وزير الصناعة الإماراتي: استمرار الاستثمار في النفط والغاز يضمن أمن الطاقة

وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر
وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر
TT
20

وزير الصناعة الإماراتي: استمرار الاستثمار في النفط والغاز يضمن أمن الطاقة

وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر
وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر، إنه من الضروري استمرار الاستثمار في النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون والأقل تكلفة في الإنتاج، وذلك لضمان أمن الطاقة.
وقال الجابر خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن إن ضمان أمن الطاقة في العالم يتطلب استمرار الاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتاحة لسنوات قادمة. وفق وكالة أنباء الإمارات أمس السبت. وأضاف: «يجب أن ندرك أن التحول في قطاع الطاقة لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها».
ويشغل الجابر أيضاً منصبي الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.
وأعلنت الإمارات العام الماضي عن خطة لخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050، وقالت إنها ستستثمر أكثر من 600 مليار درهم (163.36 مليار دولار) في الطاقة النظيفة والمتجددة.
وقالت الحكومة إن الإمارات، وهي منتج كبير للنفط وعضو بمنظمة أوبك، استثمرت 40 مليار دولار في الطاقة النظيفة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية.
وأضافت الحكومة أنها ربطت أولى محطاتها لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية (محطة براكة للطاقة النووية) بشبكة الكهرباء الوطنية بهدف إنتاج 14 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول 2030 بزيادة من نحو 100 ميغاواط في 2015. وتسبب التحول السريع نحو الطاقة المتجددة في جزء من ارتفاع أسعار النفط، الذي يتداول حالياً فوق مستويات 90 دولاراً للبرميل.
وفي الوقت الذي عادت فيه حركة السيارات على الطرق في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، بشكل قوي، فمن المتوقع ارتفاع الطلب على النفط الخام، ما يزيد الحاجة نحو زيادة الاستثمارات في القطاع، لتلبية الطلب المتزايد والمتوقع ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.
وقالت وزارة النقل الأميركية يوم الجمعة إن السفر على الطرق بالولايات المتحدة ارتفع 11.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2021 مقارنة مع شهر ديسمبر 2020 في ثاني شهر على التوالي تتجاوز فيه حركة السيارات مستويات ما قبل (كوفيد - 19).
وقال خبراء إن هذه الأرقام تعكس زيادة عدد الأميركيين الذين يسافرون للاستجمام وزيادة معدل العودة للعمل من المكاتب وزيادة عمليات تسليم الطلبات على الطرق الأميركية.
وزادت قيادة السيارات في الولايات المتحدة 11.2 في المائة لعام 2021 بأكمله إلى 3.23 تريليون ميل مقارنة مع 2.9 تريليون ميل في عام 2020. وكان هذا أدنى معدل إجمالي سنوي منذ عام 2003 حيث أدت عمليات الإغلاق الناجمة عن (كوفيد - 19) إلى تقليص حركة السيارات بشكل كبير. وبالنسبة لعام 2021 بالكامل قطع قائدو السيارات 325 مليار ميل أكثر من عام 2020. وبشكل عام تراجعت قيادة السيارات في عام 2021 واحداً في المائة فقط من 3.26 تريليون ميل في عام 2019.
وتقول وكالة معلومات الطاقة إن متوسط الاستهلاك السنوي لبنزين السيارات، الذي انخفض بنحو 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2020 من 9.3 مليون برميل يومياً في عام 2019 زاد 0.7 مليون برميل يومياً في عام 2021. وتتوقع الوكالة «زيادة قدرها 0.3 مليون برميل يومياً في عام 2022» وزيادة «أقل من 0.1 مليون برميل في اليوم» في عام 2023.
وقالت: «ستتجاوز اتجاهات القيادة مستويات ما قبل الجائحة في عامي 2022 و2023 ولكن الزيادات المستمرة في الاقتصاد في استهلاك وقود المركبات» مضيفة أن من المتوقع أن يظل الاستهلاك أقل من مستويات 2019.



ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».