النواب الليبي يطالب بدعم حكومة «الاستقرار الجديدة»

تضامن دولي مع ويليامز بعد اتهام الدبيبة لها بـ«الانحياز»

محمد المنفي خلال لقائه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في بروكسل أمس (د.ب.أ)

دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، لدعم حكومة الاستقرار الجديدة، التي يرأسها فتحي باشاغا للقيام بمهامها. وفي غضون ذلك تلقت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، دعماً أميركياً وغربياً لافتاً للانتباه في مواجهة اتهامات حكومة «الوحدة» لها بالانحياز والتناقض.
وأعلن صالح في كلمة ألقاها مساء أول من أمس، بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 17 فبراير (شباط)، أن حكومة آغا «ستشرع في تهيئة الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وإزالة كل أشكال القوة القاهرة، التي أعاقت تنظيم الانتخابات في موعدها». وطالب بـ«طي صفحات الماضي، ونبذ خطاب الكراهية، ومساندة ودعم حكومة الاستقرار، ومساعدتها على القيام بواجباتها لخدمة الوطن والمواطن». مبرزاً أنه «وفي سابقة سياسية لم تحدث منذ 2011 استطاعت الأطراف السياسية تجاوز مرحلة التدخلات والإملاءات الخارجية السلبية»، مؤكداً أن «نهضة ليبيا واستقرارها مرتبطة بقدرتنا على الاستمرار في حوار ليبي - ليبي، وعلى صياغة دستور للبلاد، والاستفتاء عليه في جو ودي أخوي، وبناء سلطة تنفيذية وتشريعية، عن طريق انتخابات حرة ونزيهة تنتهي بها المراحل الانتقالية».
في المقابل، طالب باشاغا، في كلمة متلفزة، الليبيين بـ«الاحتكام إلى العقل، وتشييد الدولة الوطنية، والاستفادة من تجربتهم المريرة، والوفاء لتضحيات الجرحى والشهداء من خلال المصالحة الوطنية وبناء دولة مدنية قوية». وقال إن ثورة 17 فبراير «كانت نتيجة طبيعية لتراكمات من الظلم والتهميش والاستبداد والانفراد بالرأي، والمعاناة من تدني جودة الحياة، وتوقف عجلة التنمية لعقود طويلة، دفع ضريبتها المواطن الليبي البسيط».
في غضون ذلك، وعلى الرغم من التزام المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، وبعثة الأمم المتحدة الصمت حيال اتهام المتحدث باسم حكومة الدبيبة لها بالانحياز، فقد أعربت السفارة الأميركية عن أسفها لهذا الاتهام، وقالت في بيان مساء أول من أمس، إنه «لم يكن هناك موظف حكومي دولي أكثر منها إنصافاً ودقّة في لمّ شمل جميع الأصوات الليبية حول طاولة المفاوضات، في محاولة لاستعادة الاستقرار في ليبيا».
وبعدما أوضحت أن نهج ويليامز وبعثة الأمم المتحدة إزاء الظروف الحالية «كان متسقاً مع المبادئ الأساسية لقرارات مجلس الأمن الدولي، ونتائج الاجتماعات الدولية بشأن ليبيا»، أكدت السفارة الأميركية أن الولايات المتحدة «تشاطر البعثة الأممية تركيزها على مساعدة الليبيين في وضع جدول زمني موثوق للانتخابات في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي».
بدوره، دخل خوسيه سباديل، سفير الاتحاد الأوروبي، على خط الأزمة بإعلانه «دعم أولئك الذين يعملون من أجل السلام في ليبيا». وقال في بيان مقتضب: «نحن نقف وراء ويليامز وفريقها في البعثة الأممية في جهودهم للحفاظ على الاستقرار والوحدة، والتعامل مع المواقف، والتحرك نحو الانتخابات، بوصفها الطريقة المستدامة الوحيدة للخروج من الأزمة الحالية».
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الألمانية دعمها لويليامز، وقالت إنها «تبذل جهوداً من أجل السلام والاستقرار في ليبيا منذ بداية عملية برلين سنة 2019». مشيرة في بيان لها أمس، إلى أنها «تواصل باستمرار العمل وفق معايير المهنية للنزاهة والحياد».
من جهة أخرى، اضطر خالد المشري، رئيس «المجلس الأعلى للدولة» إلى مغادرة احتفال حضره مساء أول من أمس، رفقة عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، في مدينة الزاوية (غرب) احتفالاً بـ«عيد الثورة»، وذلك بعد مطالبة مواطنين له بالرحيل، وتوجيه سلسلة من الشتائم إليه.
وأظهرت لقطات فيديو مطالبة محتجين وسكان من المدينة للدبيبة بإبعاد المشري، ومحاولتهم لاحقاً الاحتكاك به لدى خروجه من مكان الاحتفال وسط حراسة مشددة. بينما اكتفى الدبيبة بدعوة المحتجين إلى «التعبير عن موقفهم في الميدان».
لكن المشري قدم في تصريحات لوسائل إعلام محلية رواية مغايرة للمشهد، ونفى طرده، قائلاً إنه «حضر الاحتفال كاملاً»، وأن «اللقطات المصورة لطرده غير صحيحة».
وكان المشري قد رأى أن طريق الوصول إلى بر الأمان يتطلب إنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد، وقال في كلمة متلفزة، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثورةـ، إن ذلك يتحقق «عبر دستور دائم للبلاد، وتجديد الشرعية لكل الأجسام التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة».
عل صعيد غير متصل، دعا محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الاتحاد الأوروبي للتعاون في ملف الهجرة غير الشرعية، «التي تستنزف موارد ليبيا أمنياً واقتصادياً قبل أوروبا، وضرورة العمل المشترك لتأمين الحدود البحرية».
وشدد المنفي لدى لقائه أمس، رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة السادسة الأفريقية – الأوروبية، على «ضرورة مراعاة أوضاع المهاجرين، وضمان احترام حقوق الإنسان».
من جهة أخرى، قدم سالم الدرسي، رئيس هيئة الاتصالات والمعلومات في ليبيا، استقالة مفاجئة من منصبه للدبيبة، وذلك في إطار ما وصفه بحرصه على وحدة البلاد، ومنعاً لأي انقسام مؤسسي. لافتاً إلى «الظروف الراهنة والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة السياسية، التي أسفرت عن حكومة جديدة».