مسؤول أوروبي يتوقع «صفقة أميركية ـ إيرانية» في فيينا قريباً

عبداللهيان طالب الغرب بـ«مرونة واقعية»

عابران يمران بالقرب من قصر كوبورغ الذي يستضيف محادثات مغلقة حول النووي الإيراني في فيينا ديسمبر الماضي (أ.ب)
عابران يمران بالقرب من قصر كوبورغ الذي يستضيف محادثات مغلقة حول النووي الإيراني في فيينا ديسمبر الماضي (أ.ب)
TT

مسؤول أوروبي يتوقع «صفقة أميركية ـ إيرانية» في فيينا قريباً

عابران يمران بالقرب من قصر كوبورغ الذي يستضيف محادثات مغلقة حول النووي الإيراني في فيينا ديسمبر الماضي (أ.ب)
عابران يمران بالقرب من قصر كوبورغ الذي يستضيف محادثات مغلقة حول النووي الإيراني في فيينا ديسمبر الماضي (أ.ب)

على قدم وساق، يواصلون المفاوضون عملية في فيينا بانتظار صعود الدخان الأبيض من فندق كوبورغ، إذا اتفقت طهران وواشنطن على مخرج سياسي لإحياء الاتفاق النووي، على رغم أن احتمالات تعثر المسار الدبلوماسي تبقى قائمة.
وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، أمس إن صفقة أميركية - إيرانية في المحادثات الجارية، «أصبحت قريبة» لكن النجاح يعتمد على الإرادة السياسية للأطراف المعنية.
وأضاف المسؤول: «أتوقع اتفاقاً الأسبوع المقبل أو الأسبوعين المقبلين أو نحو ذلك. أعتقد أن لدينا على الطاولة الآن نصاً قريباً جداً جداً مما سيكون اتفاقاً نهائياً»، حسب رويترز.
وأردف المسؤول الغربي: «تم الاتفاق بالفعل على معظم القضايا. لكن كمبدأ في مثل هذه المفاوضات لا يتم الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء. وبالتالي ما زال لدينا... بعض التساؤلات التي بعضها سياسي ويصعب الاتفاق بشأنها». وتابع أن التوصل إلى اتفاق بات ضرورياً لأن برنامج إيران الحساس لتخصيب اليورانيوم يمضي قدماً بسرعة. وقال: «إنهم يتقدمون كثيراً على الأرض وبسرعة لا تتسق مع بقاء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) على المدى الطويل.
ولدى وصوله إلى مونيخ، للمشاركة في المؤتمر الأمني، أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن أمله بأنه تؤدي المفاوضات إلى «اتفاق جيد» لكنه رمى الكرة في ملعب الطرف الأخرى.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية قوله للصحافيين إن المفاوضات «تقترب من اتفاق جيد، في متناول اليد على أساس المبادرات الإيرانية» لكنه، قال: «يجب على الأطراف الغربية أن تظهر مبادراتها ومرونتها الواقعية... هم من يمكنهم أن يحددوا أن المفاوضات ستتوصل إلى اتفاق خلال الأيام أو خلال الأسابيع المقبلة». وقال إنه ينوي توضيح السياسة الخارجية الإيرانية الجديدة «بموازاة إعلان المواقف الإقليمية لإيران نظراً للأزمات التي نواجهها في منطقة غرب آسيا، وبطبيعة الحال سيكون التركيز على محادثات فيينا من أجل رفع العقوبات».
وبدأ كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني نهار أمس بمشاورات مع المنسق الأوروبي للمحادثات في فندق كوبورغ، وذلك، غداة اجتماعه بمفاوضي الترويكا الأوروبية.
وزادت تصريحات الأطراف في الأيام الماضية، من منسوب «التفاؤل» في فيينا. وبعد تأكيد مصادر أوروبية أن المباحثات تمضي قدماً، أفاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس الخميس بأنه «تم إحراز تقدم كبير في الأسبوع الماضي»، ولكن «لن يكون هناك اتفاق شامل ما لم يتم الاتفاق على أدق التفاصيل»، مضيفاً أن الاتفاق ممكن «في غضون أيام» إذا أظهرت طهران «جدية» في هذا الشأن.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأربعاء إمكان التوصل إلى اتفاق خلال «أيام» أو الذهاب نحو «أزمة». وقال: «نحن بحاجة (الآن) إلى قرارات سياسية من جانب الإيرانيين».
وأوردت «رويترز» أول من أمس، تفاصيل «مسودة» اتفاق محتمل يتفاوض عليه مبعوثون من إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ويرسم الاتفاق خطوات متبادلة من الجانبين على مراحل، وصولاً إلى الامتثال الكامل، وتتضمن المرحلة الأولى توقف إيران عن وقف التخصيب بنسبة 20 و60 في المائة، وإطلاق سراح سجناء غربيين محتجزين في إيران، مقابل حصول طهران على نحو 7 مليارات دولار من أصولها المجمدة في كوريا الجنوبية، ولا تشمل المرحلة الأولى إعفاءات من عقوبات النفط.
وقللت الخارجية الإيرانية من أهمية «المسودة» وقالت إن الاتفاق «مختلف تماماً». ووجهت وكالة «إرنا» الرسمية أمس أصابع الاتهام إلى الأميركيين بالسعي لرمي الكرة في ملعب إيران عبر لعبة إلقاء اللوم، وقال: «يماطلون في إظهار سلوك مسؤول واتخاذ القرارات السياسية المطلوبة عبر المواعيد المصطنعة أو صحيفة وقائع».
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو (أيار) وأعاد فرض عقوبات عليها كانت قد رفعت مقابل تقييد برنامجها النووي. ودأبت إدارة ترمب على انتقاد الاتفاق لأنه لم يفلح في كبح جماح برنامجها للصواريخ الباليستية، وتدخلاتها في الشؤون الإقليمية.
وتركز المباحثات على مجالات أساسية هي العقوبات، والخطوات النووية الواجب على إيران اتخاذها، وتنسيق إجراءات الطرفين، إضافة لمطالب إيران بشأن التحقق والضمانات.
والاثنين الماضي، نقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير إن «نحو 30 في المائة من القضايا الصعبة ما زالت تنتظر الحل، لكن من الممكن التوصل لاتفاق بحلول
أوائل مارس (آذار)». وقال دبلوماسي غربي: «من الممكن التوصل لاتفاق في أوائل مارس إذا سارت الأمور على ما يرام».
وأغلق عبدالليهان في مقابلة نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز» الاثنين، الباب أمام أي مفاوضات تتطرق قضايا غير الاتفاق النووي، في إشارة إلى الدور الإقليمي، وتطوير الصواريخ الباليستية، وقال إن واشنطن «فشلت» في تلبية مطلب إيران بتقديم ضمانات بعدم تخلي أي طرف عن الصفقة، مشدداً على أن إيران تريد أن تؤدي المفاوضات إلى «الرفع الكامل» للعقوبات، معتبراً أن «التحدي» في المفاوضات الحالية يتمثل في استعداد إدارة بايدن لرفع العقوبات التي فرضها ترمب فقط. وأضاف أن «هذا ليس كل ما تبحث إيران عنه...»، مشيراً تحديداً إلى العقوبات على برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو الأنشطة الإقليمية أو حقوق الإنسان. وهذا أيضاً أحد التحديات التي لا تزال مطروحة على طاولة المفاوضات في فيينا.
ويحذر خبراء من سيناريو إغلاق نافذ التفاوض ما لم يسحب الإيرانيون بعض طلباتهم، وإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية واحتمال اتخاذ قرار بمعاقبة إيران، ما يرفع منسوب التوتر من جديد.
ويرى الباحث في مجموعة «أوراسيا» هنري روم أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية باتت على «الموجة نفسها» مع الصين وروسيا بشكل «لم يسجل من قبل»، وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن المفاوضين يعملون على حل ما تبقى من تباينات، ويدفعون «بضغط مشترك على إيران لإنجاز المباحثات».
وقال روم أن تحديد مطلع مارس لإنجاز المباحثات هي مهلة «يمكن تمديدها، خصوصاً إذا بقيت إيران منفتحة على الحوار، مع الأخذ في الاعتبار تردد الولايات المتحدة في اعتماد استراتيجية مغايرة» حالياً.



ترمب: سنمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: سنمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران. وقال: «سنمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى».

وكتب على منصته «تروث سوشيال»: «نظراً للانقسام الحاد الذي تشهده الحكومة الإيرانية، وهو أمر متوقع، وبناءً على طلب (قائد الجيش الباكستاني) عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران إلى حين تقديم قادتها وممثليها مقترحاً موحداً. لذلك، أصدرتُ توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار، والبقاء على أهبة الاستعداد في جميع الجوانب الأخرى، وبالتالي سأمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم مقترحهم وانتهاء المفاوضات، سواء بالموافقة أو الرفض».

وأطلق ترمب في وقت سابق اليوم الثلاثاء رسائل متضاربة حول مسار الحرب مع إيران، معلناً أنه ليس في عجلة من أمره لإنهاء الصراع. واتهم إيران بانتهاك وقف إطلاق النار «عدة مرات»، مؤكداً أن بلاده ليست في عجلة لإنهاء الحرب، رغم استمرار التحضيرات لجولة تفاوضية محتملة.

وقال ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»، إن إيران «انتهكت وقف إطلاق النار عدة مرات»، في إشارة إلى هدنة الأسبوعين التي تنتهي غدا الأربعاء، محذراً من احتمال انزلاق المنطقة مجدداً إلى المواجهة.

وأشار ترمب إلى أن احتمال تمديد وقف إطلاق النار «منخفض للغاية»، موضحاً أن المهلة تنتهي مساء الأربعاء، ومكرراً تهديده باستهداف منشآت حيوية في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد.


إيران: إعدام رجل دين أحرق جامعاً «لصالح الموساد»

رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
TT

إيران: إعدام رجل دين أحرق جامعاً «لصالح الموساد»

رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، إعدام رجل دين بعد إدانته بالعمل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، والمشاركة في إحراق مسجد كبير في طهران خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقالت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء إن أمير علي ميرجعفري أُدين بإضرام النار في «مسجد قلهك الكبير»، وبالعمل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبذلك يصبح ميرجعفري ثامن شخص يُعدم شنقاً على خلفية احتجاجات يناير، خلال ما يزيد قليلاً على شهر، في وقت تتهم فيه منظمات حقوقية طهران باستخدام عقوبة الإعدام لبث الخوف في المجتمع، وتصعيد إعدام السجناء السياسيين على خلفية الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» التي تتخذ من النرويج مقراً، إن السلطات «تواصل استراتيجيتها في ربط الاحتجاجات الداخلية بالتجسس لصالح جهات أجنبية لتسريع إعدام المتظاهرين»، مضيفة أنه لا تتوفر معلومات مستقلة حول ظروف توقيف ميرجعفري أو تفاصيل قضيته.

وأكدت المنظمة أن ميرجعفري هو ثامن شخص يُعدم بعد محاكمات سريعة، قالت إنها جرت وفق توجيهات رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي.

ومنذ استئناف تنفيذ الإعدامات في 19 مارس (آذار)، أعدمت السلطات أيضاً 8 رجال من أعضاء منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة والمحظورة في إيران.

وحذّرت المنظمة من احتمال تنفيذ مزيد من الإعدامات، مشيرة إلى أن «مئات المتظاهرين يواجهون أحكاماً بالإعدام، بينهم ما لا يقل عن 30 صدرت بحقهم أحكام نهائية».

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن بإمكان إيران تعزيز فرص نجاح محادثات السلام مع واشنطن عبر الإفراج عن 8 نساء قال إنهن يواجهن خطر الإعدام.

وجاء تصريح ترمب مرفقاً بإعادة نشر تعليق على منصة «إكس» يفيد بأن 8 نساء يواجهن الإعدام شنقاً، من دون تأكيد مستقل لهذه المعلومات.

نفت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، وجود 8 نساء يواجهن خطر الإعدام. وقالت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء «لقد تم تضليل ترمب مرة أخرى بأخبار كاذبة»، مضيفة «أُفرج عن بعض النساء اللواتي قيل إنهن يواجهن خطر الإعدام، بينما تواجه أخريات تُهماً، لن تتجاوز عقوبتها، في حال إدانتهن، السجن».

وبحسب منظمات حقوقية، بينها «مركز عبد الرحمن برومند» في الولايات المتحدة، حُكم على امرأة تدعى بيتا همتي بالإعدام على خلفية الاحتجاجات بتهمة إلقاء كتل أسمنتية من مبنى على الشرطة.

وأفادت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومنظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام» بأن إيران أعدمت خلال عام 2025 ما لا يقل عن 48 امرأة، وهو أعلى عدد يُسجل منذ أكثر من 20 عاماً.


وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
TT

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)

​قالت وزارة الخزانة ‌الأميركية عبر موقعها ​الإلكتروني، الثلاثاء، ‌إن ⁠الولايات ​المتحدة فرضت ⁠عقوبات ⁠جديدة متعلقة ‌بإيران ‌شملت ‌أفراداً ‌وشركات ‌على صلة بالتجارة ⁠والسفر الجوي.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة أن هذه الجهات «متورطة في شراء أو نقل الأسلحة أو مكونات الأسلحة نيابة عن النظام الإيراني».

وأضافت: «بينما تواصل الولايات المتحدة استنزاف ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية، يسعى النظام الإيراني إلى معاودة بناء قدرته الإنتاجية... تعتمد إيران اعتمادا متزايدا على طائرات (شاهد) المسيرة لاستهداف الولايات ​المتحدة وحلفائها، ​بما في ذلك البنية التحتية للطاقة في المنطقة».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «تجب محاسبة النظام الإيراني على ابتزازه لأسواق الطاقة العالمية واستهدافه العشوائي للمدنيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة (...). ستواصل وزارة الخزانة تتبع الأموال، واستهداف تهوّر النظام الإيراني ومن يدعمونه».

وتأتي هذه العقوبات الجديدة في ⁠ظلّ حالة من ‌الجمود بين ‌واشنطن وطهران بشأن بدء ​جولة ثانية ‌من المحادثات للتوصل إلى ‌اتفاق يُبقي مضيق هرمز مفتوحا وينهي الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق ‌نار لمدة أسبوعين أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال ⁠الأيام ⁠المقبلة، وقد أبدى استعداده لاستئناف العمليات العسكرية، وفق «رويترز».