اتهامات للصين بتصدير غير شرعي من الألواح الشمسية إلى أوروبا

بالتحايل على القيود التجارية عبر تايوان وماليزيا

اتهامات للصين بتصدير غير شرعي من الألواح الشمسية إلى أوروبا
TT

اتهامات للصين بتصدير غير شرعي من الألواح الشمسية إلى أوروبا

اتهامات للصين بتصدير غير شرعي من الألواح الشمسية إلى أوروبا

ذكرت رابطة بارزة لصناعة الطاقة الشمسية أمس أنه يجرى شحن الألواح الشمسية الصينية بشكل غير شرعي من خلال تايوان وماليزيا للتحايل بشأن القيود التجارية في الاتحاد الأوروبي داعية الاتحاد إلى توسيع نطاق الرسوم الجمركية لتشمل الدولتين الآسيويتين. والصين هي أكبر منتج في العالم للألواح الشمسية والمنتجات ذات الصلة.
واتخذ الاتحاد الأوروبي كثيرا من الإجراءات التجارية ضد صادراتها، متهما بكين بتقديم الدعم بشكل غير عادل لشركاتها التي تعمل في مجال الطاقة الشمسية وتخفض الأسعار بشكل كبير.
وفي محاولة لمواجهة هذا التوجه، أبرمت المفوضية الأوروبية اتفاقا مع بكين في عام 2013 الذي يحدد الحد الأدنى للسعر ويحد من الصادرات حتى نهاية هذا العام لمعظم شركات الألواح الشمسية الصينية.
وتفرض المفوضية رسوما لمكافحة الدعم ومكافحة الإغراق أيضا. لكن رابطة «إي يو بروصن» الصناعية قدمت الآن، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، شكوى للمفوضية بأن الشركات الصناعية الصينية تعيد وضع الملصقات على ألواحها وخلاياها الشمسية في تايوان وماليزيا حتى لا يتعين عليها أن تتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي. وقدمت الرابطة دليلا إلى المفوضية يشمل ما تقول إنه رسائل إلكترونية من الشركات الصناعية توضح الطريقة التي يمكنها بها أن تتحايل على القيود.
وتعتقد الرابطة أن الاتحاد خسر 500 مليون يورو (550 مليون دولار) والذي كان سيجمعه بطريقة أخرى من الشركات الصناعية الصينية.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.