يمكن محاكمة دونالد ترمب على خلفية دوره في هجوم أنصاره على الكابيتول، حسبما أعلن قاض أمس (الجمعة)، معتبرا أن الزعيم الجمهوري لا يتمتع بحصانة رئاسية في هذه القضية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
والرئيس السابق مستهدف في عدة دعاوى قضائية رفعها مسؤولون منتخبون وشرطيون يتهمونه بالمسؤولية المباشرة عن أعمال العنف التي ارتكبها أنصاره عندما اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.
وقرر قاضٍ في واشنطن قبول تلك الشكاوى باعتبار أن أفعال ترمب في ذلك اليوم كانت «أعمالا غير رسمية... تتعلق كليا بمساعيه للبقاء في المنصب لولاية ثانية»، وهو ما رأى القاضي أنه لا يدخل في نطاق الحصانة الرئاسية.
وكتب القاضي في تقريره الذي جاء في 112 صفحة إن «حرمان رئيس الحصانة من أضرار مدنية ليس بالخطوة البسيطة» مضيفا أن «المحكمة تدرك جيدا خطورة القرار».
وقال القاضي إن خطاب ترمب الموجه لآلاف من أنصاره الذين احتشدوا في واشنطن قبل الهجوم يمكن «بشكل معقول» اعتباره «دعوة لتحرك جماعي».
بعد وقت قصير على مخاطبة ترمب أنصاره، نزل حشد يرفع أعلاما كتب عليها «ترمب 2020» إلى حديقة ناشونال مول وصولا إلى مقر الكونغرس الأميركي. واقتحم المئات منهم مبنى الكابيتول.
في نفس الوقت وجه ترمب انتقادات على «تويتر» لنائبه مايك بنس لعدم منعه المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات، وهو ما اعتبره القاضي بمثابة «موافقة ضمنية» مع الذين اقتحموا الكابيتول.
والرئيس السابق مستهدف بثلاث دعاوى قضائية تحمله مسؤولية أحداث الكابيتول.
كما تنظر لجنة خاصة في مجلس النواب في الدور الذي لعبه ذلك اليوم. وتمتلك اللجنة مئات المستندات والرسائل النصية والشهادات، سعى ترمب بحسب رئيس اللجنة إلى حجب بعض منها.
وندد الرئيس السابق الملياردير بالتحقيق بوصفه «حملة مطاردة».
