{المركزي الأميركي} يشير إلى ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة

الناتج المحلي الإجمالي نما 0.2% فقط في الربع الأول

متسوقون يسيرون وسط نيويورك أمس (أ.ف.ب)

أشار المجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي الأميركي)، أمس، إلى الضعف في سوق العمل والاقتصاد في الولايات المتحدة، وأنه قد يضطر للانتظار إلى الربع الثالث من العام قبل البدء في زيادة أسعار الفائدة.
وبيان المجلس بشأن السياسة النقدية يبقيه معتمدا على البيانات الاقتصادية الجديدة في نهج يسمح له باتخاذ القرار بشأن رفع سعر الفائدة على أساس كل اجتماع على حدة. لكن المجلس اعترف في الوقت نفسه بمواطن ضعف في أرجاء الاقتصاد، وهو ما يعزز احتمال ألا يكون مستعدا لزيادة سعر الفائدة قبل سبتمبر (أيلول) على أقرب تقدير.وقال المركزي الأميركي في بيان عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية على مدى يومين: «تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب زيادة النطاق المستهدف لسعر الأموال الاتحادية عندما تشهد مزيدا من التحسن في سوق العمل وهي على ثقة كافية بأن التضخم سيعود إلى الهدف اثنين في المائة في المدى المتوسط». وتعكس توجيهات البنك ما أفصح عنه الشهر الماضي، لكنه على النقيض من بيان المجلس في مارس (آذار)، فهو لم يستبعد فعليا هذه المرة رفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم. ورغم أن ذلك يجعل رفع الفائدة ممكنا في يونيو (حزيران) المقبل، فإن البيانات الاقتصادية لا تساعد على ذلك.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، أمس، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.2 في المائة فقط في الربع الأول على أساس سنوي. جاء ذلك انخفاضا من 2.2 في المائة في الربع الرابع، وكان أضعف قراءة في عام.
وأقر المركزي الأميركي بأن النمو الاقتصادي: «تباطأ خلال شهور الشتاء فيما يعكس جزئيا عوامل مؤقتة».
ويرى خبراء اقتصاديون سبتمبر باعتباره التوقيت الأرجح لزيادة سعر الفائدة، بينما يتوقع مستثمرون أفقا زمنيا أبعد وتشير العقود الآجلة إلى توقيت يقترب من ديسمبر (كانون الأول).