إسرائيل تواصل إحكام قبضتها على «الشيخ جراح»

لجنة شكلتها «منظمة التحرير» تبدأ اتصالات مع أطراف دولية قبل اتخاذ قرارات أوصى بها {المركزي} الفلسطيني

مسيرة فلسطينية في حي الشيخ جراح (وفا)
مسيرة فلسطينية في حي الشيخ جراح (وفا)
TT

إسرائيل تواصل إحكام قبضتها على «الشيخ جراح»

مسيرة فلسطينية في حي الشيخ جراح (وفا)
مسيرة فلسطينية في حي الشيخ جراح (وفا)

بدأت لجنة شكلتها منظمة التحرير الفلسطينية للاتصال مع الأطراف الدولية، أعمالها أمس السبت، في محاولة لإنقاذ العملية السياسية قبل اتخاذ قرارات كان قد أوصى بها المجلس المركزي الفلسطيني في اجتماع سابق هذا الشهر.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن نشاط اللجنة سيتضمن حث الأطراف الدولية على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي أقرتها بشأن القضية الفلسطينية والبدء بتنفيذها وفق جدول زمني محدد متفق عليه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف: «هدف نشاط اللجنة التشاور مع الأطراف الإقليمية ووضعها أمام مسؤولياتها حتى لا يتحمل الجانب الفلسطيني وحده مسؤولية الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل بشأن تدمير عملية السلام.
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير قد أوصى بعد اجتماعه الأخير قبل نحو أسبوعين إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان كما قرر أيضاً وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، وتحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة.
ودعا المجلس المركزي لتحرك دولي عاجل يبدأ باجتماع الرباعية الدولية على المستوى الوزاري، كما جدد الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وتوسيع دائرة المشاركة فيه، (باعتبار الإدارة الأميركية بقرارها بشأن القدس فقدت أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام).
وتحاول القيادة الفلسطينية منذ أعوام طويلة دفع مؤتمر دولي للسلام لكن في ظل رفض إسرائيل وعدم تجاوب الولايات المتحدة، لم تستجب الدول الأخرى للفكرة.
وتجد السلطة نفسها أمام ضغط كبير مع استمرار إسرائيل في تجاهل العملية السياسية والتركيز فقط على الجانب الاقتصادي، في ظل استمرار وتوسع الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بحصار وعزل القدس وإنشاء مشاريع استيطانية أكبر في الضفة، إلى جانب استمرار عمليات القتل والاعتقال اليومية.
وواصلت القوات الإسرائيلية أمس حصار حي الشيخ جراح في القدس بعد ليلة شهدت المزيد من الاشتباكات، ويشهد حي الشيخ جراح توترات متقطعة منذ فترة طويلة بسبب قرار إسرائيلي بطرد عائلات الحي منه لصالح عائلات يهودية تقول إنها تتملك المنازل التي وصل إليها الفلسطينيون عام 1956، حين سلمتهم الحكومة الأردنية 28 وحدة سكنية في الحي ضمن اتفاق مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وتفجرت مواجهات جديدة هذا الأسبوع بين الفلسطينيين ومستوطنين بعدما اقتحم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، الحي، وأقام مكتباً برلمانياً له في أرض عائلة سالم العربية المهددة بالمصادرة، وقال إنه باقٍ حتى تتم حماية اليهود في المكان.
ويصر بن غفير على البقاء في حي الشيخ جراح، رغم التوتر الكبير الذي قاد إلى مواجهات واسعة في الحي، وتحذيرات مسؤولين إسرائيليين من أن التوتر قد يقود إلى تصعيد في الضفة الغربية ويبدد الهدوء في قطاع غزة كما حصل العام الماضي قبل حرب غزة التي استمرت 11 يوما في مايو (أيار).
وقالت الأمم المتحدة إن موظفيها زاروا المنطقة يوم الجمعة مضيفة أنها «دعت مراراً إلى وقف عمليات الإخلاء القسري وعمليات الهدم» في القدس الشرقية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن «الاعتداءات الإسرائيلية» على الشيخ جراح «لن تثني شعبنا عن تحقيق هدفه بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
وأضاف: «إن قرارات المجلس المركزي موضوعة على الطاولة للتنفيذ مع تمسك إسرائيل برفضها الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ووقف اقتحامات المستوطنين المدعومين من قبل قوات الاحتلال» داعياً الإدارة الأميركية إلى تنفيذ تعهداتها التي أعلنت عنها من وقف التوسع الاستيطاني ومنع تهجير الفلسطينيين من بيوتهم ووقف جرائم المستوطنين.
وأصدر مجلس الإفتاء الأعلى، بياناً أمس أدان تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة اعتداءاتها على أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، ومن ضمنها إقدام المستوطنين على إلقاء الحجارة تجاه منازل السكان، والشتم والاستفزاز، ورش غاز الفلفل، وإغلاق شوارع الحي وأزقته، والاعتداء على المتواجدين فيه.
وقال المجلس إن هذا العدوان هو عملية تطهير عرقي بحق السكان الأصليين، لإحلال المستوطنين مكانهم بقوة السلاح، وغطرسة القوة، بهدف إخلاء أهله منه، وتهويد مدينة القدس المحتلة، من خلال مخططاته للاستيلاء الكامل على العقارات، وآلاف الدونمات، وتهجير آلاف الفلسطينيين.
وحذر المجلس من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تؤجج الصراع في المنطقة برمتها، مثمناً شجاعة أهالي حي الشيخ جراح وصمودهم في وجه الغطرسة الاحتلالية، داعياً الأحرار جميعهم إلى الوقوف إلى جانبهم لمواجهة مخططات الاحتلال في المدينة المقدسة التي يسعى من ورائها لتفريغها من ساكنيها.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.