مصر تؤكد أهمية «الدبلوماسية البيئية» لمواجهة تغير المناخ

خلال مشاركة شكري في فعاليات «مؤتمر ميونخ» للأمن

شكري خلال جلسة «تغير المناخ» ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن (الخارجية المصرية)
شكري خلال جلسة «تغير المناخ» ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أهمية «الدبلوماسية البيئية» لمواجهة تغير المناخ

شكري خلال جلسة «تغير المناخ» ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن (الخارجية المصرية)
شكري خلال جلسة «تغير المناخ» ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن (الخارجية المصرية)

أكدت مصر على «أهمية الدبلوماسية البيئية متعددة الأطراف لمواجهة تغير المناخ»، وقالت إن «تغير المناخ يمثل أزمة عالمية ذات تداعيات غير مسبوقة».
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري، سامح شكري الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) أمس، خلال جلسة حول «الدبلوماسية البيئية وتغير المناخ»، وذلك في إطار مشاركته الحالية في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن.
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية فإن الوزير شكري أشاد خلال الجلسة بما توصلت إليه الدورة الأخيرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المنعقدة في غلاسكو، من نتائج إيجابية تعزز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، وهو ما انعكس في تزايد الزخم الكبير المتولد عن المؤتمر والإرادة السياسية، التي عبر عنها مختلف زعماء العالم خلاله.
وأكد وزير الخارجية المصري أن «بلاده تدرك أنه لا يزال الكثير من العمل في مجال مواجهة تغير المناخ، وهو ما ستسعى معه، من خلال استضافتها للدورة المقبلة للمؤتمر COP27، على تشجيع جميع الدول على تعزيز إسهاماتها المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات، المسببة لتغير المُناخ، على نحو يتوافق مع درجة الحرارة المستهدفة، وفقاً لاتفاق باريس حول تغير المُناخ، وبما يتماشى مع آخر ما توصل إليه العلم في هذا الصدد، ممثلاً في تقارير الهيئة الدولية الحكومية لتغير المناخ IPCC، إلى جانب التركيز على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، وخاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للتكيف مع تغير المناخ».
وأشار الوزير شكري في هذا الصدد إلى مائدة الحوار، التي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة الأوروبية الأفريقية في بروكسل، والتي كشفت بشكل واضح عن شواغل الدول الافريقية فيما يتعلق بحجم الدعم الموجه إليهم لتعزيز جهود المحافظة على المناخ في أفريقيا.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، فقد أشار وزير الخارجية المصري إلى أن «أحد أبرز الدروس، المستفادة من جائحة فيروس (كورونا)، هو أهمية التعاون الدولي لمواجهة الجائحة، التي تمثل أزمة عالمية تمس جميع الدول»، موضحاً أن تغير المناخ «يمثل كذلك أزمة عالمية ذات تداعيات غير مسبوقة، وهو ما تبرز معه أهمية الدبلوماسية البيئية متعددة الأطراف لمواجهة تغير المناخ»، مشدداً على «ضرورة ألا تنعكس التوازنات السياسية على مفاوضات تغير المناخ».
وأكد وزير الخارجية، بوصفه الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) في مصر، على «حرصه على التواصل مع جميع الأطراف المعنية بتغير المُناخ، على نحو يعزز من الثقة فيما بينها، ويراعي شواغلها المختلفة»، موضحاً أن «التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يجب أن يزيد من مستوى التعاون بين الدول، على نحو يحقق مصالحها المشتركة».
ووفق حافظ، فإن «الوزير شكري أوضح أن التصدي لتغير المناخ ليس مسؤولية مقتصرة على الحكومات، بل تشمل أيضاً المجتمع المدني، بوصفه حاملاً لصوت الأطراف الأكثر تأثراً من تداعيات تغير المُناخ، وكلك القطاع الخاص نظرا لدوره المهم في توفير التمويل اللازم، والتكنولوجيا الحديثة لمواجهة تغير المناخ»، مؤكداً «حرص مصر على تمكين الشباب والمجتمع المدني من الاضطلاع بدور فعال في الجهود الدولية لتغير المناخ، وهو ما تعمل معه على تنظيم أول منتدى للشباب حول تغير المناخ، وذلك في إطار التحضير لاستضافتها للدورة المقبلة للمؤتمر (COP27)».
وعلى هامش «مؤتمر ميونخ»، التقى شكري أمس نائب رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، بوريس روجه، والمدير التنفيذي للمؤتمر بينيديكت فرنكه. وبحث اللقاء التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، والدور المصري لدعم استقرار المنطقة.
وفي لقاء آخر مع رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، أكد شكري على «الاهتمام البالغ، الذي توليه مصر لاستقرار لبنان الشقيق، ومواصلة دعمها في مواجهة التحديات المختلفة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.