البنك الدولي يبحث صرف 350 مليون دولار لأوكرانيا

ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي (رويترز)
ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يبحث صرف 350 مليون دولار لأوكرانيا

ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي (رويترز)
ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي (رويترز)

قال البنك الدولي، اليوم (السبت)، إنه مستعد لصرف 350 مليون دولار لأوكرانيا وإن مجلس إدارة البنك سينظر في ذلك بحلول نهاية مارس (آذار)، في إطار خطة تمويل قصيرة وطويلة المدى لهذا البلد، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.
وقال البنك الدولي، في بيان، إن ديفيد مالباس رئيس البنك أكد، في اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن البنك سيواصل دعم الشعب الأوكراني واقتصاده وتلبية احتياجاته التمويلية سواء على المدى القصير أو الطويل.
واجتمع مالباس وزيلينسكي في ميونيخ، في الوقت الذي تجري فيه القوات الروسية تدريبات لقوات الصواريخ النووية الاستراتيجية، بحضور الرئيس فلاديمير بوتين، بينما اتهمت واشنطن القوات الروسية المحتشدة بالقرب من الحدود الأوكرانية بـ«الاستعداد لشن هجوم».



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.