وزير الصناعة الإماراتي: استمرار الاستثمار في النفط والغاز يضمن أمن الطاقة

وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر
وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر
TT

وزير الصناعة الإماراتي: استمرار الاستثمار في النفط والغاز يضمن أمن الطاقة

وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر
وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر، إنه من الضروري استمرار الاستثمار في النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون والأقل تكلفة في الإنتاج، وذلك لضمان أمن الطاقة.
وقال الجابر خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن إن ضمان أمن الطاقة في العالم يتطلب استمرار الاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتاحة لسنوات قادمة. وفق وكالة أنباء الإمارات أمس السبت. وأضاف: «يجب أن ندرك أن التحول في قطاع الطاقة لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها».
ويشغل الجابر أيضاً منصبي الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.
وأعلنت الإمارات العام الماضي عن خطة لخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050، وقالت إنها ستستثمر أكثر من 600 مليار درهم (163.36 مليار دولار) في الطاقة النظيفة والمتجددة.
وقالت الحكومة إن الإمارات، وهي منتج كبير للنفط وعضو بمنظمة أوبك، استثمرت 40 مليار دولار في الطاقة النظيفة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية.
وأضافت الحكومة أنها ربطت أولى محطاتها لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية (محطة براكة للطاقة النووية) بشبكة الكهرباء الوطنية بهدف إنتاج 14 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول 2030 بزيادة من نحو 100 ميغاواط في 2015. وتسبب التحول السريع نحو الطاقة المتجددة في جزء من ارتفاع أسعار النفط، الذي يتداول حالياً فوق مستويات 90 دولاراً للبرميل.
وفي الوقت الذي عادت فيه حركة السيارات على الطرق في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، بشكل قوي، فمن المتوقع ارتفاع الطلب على النفط الخام، ما يزيد الحاجة نحو زيادة الاستثمارات في القطاع، لتلبية الطلب المتزايد والمتوقع ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.
وقالت وزارة النقل الأميركية يوم الجمعة إن السفر على الطرق بالولايات المتحدة ارتفع 11.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2021 مقارنة مع شهر ديسمبر 2020 في ثاني شهر على التوالي تتجاوز فيه حركة السيارات مستويات ما قبل (كوفيد - 19).
وقال خبراء إن هذه الأرقام تعكس زيادة عدد الأميركيين الذين يسافرون للاستجمام وزيادة معدل العودة للعمل من المكاتب وزيادة عمليات تسليم الطلبات على الطرق الأميركية.
وزادت قيادة السيارات في الولايات المتحدة 11.2 في المائة لعام 2021 بأكمله إلى 3.23 تريليون ميل مقارنة مع 2.9 تريليون ميل في عام 2020. وكان هذا أدنى معدل إجمالي سنوي منذ عام 2003 حيث أدت عمليات الإغلاق الناجمة عن (كوفيد - 19) إلى تقليص حركة السيارات بشكل كبير. وبالنسبة لعام 2021 بالكامل قطع قائدو السيارات 325 مليار ميل أكثر من عام 2020. وبشكل عام تراجعت قيادة السيارات في عام 2021 واحداً في المائة فقط من 3.26 تريليون ميل في عام 2019.
وتقول وكالة معلومات الطاقة إن متوسط الاستهلاك السنوي لبنزين السيارات، الذي انخفض بنحو 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2020 من 9.3 مليون برميل يومياً في عام 2019 زاد 0.7 مليون برميل يومياً في عام 2021. وتتوقع الوكالة «زيادة قدرها 0.3 مليون برميل يومياً في عام 2022» وزيادة «أقل من 0.1 مليون برميل في اليوم» في عام 2023.
وقالت: «ستتجاوز اتجاهات القيادة مستويات ما قبل الجائحة في عامي 2022 و2023 ولكن الزيادات المستمرة في الاقتصاد في استهلاك وقود المركبات» مضيفة أن من المتوقع أن يظل الاستهلاك أقل من مستويات 2019.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.