إنتاج الفحم في الهند يواجه عراقيل

إنتاج الفحم في الهند يواجه عراقيل
TT

إنتاج الفحم في الهند يواجه عراقيل

إنتاج الفحم في الهند يواجه عراقيل

حذَّرت شركة «كول إنديا ليمتد» المملوكة للحكومة في الهند، من أن إنتاج الوقود ربما يواجه عراقيل، مما يخاطر بتهديدات جديدة لإمدادات الطاقة للبلاد، إذا لم تتمكن الشركة من زيادة الأسعار.
وتواجه الشركة التي تعد أكبر منتج للفحم في العالم، ضغوط تكلفة، من ارتفاع يلوح في الأفق في المرتبات، وأسعار أعلى للديزل المستخدم في تشغيل معدات المناجم.
وقال رئيس الشركة برامود أجروال، في اتصال هاتفي مع محللين، إن بعض وحدات الشركة «تجد من الصعب الاستمرار من دون رفع الأسعار»، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» السبت.
وسوف يتطلب رفع أسعار الفحم في الاتفاقيات الخاصة بالإمدادات على المدى الطويل، دعم الحكومة التي تبحث تأثير ارتفاع الأسعار على التضخم والاقتصاد الأوسع نطاقاً للبلاد.
وذكرت «بلومبرغ» أن شركة «كول إنديا» تواصل التعرض لضغط حكومي للحفاظ على إمدادات الفحم الأحفوري الذي تعتمد عليه البلاد لتوليد نحو 70 في المائة من الكهرباء.
ودفع ارتفاع أسعار الفحم المستورد عبر البحر، الهند، إلى تعزيز الإمدادات المحلية، وتسريع الجهود للحد من الاستيراد، حسبما أفاد وزير الفحم الاتحادي في وقت سابق.
وقال وزير الفحم الهندي أنيل كومار جاين، في تصريحات سابقة، إن شركات المناجم في البلاد، بما في ذلك شركة «كول إنديا ليمتد» الحكومية، تستعد لتلبية الطلب على الفحم بالكامل من محطات الطاقة المتصلة بالشبكة، في العام المالي الذي يبدأ في أبريل (نيسان).
وتتوقع الحكومة ارتفاعاً حاداً في الإنتاج من مناجم الفحم الهندية، وكذلك من الشركات التي تنتج الفحم لاستخدامها الخاص.
وسعى بعض منتجي الطاقة في الهند إلى تأمين وارداتهم منه، بعد اضطراب سلاسل الإمدادات وزيادة الطلب بشكل جعل البلاد تعاني من نقص العرض العام الماضي، رغم أن ارتفاع أسعار الواردات المنقولة عبر البحر قد يخفض مثل هذه المشتريات.
يشار إلى أن الأسعار تأرجحت بشدة هذا الشهر، بعد أن فرضت إندونيسيا -أكبر مصدر للفحم الحراري في العالم- قيوداً على الصادرات، قبل أن تبدأ خفضها في الآونة الأخيرة.
وقال جاين إن ارتفاع أسعار الواردات يمنح شركات استخراج الفحم في الهند فرصة لتوسيع حصتها في السوق، مع إجبار المستخدمين على الاعتماد بشكل كبير على الإمدادات المحلية.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.