سفير كييف في لندن: أوكرانيا محاطة من 5 جبهات... وموسكو تحاول اختلاق ذريعة «بشكل منهجي»

بريستايكو قال لـ«الشرق الأوسط» إن المناورات الاستراتيجية الروسية موجهة للغرب

السفير الأوكراني في لندن فاديم بريستايكو
السفير الأوكراني في لندن فاديم بريستايكو
TT

سفير كييف في لندن: أوكرانيا محاطة من 5 جبهات... وموسكو تحاول اختلاق ذريعة «بشكل منهجي»

السفير الأوكراني في لندن فاديم بريستايكو
السفير الأوكراني في لندن فاديم بريستايكو

قال السفير الأوكراني في لندن، فاديم بريستايكو، إن القوات الروسية تحيط ببلاده من خمس جبهات، وإن المناورات العسكرية واسعة النطاق التي أشرف عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، موجهة إلى الغرب.
واعتبر بريستايكو، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن روسيا تحاول اختلاق ذريعة لتبرير التدخل العسكري «بشكل منهجي» منذ سنوات، مذكرا بسيناريو ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. وأكد المسؤول الذي شغل منصب وزير الخارجية حتى عام 2020، أن بلاده تستعد لسيناريو التصعيد العسكري وأنها تعمل على تعزيز عديد جيشها ليبلغ 350.000 جندي، فيما يعكف المواطنون على تجديد ملاجئ القنابل، وتخزين الغذاء، والتدرب على حمل السلاح.

5 جبهات

في الوقت الذي يركز العالم على الحشد العسكري الروسي عند الحدود، لفت السفير الأوكراني لدى لندن أن بلاده محاطة في الواقع من خمس جبهات. فبالإضافة إلى تمركز قرابة 130 ألف جندي على الحدود الروسية - الأوكرانية، يقول بريستايكو: «في شرق أوكرانيا، حيث الأراضي محتلة، لدينا خط تماس بطول 400 كيلومتر يرسم حدوداً بيننا وبين الأراضي المحتلة بدعم من الروس. إلى ذلك، فتحت روسيا جبهة جديدة في بيلاروسيا، حيث تجري تدريبات عسكرية. هذه جبهة حديثة وتمتد على قرابة 1100 كم. إلى الجنوب، قامت روسيا بتعزيز قواتها المتواجدة في شبه جزيرة القرم لتتجاوز 12.000 عسكريا. أما في مولدوفا غربا، حيث جمهورية ترانسنيستريا غير المعترف بها، تحافظ روسيا على وحدات عسكرية تحت ما يسمى بالجيش الرابع عشر، وذلك بعد رفضها الانسحاب عقب انهيار الاتحاد السوفياتي».

سحب القوات

أعلنت روسيا هذا الأسبوع سحب بعض من قواتها، التي يبلغ قوامها وفق تقديرات غربية وأوكرانية 130 ألف جندي، من الحدود. وقال السفير: «لقد رأينا صوراً للدبابات تعبر جسرا بين البر الرئيسي لروسيا وشبه جزيرة القرم. لكن في الوقت نفسه، نرى توافد المزيد من القوات، كما يتم بناء جسور متنقلة جديدة، وإنشاء مستشفيات بالقرب من حدودنا. لذا، فإن الرسالة ليست واضحة». وأشار بريستايكو إلى أن روسيا تحدثت عن إنهاء تدريباتها بحلول اليوم، 20 فبراير (شباط). «علينا أن نرى ما إذا كانت القوات ستعود بالفعل إلى سيبيريا، أم أنها ستبقى في مواقعها».

ذريعة الحرب
حذرت العواصم الغربية خلال الأيام الماضية من إعداد روسيا ذريعة في النزاع المستمر منذ قرابة ثمانية أعوام بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا، لتبرير تدخل عسكري. وقد نددت كييف وحلفاؤها قبل أيام بإصابة حضانة للأطفال بقذيفة في شرق أوكرانيا، حاولت وسائل إعلام روسية تحميل أوكرانيا المسؤولية عنها قبل التراجع. من جهتهم، يتهم انفصاليو الشرق في لوغانسك ودونيتسك القوات الأوكرانية بتكثيف القصف بأسلحة ثقيلة.
وقال وزير الخارجية الأوكراني السابق في هذا الصدد، إن روسيا تحاول اختلاق ذريعة «بشكل منهجي» منذ سنوات. «فعلى سبيل المثال، وفي سعيها لتبرير ضم شبه جزيرة القرم، زعمت موسكو بأنه يتعين عليها حماية مليوني شخص من محاولة أوكرانيين قادمين من كييف الاستيلاء على السلطة». وتابع: «إن كانوا يريدون اختلاق ذريعة وعرضها على وسائل الإعلام الدولية، فإنهم سيفعلون ذلك. وإن كانوا بحاجة إلى صور (لتعزيز موقفهم)، فإنهم سيستخدمونها».

المناورات الاستراتيجية
أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس (السبت)، على مناورات عسكرية واسعة النطاق، تشمل إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز قادرة على حمل شحنات نووية.
ويرى بريستايكو أن «هذه الرسالة بالذات موجهة إلى الغرب، لأن بوتين يحاول تحقيق أهداف مختلفة في مسارح مختلفة». المسرح الأول وفق السفير هو أوكرانيا، «وهذه محاولة فورية لإعادتنا إلى طاولة الحوار حول اتفاقيات مينسك بشروط موسكو».
أما المسرح الثاني فيركز على الغرب. «من خلال ابتزازنا، تحاول روسيا تهديد الغرب لقبول تنازلات معينة. بعض هذه التنازلات غير معقولة وغير مبررة وغير واقعية. مثل مطالبة الناتو بالعودة إلى شكله في عام 1997، وتجريد الأعضاء المنضمين حديثاً من سبل الدفاع عن أنفسهم. إنهم يطلبون الكثير، على أمل الحصول على تنازل ما». واستنتج: «أعتقد أن المناورات الاستراتيجية المعلنة حديثا موجهة إلى الناتو».

سر الهدوء
أثارت بعض التصريحات الغربية حول التهديد الروسي المتفاقم استياء مسؤولين في كييف. وقال بريستايكو: «عندما يتساءل الناس عن سبب حفاظ أوكرانيا على هدوئها (رغم التوترات العسكرية المتصاعدة)، فالسبب ليس أننا ساذجون. بل إننا تأقلمنا مع هذا الوضع على مدى 7 سنوات ونصف السنة، حيث فقد 13.500 شخص حياتهم منذ 2014، وفقدنا 7 في المائة من أراضينا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة. هذا هو سبب تقديرنا للموقف بشكل مختلف عن الأوروبيين».
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد انتقد إثارة بعض التصريحات الغربية لـ«الهلع». وأوضح السفير: «الناس خائفون. الرئيس زيلينسكي طلب من شركائنا في الغرب التحدث إلينا وإخبارنا بالمخاطر والتحديات وعدم إفصاحها للرأي العام. وصدقونا، نحن نتفهم المخاطر. لسنا عنيدين». وتابع: «لكننا نوازن الرسالة داخل مجتمعنا. نحن نستعد (لأي تصعيد عسكري) وجيشنا جاهز».
وأكد المسؤول الأوكراني الرفيع أن بلاده تعمل على تعزيز الجيش، وأن قوات الاحتياط تشمل قرابة مليوني مشترك، ووحدات دفاع شعبية تضم 300 ألف شخص. إلا أنه أشار إلى افتقاد هذه القوات إلى العتاد العسكري اللازم. وقال: «كان جيشنا يشمل 250 ألف جندي حتى وقت قريب، ونحن نعمل اليوم على تعزيزه بمائة ألف جندي إضافيين. لدينا كذلك 300 ألف شخص منخرطون فيما يسمى بوحدات الدفاع الإقليمية. وهي تتألف من أشخاص يهدفون إلى الدفاع عن مناطقهم. ورغم أنها ليست وحدات قتالية، إلا أنها قادرة على تحمل ضغط المخربين والدفاع عن المدن والبلدات الصغيرة. لدينا أيضاً احتياطي اشترك فيه بين 1.6 مليون ومليوني شخص. فضلا عن 500 ألف من المحاربين القدامى». وتابع: «هذه قوة بشرية كبيرة. هؤلاء الناس يعرفون كيف يقاتلون. إلا أنهم يفتقدون للمعدات، وهذا استثمار ضخم، ونعتمد فيه جزئيا على مساعدة شركائنا».

الدعم الغربي
عند سؤاله عما إذا كان الدعم الغربي الذي تتلقاه بلاده كافيا، قال السفير: «لن يكون الدعم كافيا ما دام شعبنا يعاني ويتعرض للقصف. لا يزال يمكن عمل الكثير». واستدرك: «في الوقت نفسه، أنا سعيد للغاية لتواجدي في هذه العاصمة بالذات»، متوقفا عند الدعم الكبير الذي تقدمه بريطانيا لبلاده، سواء كان مالياً أو سياسياً، أو «حتى عسكريا في بعض الأحيان». واعتبر بريستايكو أن الرسالة السياسية التي ترسل المملكة المتحدة لدعمها الواضح لأوكرانيا تفتح الأبواب أمام دول أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة.
وضرب المسؤول المثل بهولندا التي أعلنت هذا الأسبوع عزمها دعم أوكرانيا بمعدات ولوازم عسكرية. كما رحب بتصريحات ألمانيا حول طرح مشروع «نوردستريم 2» ضمن ترسانة العقوبات الاقتصادية المحتملة في حال أقدمت روسيا على اجتياح أوكرانيا. وقال: «إن تأكد هذا الموقف الألماني، فستكون تلك المرة الأولى التي تتخذ فيها برلين هذا الموقف».
وذكر السفير أن بلاده أعربت لألمانيا عن قلقها من مشروع «نوردستريم 2» عدة مرات، «فهو سياسي بحت. خط الأنابيب الأوكراني قادر على توفير ما يكفي من الغاز، كما كان الحال في السنوات الماضية. كما أننا حريصون على تحديثه إذا لزم الأمر»، محذرا من أن «نوردستريم 2» يهدد التضامن الأوروبي.

الانضمام إلى الناتو
طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بإنهاء توسع الناتو بشرق أوروبا، وخاصةً في دول الاتحاد السوفياتي السابق. إلا أن هذه المطالب «غير المعقولة»، كما وصفها بريستايكو، قوبلت برفض واضح.
ورغم أن أوكرانيا ليست عضوا في الحلف الدفاعي، فهي لا تخفي سعيها للانضمام له. وقال ممثل كييف في لندن: «نحن نحاول الانضمام إلى هذا النادي، لكن لم يسمح لنا الأعضاء بذلك بعد. نحاول الهروب من النموذج الروسي ونفوذ موسكو. لا نريد أن نهدد بقية العالم. هذا النموذج ليس جذاباً بالنسبة لنا». وتابع: «نحن أمة كبيرة، وأرضنا تقع في أوروبا ونريد أن نتجه نحو الغرب. نحن (قريبون من أوروبا) جغرافيا، وتاريخيا، ودينيا كذلك. أمتنا متحدة إلى حد كبير في هذه التوجه».
وأكد بريستايكو: «لهذه الأسباب، نحاول بشكل منهجي المضي قدماً في الإصلاحات المطلوبة، والمشاركة في التدريبات مع الناتو. نحن نعد أنفسنا (للانضمام)، لكن ذلك سيعتمد على قرار جميع الأعضاء الثلاثين».

تدريب المدنيين
في تعليقه على صور وحدات تدريب المدنيين على حمل السلاح، قال السفير: «هذا ليس طبيعيا في مجتمع عادي. لكنه طبيعي جداً في أوكرانيا في الوقت الحالي». وأضاف: «ما زلنا نريد الحفاظ على حياة طبيعية داخل المجتمع. بيد أن المجتمع يستعد للأسف لتحمل الضغط. نحن واقعيون. لن يتمكن الجميع من الدفاع عن أنفسهم».
وقال المسؤول إن الأوكرانيين يستعدون لسيناريو التصعيد العسكري بجدية، «فإن قمتم بزيارة محل متخصص في معدات الصيد، فستجدون الرفوف فارغة... لا خراطيش، ولا خيام، ولا أزياء موحدة. الناس يخزنون طعاما غير قابل للتلف، ويتحققون من أقرب ملاجئ القنابل، ويجددونها لأنها لم تستخدم منذ سنوات الحرب الباردة».
في الوقت نفسه، يشير السفير إلى أن الأوكرانيين يتحلون بالهدوء والمرونة والحزم، رغم القلق من تصاعد التوتر العسكري.

الكلفة الاقتصادية
إلى جانب التداعيات الأمنية والسياسية والاجتماعية للتوتر العسكري الروسي - الأوكراني، تواجه كييف كلفة اقتصادية كبيرة تعوق نموها. وتوقف السفير بريستايكو عند دراسة نشرها مركز بحثي في لندن، قدر أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها أوكرانيا بين 2014 و2020 تلامس 280 مليار دولار في شكل الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج.
وذكر مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال البريطاني أن «العدوان الروسي، وفقاً للتقديرات، يكلف أوكرانيا سنوياً 19.9 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي قبل الصراع - ما يصل إلى 40 مليار دولار. ضم شبه جزيرة القرم وحده يكلف الجانب الأوكراني 8.3 مليار دولار سنوياً. فيما تحرم الحرب في دونباس أوكرانيا من 14.6 مليار دولار كل عام». وقال بريستايكو: «ننفق حوالي 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على أمننا في الوقت الحالي. نحن بحاجة إلى هذه المبالغ لتعزيز البنية التحتية والتعليم، مثل أي دولة عادية. لكن لسوء الحظ، يتعين علينا جذب المزيد من الموارد للدفاع عن أنفسنا».



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...