السياحي برجال أعمال «غرفة الرياض» (الشرق الأوسط)
TT

تقديم الدعم المادي واللوجيستي للمستثمرين في السياحة السعودية

جانب من لقاء مسؤولي صندوق التنمية السياحي برجال أعمال «غرفة الرياض» (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء مسؤولي صندوق التنمية السياحي برجال أعمال «غرفة الرياض» (الشرق الأوسط)

كشف صندوق التنمية السياحي في السعودية، أمس السبت، عن استعداده للتعاون مع الغرف التجارية بالمملكة وقطاعاتها المعنية في كل ما يخدم القطاع ويحقق أهدافه المرسومة لتنمية واستدامة المشاريع، علاوة على تقديم الدعم المادي واللوجيستي للمستثمرين الراغبين بالدخول في الأنشطة السياحية في البلاد.
ويعتبر الصندوق جهازاً ممكناً للقطاع الخاص من أجل الاستثمار والعمل بالقطاع السياحي، ويقدم المنتجات التمويلية بعدة برامج مثل المباشر، والمشترك (ضمان القروض)، ومشاركة المستثمر في المشروع بالتعاون مع جميع البنوك السعودية، كما يسعى خلال الفترة القادمة العمل على برامج تمويلية خاصة لمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أكد وهدان القاضي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بصندوق التنمية السياحي، على استعداد الصندوق للتعاون مع الغرف المعنية في كل ما يخدم القطاع ويحقق أهدافه المرجوة لتنمية واستدامة المشاريع ومساعدة القطاع الخاص في مواجهة التحديات، بالإضافة إلى الدعم المادي واللوجيستي للراغبين في الاستثمار بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة. وقال القاضي خلال لقائه برجال الأعمال في لجنتي السياحة، والثقافة والترفيه في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤخراً، إن الصندوق يقدم الدعم المادي لعدد من الأنشطة مثل المناطق الطبيعية المتنوعة، والتراث الثقافي، والجهات المستدامة، وكل نشاط يخدم تجربة السائح.
من جانبه، أوضح نايف الراجحي، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة السياحة بالغرفة، أن التعاون مع الصندوق يسهم في تعزيز جانب الحضور السياحي ويطور ويدعم المشاريع السياحية، مبيناً أن اللقاء يهدف لدعم القطاع الخاص بما ينعكس إيجاباً على تنمية القطاع بما يحقق أهداف رؤية2030.
من ناحيته، أفصح مصعب المهيدب، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الثقافة والترفيه، عن نية «غرفة الرياض» تفعيل التعاون مع الصندوق السياحي بما يحقق مستهدفاته، ويحقق تطلعات المستثمرين والراغبين في الاستثمار بالقطاع، مبيناً أن التنسيق والتواصل بين الطرفين سيعمل على معالجة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين ويسهم بتقديم مبادرات وأفكار تطويرية في هذا المجال.
واتفق كل من «التنمية السياحي» و«غرفة الرياض» خلال اللقاء على التعاون في إقامة ورشة عمل تعريفية عن برامج وأهداف وأنشطة الصندوق التي تستهدف المستثمرين.
ويهدف لقاء صندوق التنمية السياحي برجال الأعمال إلى تعزيز التعاون بين قطاعي السياحة والثقافة والترفيه بما يعزز أهداف التنمية في المملكة ضمن رؤية 2030. ويستهدف القطاع السياحي في السعودية رفع عدد الزيارات السنوية السياحية للمملكة إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030، حيث تشير مؤشرات الأداء للمستهدفات أنه تتضمن هذه الزيارات نحو 55 مليون من الخارج، بالإضافة إلى 45 مليوناً من الداخل، مع توفير مليون فرصة وظيفية وزيادة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
ووقعت الهيئة السعودية للسياحة في مدينة الرياض مؤخراً، مذكرة تفاهم مع «طيران الإمارات» بهدف الترويج للسياحة السعودية وجذب السياح من كل أنحاء العالم وإثراء تجربة السفر وتطوير الخدمات وتبادل المعلومات.
وتسعى مذكرة التفاهم التي أبرمت مؤخراً بين الطرفين، إلى وضع الأسس لتعاون وثيق عبر توحيد الجهود والخبرات لزيادة سعة وعدد الرحلات عبر شبكة طيران الإمارات إلى الوجهات السياحية في بعض المدن الرئيسية في البلاد، ورفع مستوى الخدمات الأرضية والجوية لضمان تقديم تجربة سفر سلسة وممتعة والعمل على إطلاق حملات ترويجية مشتركة في الأسواق الرئيسة المستهدفة وتبادل المعلومات حول تطورات احتياجات السوق والعملاء.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.