البرلمان العربي يدعو لوقف التدخلات الأجنبية في دول المنطقة

أقر في ختام مؤتمره الرابع بالقاهرة وثيقة للأمن والاستقرار

جانب من فعاليات المؤتمر الرابع للبرلمان العربي بالقاهرة (البرلمان العربي)

أقر المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، في ختام اجتماعه أمس بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وثيقة تحت عنوان «رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن». وأكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، في مؤتمر صحافي على «ضرورة وضع استراتيجية عربية للتصدي للتدخلات الخارجية، التي تؤثر على استقرار الدول العربية»، مؤكداً أن «البرلمان العربي يؤيد الشرعية الليبية، وخطوات البرلمان الليبي لأنه ممثل الشرعية»، ومشدداً على «ضرورة انسحاب القوات الأجنبية، وإيجاد حل ليبي خالص للأزمة السياسية».
كما وصف العسومي التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية، بـ«الخطيرة»، وقال إنها «تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية، وتدعم الإرهاب في كثير من المناطق»، مطالباً «بوضع خطة عربية متكاملة لمواجهة هذا الخطر».
وتتضمن الوثيقة، التي أعدها البرلمان العربي، رؤية عربية تجاه مختلف القضايا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمات في اليمن وليبيا والسودان والصومال ولبنان، والحد من التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية، وسبل مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وقضايا الأمن المائي والنووي. إضافة إلى تمكين المرأة والشباب، وتطوير التعليم، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة واستشراف المستقبل. وقال رئيس البرلمان العربي إن «تراجع الدور العربي في حل الأزمات، التي تواجه المنطقة، أوجد فراغاً استغلته التنظيمات الإرهابية والطائفية، والأطراف الإقليمية والدولية، للسيطرة على مقدرات شعوبنا، والزج بها في صراعات طائفية وعرقية»، مبرزاً أن «الأزمات والصراعات في اليمن وسوريا وليبيا والسودان والصومال ولبنان، أدت إلى تحويل الملايين من أبنائنا إلى نازحين داخل بلدانهم، ولاجئين في الدول الأخرى، إضافة إلى استمرار نزيف الدم العربي على أيدي الميليشيات الطائفية المسلحة، والتنظيمات الإرهابية، التي وجدت بيئة خصبة لنشر فكرها المتطرف». كما أشار إلى «خطورة الإرهاب والفكر المتطرف على بقاء الدولة الوطنية ومؤسساتها».
في سياق ذلك، حذر العسومي من «تصاعد الجرائم الإلكترونية، التي تهدد الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الحيوية في الدول العربية»، مشيراً إلى أن البرلمان العربي «يعتزم تنظيم أول مؤتمر برلماني حول حماية وتعزيز الأمن السيبراني في العالم العربي، بالشراكة مع عدد من المؤسسات العربية والدولية».
كما أكد رئيس البرلمان العربي أن القضية الفلسطينية «هي القضية المركزية الأولى، كونها تمثل قضية الحق والعدل في مواجهة الظلم والطغيان»، مشيراً إلى أن «هذه القضية لا تزال عصية على الحل، بسبب تعنت سلطات الاحتلال، وعدم وجود موقف دولي ضاغط لتطبيق قرارات الشرعية الدولية»، وطالب «المجتمع الدولي، وخصوصاً الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بتحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية والأخلاقية للتوصل إلى حل عادل وشامل، يعيد الحقوق إلى أصحابها، وينهي الاحتلال على كامل الأراضي الفلسطينية».
وعقدت اجتماعات المؤتمر الرابع لرؤساء المجالس والبرلمان العربية، برئاسة العسومي، ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، وسط حضور لافت وكبير من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والوفود المرافقة لهم.
وفي كلمته للحضور أكد أبو الغيط «أهمية البرلمان العربي، باعتباره تجسيداً لركن جوهري في منظومة العمل العربي المشترك، تمثل صوت الشعوب العربية»، مضيفاً أن التحديات التي تواجه الدول العربية «تفرض علينا التيقظ والانتباه لمخططات، تستهدف تقسيم المجتمعات على أساس طائفي، أو عرقي أو ديني أو مناطقي». وأوضح أنه «يتعين على البرلمان العربي أن يستمر في التعبير عن صوت الشعوب في رفض الإرهاب بكافة ألوانه وتجلياته، بحيث تصل هذه الرسالة أيضاً إلى أصدقائنا عبر العالم ليعرفوا أن الغالبية العظمى من شعوبنا تتبرأ من الفكر المتطرف والتكفيري، وترفض جماعات القتل باسم الدين».
بدوره، قال رئيس مجلس النواب المصري، المستشار حنفي جبالي، إن «العالم العربي يمر بمنعطف خطير، يفرض علينا أن نكون على قدر المسؤولية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ أمتنا العربية»، مؤكداً أن «استقرار المنطقة العربية مرهون بالأساس بالوصول لتسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية»، وأن «تفشي الإرهاب يحمل تداعيات غاية في الخطورة على الأمن القومي العربي، ما يتطلب صياغة رؤية عربية لمكافحة الإرهاب تعالج الأسباب الحقيقة وراء انتشاره». وعقد المؤتمر الرابع لمناقشة الوثيقة، التي أعدها البرلمان العربي، تحت عنوان «رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن»، تمهيداً لرفعها إلى القمة العربية المقبلة على مستوى القادة، وتتضمن الوثيقة رؤية عربية برلمانية للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات، خصوصاً الإرهاب والتطرف.