وزير الصناعة الإماراتي: استمرار الاستثمار في النفط والغاز يضمن أمن الطاقة

وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر
وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر
TT

وزير الصناعة الإماراتي: استمرار الاستثمار في النفط والغاز يضمن أمن الطاقة

وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر
وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر، إنه من الضروري استمرار الاستثمار في النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون والأقل تكلفة في الإنتاج، وذلك لضمان أمن الطاقة.
وقال الجابر خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن إن ضمان أمن الطاقة في العالم يتطلب استمرار الاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتاحة لسنوات قادمة. وفق وكالة أنباء الإمارات أمس السبت. وأضاف: «يجب أن ندرك أن التحول في قطاع الطاقة لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها».
ويشغل الجابر أيضاً منصبي الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.
وأعلنت الإمارات العام الماضي عن خطة لخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050، وقالت إنها ستستثمر أكثر من 600 مليار درهم (163.36 مليار دولار) في الطاقة النظيفة والمتجددة.
وقالت الحكومة إن الإمارات، وهي منتج كبير للنفط وعضو بمنظمة أوبك، استثمرت 40 مليار دولار في الطاقة النظيفة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية.
وأضافت الحكومة أنها ربطت أولى محطاتها لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية (محطة براكة للطاقة النووية) بشبكة الكهرباء الوطنية بهدف إنتاج 14 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول 2030 بزيادة من نحو 100 ميغاواط في 2015. وتسبب التحول السريع نحو الطاقة المتجددة في جزء من ارتفاع أسعار النفط، الذي يتداول حالياً فوق مستويات 90 دولاراً للبرميل.
وفي الوقت الذي عادت فيه حركة السيارات على الطرق في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، بشكل قوي، فمن المتوقع ارتفاع الطلب على النفط الخام، ما يزيد الحاجة نحو زيادة الاستثمارات في القطاع، لتلبية الطلب المتزايد والمتوقع ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.
وقالت وزارة النقل الأميركية يوم الجمعة إن السفر على الطرق بالولايات المتحدة ارتفع 11.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2021 مقارنة مع شهر ديسمبر 2020 في ثاني شهر على التوالي تتجاوز فيه حركة السيارات مستويات ما قبل (كوفيد - 19).
وقال خبراء إن هذه الأرقام تعكس زيادة عدد الأميركيين الذين يسافرون للاستجمام وزيادة معدل العودة للعمل من المكاتب وزيادة عمليات تسليم الطلبات على الطرق الأميركية.
وزادت قيادة السيارات في الولايات المتحدة 11.2 في المائة لعام 2021 بأكمله إلى 3.23 تريليون ميل مقارنة مع 2.9 تريليون ميل في عام 2020. وكان هذا أدنى معدل إجمالي سنوي منذ عام 2003 حيث أدت عمليات الإغلاق الناجمة عن (كوفيد - 19) إلى تقليص حركة السيارات بشكل كبير. وبالنسبة لعام 2021 بالكامل قطع قائدو السيارات 325 مليار ميل أكثر من عام 2020. وبشكل عام تراجعت قيادة السيارات في عام 2021 واحداً في المائة فقط من 3.26 تريليون ميل في عام 2019.
وتقول وكالة معلومات الطاقة إن متوسط الاستهلاك السنوي لبنزين السيارات، الذي انخفض بنحو 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2020 من 9.3 مليون برميل يومياً في عام 2019 زاد 0.7 مليون برميل يومياً في عام 2021. وتتوقع الوكالة «زيادة قدرها 0.3 مليون برميل يومياً في عام 2022» وزيادة «أقل من 0.1 مليون برميل في اليوم» في عام 2023.
وقالت: «ستتجاوز اتجاهات القيادة مستويات ما قبل الجائحة في عامي 2022 و2023 ولكن الزيادات المستمرة في الاقتصاد في استهلاك وقود المركبات» مضيفة أن من المتوقع أن يظل الاستهلاك أقل من مستويات 2019.



الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار للمرة الأولى 

سبائك من الذهب والفضة بمصنع فصل المعادن النمساوي «أوغوسا» في فيينا (رويترز)
سبائك من الذهب والفضة بمصنع فصل المعادن النمساوي «أوغوسا» في فيينا (رويترز)
TT

الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار للمرة الأولى 

سبائك من الذهب والفضة بمصنع فصل المعادن النمساوي «أوغوسا» في فيينا (رويترز)
سبائك من الذهب والفضة بمصنع فصل المعادن النمساوي «أوغوسا» في فيينا (رويترز)

ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزا حاجز 4800 دولار اليوم الأربعاء مدعوما بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وتراجع الدولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد ​أن تبادلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي التهديدات باتخاذ إجراءات بسبب محاولة الرئيس دونالد ترمب الاستيلاء على غرينلاند.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 4818.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0125 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيا بلغ 4836.24 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود ‌الأميركية الآجلة ‌للذهب تسليم فبراير (شباط) واحدا بالمئة ‌إلى ⁠4813.​50 ‌دولار للأوقية.

وقال ترمب أمس الثلاثاء إنه «لن يتراجع» عن هدفه المتمثل في السيطرة على غرينلاند، ورفض استبعاد الاستيلاء بالقوة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي. وأضاف «أعتقد أننا سنعمل على شيء سيسعد حلف شمال الأطلسي جدا ويسعدنا جدا، لكننا نحتاجها (غرينلاند) لأغراض أمنية»، مشيرا إلى أن الحلف لن يكون ⁠قويا جدا بدون الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ‌ماكرون إن أوروبا لن تستسلم أمام ‍المتنمرين أو ترضخ للترهيب، ‍في انتقاد لاذع لتهديد ترمب بفرض رسوم جمركية باهظة ‍إذا لم تسمح له أوروبا بالسيطرة على غرينلاند.

وتراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو والفرنك السويسري اليوم الأربعاء بعدما تسببت تهديدات البيت الأبيض بشأن غرينلاند في موجة بيع ​واسعة للأصول الأميركية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ⁠على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الذي سيعقد في 27 و28 يناير (كانون الثاني) رغم دعوات ترمب لخفضها.

وعادة ما يرتفع الذهب، الذي لا يدر عائدا، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 94.68 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 95.87 دولار أمس الثلاثاء.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 2485.50 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ ‌2511.80 دولار في وقت سابق من اليوم، بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1873.18 دولار.


السعودية تطرح في دافوس ملامح «اقتصاد 2050»

الخطيب يطلق مؤشر جودة الحياة وإلى جانبه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان (إكس)
الخطيب يطلق مؤشر جودة الحياة وإلى جانبه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان (إكس)
TT

السعودية تطرح في دافوس ملامح «اقتصاد 2050»

الخطيب يطلق مؤشر جودة الحياة وإلى جانبه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان (إكس)
الخطيب يطلق مؤشر جودة الحياة وإلى جانبه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان (إكس)

فرضت السعودية حضوراً استثنائياً في منتدى دافوس الـ56، وطرحت ملامح «هندسة اقتصاد 2050». كما عززت مشاركتها بالكشف عن تحويل الذكاء الاصطناعي إلى محركٍ ربحي رفد «أرامكو» بـ 6 مليارات دولار من القيمة المضافة.

وشدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أن المملكة تنفذ حالياً إصلاحات هيكلية كبرى تستهدف اقتصاد عام 2050 وما بعده، داعياً إلى ضرورة «إلغاء الضجيج الجيوسياسي»، وأكد أن السعودية ترفض التشتت بالنزاعات الدولية التي قد تعيق مستهدفاتها الوطنية.

بدوره، استعرض وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم منهجية «الهندسة العكسية»، التي تبدأ برسم مستهدفات 2050 ثم العودة لتنفيذ استحقاقاتها الراهنة بمرونة وكفاءة.

وأهدى وزير السياحة أحمد الخطيب العالم «المؤشر العالمي لجودة الحياة» وفق توصيفه، في مبادرة مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة، ليكون معياراً جديداً لرفاهية المدن.


باول يحضر جلسة استماع أمام المحكمة العليا الأميركية بشأن ليزا كوك

محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
TT

باول يحضر جلسة استماع أمام المحكمة العليا الأميركية بشأن ليزا كوك

محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)

أفاد مصدر مطلع «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، يعتزم حضور جلسة استماع أمام المحكمة العليا، يوم الأربعاء، بشأن محاولة الرئيس دونالد ترمب إقالة محافظة البنك المركزي.

يأتي حضور باول المتوقع في وقت تُكثّف فيه إدارة ترمب حملة الضغط التي تستهدف البنك المركزي، بما في ذلك فتح تحقيق جنائي مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي».

تتعلق قضية الأربعاء بمحاولة ترمب، الصيف الماضي، إقالة محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، ليزا كوك، على خلفية مزاعم بالاحتيال في مجال الرهن العقاري. وقد طعنت كوك، وهي مسؤولة رئيسية في لجنة تحديد أسعار الفائدة بـ«الاحتياطي الفيدرالي»، في قرار إقالتها.

في أكتوبر (تشرين الأول)، منعت المحكمة العليا ترمب من إقالة كوك فوراً، ما سمح لها بالبقاء في منصبها على الأقل حتى يتم البت في القضية.

يمثل حضور باول المتوقع، يوم الأربعاء، والذي نشرته وسائل الإعلام الأميركية أولاً، وأكده مصدر مطلع للوكالة الفرنسية، دعماً علنياً أكبر لكوك من ذي قبل.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشف باول عن أن المدعين العامين الأميركيين قد فتحوا تحقيقاً معه بشأن أعمال التجديد الجارية في مقر «الاحتياطي الفيدرالي». وقد أرسل المدعون العامون مذكرات استدعاء إلى «الاحتياطي الفيدرالي» وهدَّدوا بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته التي أدلى بها الصيف الماضي حول أعمال التجديد.

وقد رفض باول التحقيق، ووصفه بأنه محاولة ذات دوافع سياسية للتأثير على سياسة تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي.

كما أعلن رؤساء البنوك المركزية الكبرى دعمهم لباول، مؤكدين أهمية الحفاظ على استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي». ورداً على سؤال حول حضور باول المزمع للمحكمة، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، لشبكة «سي إن بي سي»: «إذا كنت تسعى إلى تجنب تسييس الاحتياطي الفيدرالي، فإن جلوس رئيسه هناك محاولاً التأثير على قراراته يُعدّ خطأ فادحاً».

وأضاف بيسنت أن ترمب قد يتخذ قراراً بشأن مَن سيخلف باول «في أقرب وقت الأسبوع المقبل»، علماً بأن ولاية رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» ستنتهي في مايو (أيار).