ارتفاع الأصول الأجنبية لـ«المركزي العُماني» 29%

ارتفاع الأصول الأجنبية لـ«المركزي العُماني» 29%
TT

ارتفاع الأصول الأجنبية لـ«المركزي العُماني» 29%

ارتفاع الأصول الأجنبية لـ«المركزي العُماني» 29%

أشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، إلى نمو حجم الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني بنسبة 9.‏28 في المائة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتصل إلى 7 مليارات و482 مليوناً و200 ألف ريال عُماني مقارنة بـ5 مليارات و805 ملايين و500 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2020.
وشهد إجمالي حجم السيولة المحلية، وفق وكالة الأنباء العمانية، أمس، ارتفاعاً بنسبة 3.‏5 في المائة لتبلغ 20 ملياراً و104 ملايين و300 ألف ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 البالغة 19 ملياراً و99 مليوناً و100 ألف ريال عُماني.
كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي، إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 4.‏1 في المائة ليصل إلى 5 مليارات و671 مليوناً و100 ألف ريال عُماني مقارنة بـخمسة مليارات و594 مليوناً و500 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2020.
وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية في سلطنة عُمان بنسبة 3.‏5 في المائة ليصل إلى 17 ملياراً و325 مليوناً و200 ألف ريال عُماني بنهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بـ16 ملياراً و457 مليوناً و100 ألف ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام 2020.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية بنسبة 4.‏5 في المائة، ليصل إلى 27 ملياراً و765 مليوناً و900 ألف ريال عُماني بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ26 ملياراً و331 مليوناً و900 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2020، وارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض، حيث سجل ما نسبته 3.‏0 في المائة.
وشهد مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني ارتفاعاً بنسبة 2.‏3 في المائة ليسجل 106 نقاط مقارنة مع 102 نقطة في الفترة نفسها من عام 2020، فيما شهدت جملة النقد المصدر انخفاضاً بنسبة 1.‏1 في المائة في نوفمبر الماضي، لتبلغ ملياراً و755 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 التي بلغت ملياراً و774 مليوناً و400 ألف ريال عُماني.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.