إصابة عشرات السوريين بالاختناق بغاز ضخته الشرطة التركية في أنفاق تهريب

جانب من احتجاجات الشهر الماضي في مدينة البابالتي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا شمال سوريا (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات الشهر الماضي في مدينة البابالتي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا شمال سوريا (أ.ف.ب)
TT

إصابة عشرات السوريين بالاختناق بغاز ضخته الشرطة التركية في أنفاق تهريب

جانب من احتجاجات الشهر الماضي في مدينة البابالتي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا شمال سوريا (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات الشهر الماضي في مدينة البابالتي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا شمال سوريا (أ.ف.ب)

تسبب ضخ قوات الدرك التركية الغاز المسيل للدموع مساء أول من أمس داخل أنفاق معدة لتهريب البشر على الحدود مع سوريا، في إصابة عشرات الأشخاص بالاختناق. وتقع الأنفاق في منطقة كفر لوسين القريبة من الحدود في ريف إدلب الشمالي.
ووصل تأثير الغاز إلى مخيمات النزوح الملاصقة للجدار العازل الذي أقامته تركيا على حدودها مع سوريا، وتم نقل العشرات إلى مستشفى في كفر لوسين. وقالت مصادر طبية إن أغلب الحالات التي وصلت هي حالات تنفسية ولا توجد إصابات عضوية.
وقالت فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، في بيان، إن رائحة كريهة انبعثت من مصدر مجهول انتشرت، ليل الجمعة - السبت، في منطقة كفر لوسين قرب الحدود السورية - التركية شمال إدلب، وتعرض عدد من الأهالي لضيق في التنفس جراء استنشاق هذه الرائحة، مع حرقة في العيون. وأضافت «الخوذ البيضاء» أن فرق التعامل مع المواد الخطرة، التابعة لها، توجهت فوراً إلى المكان وأجرت اختبارات للهواء وتأكدت من عدم وجود أي مواد كيميائية سامة.
وتتصدى السلطات التركية، باستمرار، لعمليات التهريب عبر الحدود، وحذرت مراراً من مغبة الإقدام على محاولة عبور الحدود بطريقة غير شرعية وأن ذلك قد يعرض للموت، وأقامت جداراً أسمنتياً عازلاً على طول الحدود مطوقاً بأسلاك شائكة ومزوداً بكاميرات حرارية لرصد أي محاولة للعبور، إلا أن ذلك لم يوقف التهريب عبر اتباع وسائل أخرى أهمها الأنفاق.
وتحولت محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، والتي تعد آخر معاقل المعارضة، بعد موجات التهجير القسرية الداخلية، إلى ملجأ لمئات الآلاف من السوريين الطامحين للخروج من سوريا، والذين يبحثون عن طرق لدخول تركيا لا تعرض حياتهم للخطر، ما أدى إلى تصاعد كبير في عمليات التهريب.
وتكرر إطلاق النار من قبل قوات الدرك التركية على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود، وسقط ضحايا مدنيون بينهم نساء وأطفال جراء ذلك. كما تعتقل قوات الدرك عشرات المدنيين يومياً، وتتم إعادتهم إلى سوريا من خلال المعابر الحدودية.
وأعلنت تركيا قبل يومين أنها غير مستعدة لاستقبال موجة نزوح جديدة للسوريين من إدلب وتقوم بإنشاء منازل مناسبة لاستيعاب النازحين باتجاه إدلب بدلاً من المخيمات التي يعاني قاطنوها من ظروف قاسية، لا سيما في فصل الشتاء.
وفي الإطار ذاته، أعلنت جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك (موسياد) عزمها إنشاء 640 وحدة سكنية في محافظة إدلب.
وذكر بيان أصدره رئيس الجمعية، محمود أصملي، أنه ستتم إقامة المشروع على مساحة 60 دونماً بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية، على أن تكون مساحة كل وحدة سكنية 39 متراً مربعاً، ويتكلف إقامة كل وحدة 1750 دولاراً، وتبرع أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع، الثلاثاء الماضي، ببناء 110 منازل كمبادرة أولية بعد اتخاذ القرار.
وتسعى الجمعية لتأمين المبالغ المطلوبة لإقامة باقي الوحدات عبر مساهمات رجال الأعمال الأعضاء. وسيتم تنسيق أعمال البناء للمنازل وجميع أعمال البنية التحتية من قبل إدارة الكوارث والطوارئ التركية مجاناً.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.