الحوثيون يغلقون الطرق الرئيسية ويضاعفون معاناة اليمنيين

TT

الحوثيون يغلقون الطرق الرئيسية ويضاعفون معاناة اليمنيين

تشهد منعطفات جبال مديرية القبيطة، في محافظة لحج اليمنية، حوادث يومية متكررة لانقلاب قاطرات نقل البضائع؛ إذ أصبح هذا الطريق الريفي المنفذ الوحيد الذي يربط ميناء عدن بمناطق سيطرة ميليشيات الحوثيين، بعدما أغلقت الميليشيات الطرق الرئيسية ضمن مسعاها لإجبار التجار على الاستيراد عبر مواني الحديدة التي لا تزال تحت سيطرتها.
ولم تقتصر المعاناة على الرحلات التجارية؛ بل امتدت إلى المسافرين، بمن فيهم الأطفال والمرضى؛ حيث يقضون على هذا الطريق نحو 3 ساعات قبل أن يصلوا إلى أطراف محافظة عدن.
ويقول محمد يحيى، وهو سائق سيارة لنقل الركاب، لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أصبح السفر معاناة حقيقية، بعد أن أغلقت الميليشيات طريق الضالع- إب، وطريق يافع– البيضاء، ومن قبلهما طريق كرش- تعز، وأخيراً طريق الجراحي- إب؛ حيث تجتمع قاطرات نقل البضائع وسيارات نقل الأفراد إلى طريق القبيطة، وهو طريق نصفه غير معبد، وجزء منه عبارة عن وادٍ ليس فيه أي ملامح طريق».
يضيف السائق يحيى: «أسوأ مكان في هذا الطريق ليس نقيل مكيحل وظمران؛ بل إن الطريق كله غير صالح لمرور الناقلات، وقد كان يستخدم من قبل سكان تلك المناطق كطريق ريفي تعبره سيارات الدفع الرباعي فقط. فهو ضيق مع منحدرات صعبة، وعند مرور الشاحنات الكبيرة إما أنها تغلق الطريق، وإما أن بعضها -وخصوصاً ذات الحمولة الكبيرة- تفقد توازنها وتنقلب. وهذا المشهد أصبح مألوفاً لدى سكان القرى هناك».
ويصف محمود شاهر، وهو من سكان المنطقة، الوضع بالمأسوي، ويذكر أن «شاحنة كبيرة انقلبت بما تحمل من بضائع إلى وسط الطريق وأغلقته، ولعدم وجود رافعة قادرة على سحبها وفتح الطريق تراكمت الشاحنات والسيارات بركابها من الأطفال والنساء وكبار السن، وبينهم مرضى يقصدون مطار عدن للسفر إلى الخارج؛ حيث لجأوا إلى الأشجار للاحتماء من هجير الشمس، في حين أن المنطقة لا تتوفر فيها مطاعم ولا محطات خدمات ولا دورات مياه».
مئات السيارات وعشرات القاطرات تمر يومياً عبر هذا الطريق الوعر الذي بات المنفذ الوحيد للمتجهين إلى عدن أو المغادرين منها. وهو كذلك منفذ وحيد لنقل البضائع والمساعدات الإغاثية. إلا أن ما يؤرق سكان المنطقة هي المعاناة اليومية التي يشاهدونها؛ حيث يقضي الأطفال والمرضى والعائلات ساعات طويلة في انتظار فتح الطريق الذي يُغلق بسبب انقلاب القاطرات بشكل شبه يومي.
وإلى جانب ذلك، برزت آثار بيئية مدمرة تهدد الزراعة في المنطقة، بسبب تسرب الزيوت نتيجة للحوادث التي كان آخرها انقلاب ناقلة محملة بكمية كبيرة من الديزل؛ حيث غمر الوقود المدرجات الزراعية.
مع ذلك، ووسط هذه المعاناة للمسافرين وناقلات البضائع، فإن بقاء هذا الطريق منفذاً وحيداً للمرور إلى مناطق سيطرة الميليشيات، شكّل مصدر دخل لبعض سكان هذه القرى؛ إذ تمكنوا من افتتاح دكاكين لتزويد المسافرين بالمياه والعصائر المعلبة والوجبات الخفيفة، إلى جانب بيع منتجاتهم من الحلوى التي تُصنع هناك وتحظى بشهرة واسعة؛ حيث يحرص العائدون إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي على شرائها كهدايا معتادة يرغب فيها كثيرون؛ خصوصاً أن إغلاق ميليشيات الحوثي الطريق الأساسي الذي يربط عدن بمحافظة إب أضر بمحلات بيع الحلوى التي كانت منتشرة على بداية الطريق في محافظة لحج.
وكانت الميليشيات الحوثية قد تنصلت من 3 اتفاقات أُبرمت مع الحكومة الشرعية لإعادة فتح طريق عدن- إب، بوساطة منظمات محلية والغرف التجارية والصناعية، وبعد أن وضعت الاشتراطات التي حددتها وقبلت بها الحكومة، عادت الميليشيات ورفضتها في اللحظات الأخيرة قبل تنفيذ الاتفاق.
كما عمدت الميليشيات بعد ذلك إلى إغلاق طريق يافع- البيضاء. ومؤخراً، تسببت في إغلاق طريق التفافي عبر مديرية المخا ومديرية الجراحي، وصولاً إلى مديرية العدين في محافظة إب، عندما هاجمت مواقع القوات المشتركة في الساحل الغربي، عقب إعادة تموضع الأخيرة عند الخطوط المقترحة في «اتفاق استوكهولم» الخاص بوقف إطلاق النار في الحديدة.
راهنت الميليشيات الحوثية على أن إغلاق كافة الطرق التي تربط ميناء عدن بمناطق سيطرتها، سيجبر التجار على الاستيراد عبر مواني الحديدة الخاضعة لسيطرتها؛ لكنها فشلت في ذلك على الرغم من عرضها تقديم خفض في نسبة الجمارك يقارب 40 في المائة؛ حيث أكدت الشركات الملاحية استحالة تسيير سفن إلى تلك المواني، بسبب المخاطر العالية التي تحيط بها.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.