مسؤولون: إثيوبيا تبدأ توليد الكهرباء من «سد النهضة» غداً

سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
TT

مسؤولون: إثيوبيا تبدأ توليد الكهرباء من «سد النهضة» غداً

سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

تباشر إثيوبيا الأحد إنتاج الكهرباء من «سد النهضة» على نهر النيل، على ما أعلن مسؤولان اليوم السبت.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤولين قولهما: «غدا (الأحد) ستبدأ أول عملية توليد كهرباء من السد» الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان، وأكد مسؤول آخر هذه المعلومات.
وطلب المسؤولان عدم ذكر اسميهما في غياب أي إعلان رسمي بهذا الصدد من السلطات الإثيوبية.
وتطمح إثيوبيا لإنعاش اقتصادها بفضل سدّ النهضة الذي تبلغ تكلفة بنائه أكثر من أربعة مليارات دولار ويتوقع أن يصبح عندما يبدأ بإنتاج الكهرباء أكبر سدّ للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بهدف إنتاج عند بدء تشغيله قدره 6500 ميغاواط، تم تخفيضه إلى 5000 ميغاواط.
ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، إلا أنّ جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقاً.
ورغم أنّ مصر والسودان حضّتا مراراً إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزّان السدّ إلى حين التوصّل لاتّفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في يوليو (تمّوز) الماضي أنّها أنجزت المرحلة الثانية من ملء خزّان السدّ الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي دعت مصر والسودان لاستئناف المفاوضات حول أزمة سد النهضة الإثيوبي بوساطة الاتحاد الأفريقي، بعد توصية صدرت عن مجلس الأمن الدولي بهذا المعنى.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق هذا الشهر أن مصر لديها إرادة سياسية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا إلى قواعد القانون ومقررات مجلس الأمن.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.