أسهم البورصة المصرية تتداول دون قيمتها الدفترية مع موجة بيع عنيفة

اتجاه لتعديل قانون الضرائب المثير للجدل

بعد أن أقرت وزارة المالية المصرية قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة، تشهد سوق المال المحلية موجة بيع من قبل المستثمرين الأفراد هبطت مع بعض الأسهم إلى أدنى مستوياتها في نحو عام، بالإضافة إلى عدد كبير من الأسهم المدرجة بالسوق يجري تداوله في الوقت الحالي أقل من قيمته الدفترية عند الإدراج.
وفى يوليو (تموز) الماضي، أقرت مصر فرض ضريبة 10 في المائة على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية، وعلى التوزيعات النقدية، وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها، دخلت حيز التنفيذ في مطلع الشهر الحالي. ومنذ ذلك الحين تراجع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة تبلغ نحو 4.5 في المائة، لكن مقدار تراجع المؤشر لا يعطي صورة كاملة لحجم الخسائر التي تكبدتها السوق خلال الفترة الماضية مع بلوغ الوزن النسبي سهم البنك التجاري الدولي أكثر من 30 في المائة.
وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن التجاهل الحكومي لأزمة البورصة على مدار الأيام الماضية وتصريحات لوزير المالية سرعت من عملية خروج المستثمرين من السوق، خاصة المستثمرين العرب في ظاهرة غريبة لم تحدث على مدى سنوات.
فيما قال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»، رفض الكشف عن هويته، إن «هناك اتجاها لتعديل القانون خلال الأيام القليلة المقبلة بما يدعم عودة المستثمرين العرب والأجانب مرة أخرى إلى السوق».
وقبل ذلك كانت البورصة المصرية معفاة من أي ضرائب، وهو ما أسهم في جعلها من أفضل الأسواق الناشئة أداء حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية بعد قيام ثورتين أطاحت برئيسين.
وتظهر حسابات «الشرق الأوسط» تداول نحو 106 أسهم في بورصة مصر دون قيمتها الدفترية وفقا لبيانات تم الاطلاع عليها على موقع البورصة المصرية.
ومن بين تلك الأسهم، سهم المصرية للاتصالات وهيرميس والقلعة القابضة وطلعت مصطفى وأسيك للتعدين التي أعلنت الأسبوع الماضي عن فشل زيادة رأسمالها عبر سوق المال، حيث بلغت نسبة الاكتتاب صفرا في المائة في واقعة فريدة من نوعها بسوق المال المصرية.
وقال إيهاب رشاد، العضو المنتدب لـ«مباشر للأوراق المالية»، إن التجاهل الحكومي الحاد لأزمة السوق تسبب في خسائر كبيرة للمتعاملين، وهو ما يظهر بوضوح في الانخفاض الحاد لقيم التداول والخسائر الكبيرة التي مني بها صغار المستثمرين على مدى الأيام القليلة الماضية.
وخسرت بورصة مصر نحو 2.5 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ مطلع الشهر الحالي وحتى إغلاق الثلاثاء الماضي، فيما انخفض متوسط قيم التداول إلى 300 مليون جنيه (39.3 مليون دولار) يوميا. وتراجع متوسط قيم التداول في السوق خلال الربع الأول من العام بنحو 52 في المائة ليبلغ 400 مليون جنيه (52.4 مليون دولار) من 900 مليون جنيه (118 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي.
يتابع رشاد: «كانت تصريحات وزير المالية أيضا بمثابة إشارة سلبية للمستثمرين، بعد أن قال ما يحدث من هبوط للسوق هو تذبذبات فقط ليس أكثر».
وقال وزير المالية المصري في لقاء إعلامي الأحد الماضي، إن «خسائر البورصة في الفترة الماضية ناتجة عن تذبذبات طبيعة في السوق». وأضاف: «كل ما خسرته البورصة 3 في المائة فقط».
وأشار العضو المنتدب لـ«مباشر للأوراق المالية» إلى «ظاهرة غريبة وهي التحول الكبير في اتجاهات العرب نحو البيع على مدى الأيام القليلة الماضية، وخروج المستثمرين الأجانب استعدادا للدخول بقوة في السوق السعودية التي ينتظر فتحها خلال الفترة القليلة المقبلة».
وبلغ صافي استثمار العرب في بورصة مصر منذ مطلع الأسبوع الحالي وحتى ختام تعاملات الثلاثاء نحو 130 مليون جنيه (17 مليون دولار) كمحصلة بيعية.
وتستعد السعودية لفتح سوقها للأجانب في منتصف يونيو (حزيران) المقبل في خطوة طال انتظارها من شأنها أن تجذب رؤوس أموال أجنبية تقدر بمليارات الدولارات في أكبر أسواق المال العربية من حيث القيمة السوقية.
وقال هاني عمارة، محلل مالي أول لدى «أو إس فايننشال سرفيس»: «ما حدث في السوق على مدار الأيام الماضية يعكس حالة واضحة من الجهل الحكومي بشأن طبيعة المستثمرين في سوق المال المصرية».
تابع لـ«الشرق الأوسط»: «نأمل أن تحدث انفراجة في هذا الملف خلال أيام، فبعد الأنباء التي تحدثت عن اتجاه الحكومة لتعديل الضرائب لاحظنا أداء جيدا نسبيا للسوق في جلسة الأربعاء الماضي».
وأمس الأربعاء ارتفع مؤشر السوق بنحو 1.9 في المائة، ولكن المؤشر لا يزال متراجعا منذ مطلع العام نحو 5 في المائة.