عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

مجمع الفوسفات المغربي يرفع ميزانية استثماراته إلى 19 مليار دولار في أفق 2025

يخطط لإنشاء أنبوب نقل جديد وميناء ومنصة صناعية في آسفي و10 مصانع للأسمدة

اختار المجمع الشريف للفوسفات الرهان على قطاع الأسمدة والمخصبات باعتباره قطاعًا حيويًا لارتباطه بالأمن الغذائي العالمي («الشرق الأوسط»)
اختار المجمع الشريف للفوسفات الرهان على قطاع الأسمدة والمخصبات باعتباره قطاعًا حيويًا لارتباطه بالأمن الغذائي العالمي («الشرق الأوسط»)
TT
TT

مجمع الفوسفات المغربي يرفع ميزانية استثماراته إلى 19 مليار دولار في أفق 2025

اختار المجمع الشريف للفوسفات الرهان على قطاع الأسمدة والمخصبات باعتباره قطاعًا حيويًا لارتباطه بالأمن الغذائي العالمي («الشرق الأوسط»)
اختار المجمع الشريف للفوسفات الرهان على قطاع الأسمدة والمخصبات باعتباره قطاعًا حيويًا لارتباطه بالأمن الغذائي العالمي («الشرق الأوسط»)

رفع المجمع الشريف للفوسفات ميزانيته الاستثمارية إلى 19 مليار دولار في أفق 2025، وذلك بعد توسيع مخططه الصناعي ليشمل مشاريع جديدة، منها إنشاء خط أنابيب جديد لنقل لباب الفوسفات من مناجم الغنتور بمنطقة وسط البلاد إلى مدينة آسفي على الساحل الأطلسي، وبناء ميناء جديد ومنصة صناعية بآسفي، وإنشاء عشرة مصانع للأسمدة والمخصبات في منطقة الجرف الأصفر، وفتح منجمين جديدين وبناء أربع غسالات لمعدن الفوسفات، إضافة إلى مواصلة التوسع الدولي عبر الاستثمار في شبكة دولية لتخزين وتوزيع المخصبات الزراعية في القارات الخمس، وإنشاء مصنع للأمونياك ومصنعين للمخصبات في الغابون.
وأعلن المجمع الشريف للفوسفات، وهو شركة حكومية تحتكر استغلال معدن الفوسفات في المغرب، على هامش مشاركته في المعرض الدولي للزراعة بمكناس، حيث كشف عن طموحاته الجديدة كرائد للفوسفات ومشتقاته في العالم. وينتج المكتب الشريف للفوسفات سنويا 32.4 مليون طن من الفوسفات الخام، أي 33 في المائة من الإنتاج العالمي، إضافة إلى الحامض الفوسفوري الذي يستحوذ فيه المجمع الشريف للفوسفات على حصة 52 في المائة من السوق العالمية، والأسمدة والمخصبات الزراعية التي تبلغ حصتها حاليا من السوق العالمية 17 في المائة بطاقة إنتاجية تصل إلى 7.5 مليون طن في السنة.
ويسعى المجمع الشريف للفوسفات من خلال مخططه الصناعي الجديد إلى زيادة حصصه في سوق الأسمدة والمخصبات من خلال إنشاء 10 مصانع للأسمدة والمخصبات في منطقة الجرف الأصفر جنوب الدار البيضاء، بقدرة إنتاج إجمالية تصل إلى 11.7 مليون طن في السنة. وأشار المصدر إلى أن المصنع الأول من هذه السلسلة بدأ استغلاله في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والثاني في أبريل (نيسان) الأخير، وسيشغل مصنعين جديدين قبل نهاية العام، إذ يعتزم المجمع افتتاح مصنع جديد كل ستة أشهر.
واختار المجمع الشريف للفوسفات الرهان على قطاع الأسمدة والمخصبات باعتباره قطاعا حيويا لارتباطه بالأمن الغذائي العالمي، وجعل منه الرافعة الأساسية لتثمين معدن الفوسفات والرفع من القيمة المضافة الصناعية لصادراته. وطور المجمع الشريف للفوسفات أسلوبا خاصا في توزيع المخصبات في المغرب وتطوير استعمالها يعتمد دراسة الحاجات الخاصة للمزارعين من خلال تحليل التربة وأخذ خصوصيات كل نوع من أنواع الزراعة بالاعتبار، ومن ثم إعداد مخصبات مركبة تستجيب لهذه الحاجات بدقة. ومن خلال هذه الدراسات شرع المجمع الشريف للفوسفات في وضع خريطة الخصوبة بالمغرب. وأصبحت هذه الخرائط تغطي حاليا 6 ملايين هكتار، وهي متوفرة على الموقع الإلكتروني للمجمع رهن إشارة الفلاحين والمستثمرين الزراعيين.
وفي سياق اهتمامه بالسوق الأفريقية، التي خصص لها أحد أول مصانع الأسمدة الجديدة بقدرة إنتاج مليون طن في السنة، يتجه المجمع الشريف للفوسفات إلى نقل التجربة المغربية في مجال توزيع الأسمدة. وأطلق مشاريع نموذجية في عدة دول أفريقية في مجال إنشاء خرائط للخصوبة، منها مشروع على مساحة 400 ألف هكتار في مالي، وآخر على مساحة 100 ألف هكتار في غينيا كوناكري، وتجربة ثالثة لدراسة حاجات زراعة الكاكاو في ساحل العاج. كما نقل المجمع إلى أفريقيا تجربة قوافل الأسمدة التي جابت مختلف مناطق المغرب مند 2012، لتحسيس الفلاحين بأهمية المخصبات وتكوينهم حول طرق استعمالها بشكل أفضل في إطار تكوينات شاملة حول التدبير المندمج للمشاريع الزراعية وترشيد استعمال الماء. وفي هذا السياق نظم المجمع خلال الأشهر الأخيرة قوافل في السنغال ومالي، ويخطط لتنظيم قوافل جديدة في غينيا كوناكري وساحل العاج ونيجيريا وإثيوبيا وكينيا.
كما يهدف المخطط الصناعي للمجمع الشريف للفوسفات إلى توسيع شبكته الدولية لتوزيع وتخزين الفوسفات ومشتقاته وتعزيز حضوره حول العالم. وحسب القارات يراقب المكتب الشريف للفوسفات 45 في المائة من السوق الأميركية للفوسفات ومشتقاته، مع حضور قوي في شبكات التوزيع من خلال شراء موانئ ومخازن وشركات التوزيع، آخرها شراء 10 في المائة من شركة التوزيع هرنجر في البرازيل. ويتوفر المجمع الشريف للفوسفات بأميركا على فروع في بيونسايرس وسان باولو وباراناكا وأوغيسا، وقريبا في نيويورك وشيكاغو. كما يراقب المجمع الشريف للفوسفات 32 في المائة من السوق الأوروبية للفوسفات ومشتقاته، و31 في المائة من سوق أستراليا، و30 في المائة من السوق الأفريقية، و24 في المائة من السوق الآسيوية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا