بوادر تدهور واسع في شرق أوكرانيا والانفصاليون يجلون المدنيين

موسكو تعرض عضلاتها «النووية» في تدريبات «الردع الاستراتيجي»

بوتين ولوكاشينكو شددا على مواجهة الأخطار الخارجية بشكل مشترك (أ.ب)
بوتين ولوكاشينكو شددا على مواجهة الأخطار الخارجية بشكل مشترك (أ.ب)
TT

بوادر تدهور واسع في شرق أوكرانيا والانفصاليون يجلون المدنيين

بوتين ولوكاشينكو شددا على مواجهة الأخطار الخارجية بشكل مشترك (أ.ب)
بوتين ولوكاشينكو شددا على مواجهة الأخطار الخارجية بشكل مشترك (أ.ب)

اتجه الوضع في مناطق الشرق الأوكراني نحو تصعيد خطر أمس، بعد تزايد وتائر المواجهات بين القوات الحكومية والانفصاليين في منطقتي لوغانسك ودونيتسك. وعكست دعوة قادة الإقليمين المدنيين إلى التوجه نحو الحدود الروسية توقعات باقتراب ساعة الصفر. وفي موسكو حذر الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو من «حرب قد تشمل كل أوروبا» وقال بعد لقائه الرئيس فلاديمير بوتين إن الطرفين يعملان على تعزيز قدراتهما العسكرية المشتركة في مواجهة الأخطار الخارجية. وبات معلوما أن الرئيسين سوف يشرفان اليوم على تدريبات «الردع الاستراتيجي» التي تشمل تمارين على إطلاق صواريخ عابرة للقارات وتختبر قدرات نووية وتقليدية.
وتباينت المعطيات الواردة من خطوط التماس خلال ساعات النهار أمس، وحذرت كييف من «استفزاز متعمد» يقوم به الانفصاليون لتأجيج الوضع وتوفير ذريعة لتدخل عسكري واسع، واتهمتهم بمواصلة استهداف قرى قريبة من خطوط التماس بمدافع الهاون. في المقابل حملت البيانات المتتالية التي أصدرها قادة الانفصاليين اتهامات لكييف بتصعيد هجماتها «طوال ليلة الجمعة» على طول خط الجبهة.
ودخلت روسيا على خط السجال بين الطرفين وأعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف أن بلاده «تتابع بقلق بالغ» الأنباء حول التدهور المتواصل والهجمات التي تتعرض لها مناطق شرق أوكرانيا من جانب الجيش الحكومي. في الوقت ذاته، حذرت الرئاسة الروسية من خطورة المستجدات الأخيرة في جنوب شرقي أوكرانيا.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن «ما يجري في دونباس حاليا مقلق جدا ومن شأن هذه التطورات أن تشكل خطرا كبيرا».
وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش أمس، مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي تطورات الوضع حول أوكرانيا على ضوء التقارير حول التدهور الميداني، كما ناقش الاجتماع رد موسكو على اقتراحات الولايات المتحدة وحلف الناتو بشأن مبادرة الضمانات الأمنية. وأكد الناطق أن المفاوضات بين روسيا والغرب بشأن مبادرة الضمانات الأمنية التي تقدمت بها موسكو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي يجب أن تتواصل، لافتا إلى خطط لإجراء اتصالات مع الولايات المتحدة على مستوى وزيري الخارجية.
وفي معرض تعليقه على كلام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي طلب من روسيا ضمانات أمنية أيضاً ضمن إطار المبادرة المذكورة، قال بيسكوف: «يجب الاطلاع على التفاصيل في هذه المسألة، ومن الواضح أن مناقشة الضمانات الأمنية تخص أمن الجميع، ولذلك نتحدث عن مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، ولذا لا يجوز تجاهل أمن أي دولة في مناقشة الأمن المشترك».

إجلاء المدنيين نحو روسيا
وفي تطور لافت مساء أمس، أعلنت سلطات دونيتسك عن بدء إجلاء مواطنيها المدنيين نحو روسيا، محذرة من أن القوات الحكومية «أنهت استعداداتها لشن هجوم واسع في منطقة دونباس».
وأشار رئيس «الجمهورية» غير المعترف بها دوليا، دينيس بوشيلين، في خطاب تلفزيوني مسجل، إلى أن قوات الحكومة الأوكرانية واصلت على مدى الأشهر الأخيرة حشد قوات وأسلحة على طول خط التماس في دونباس، منها راجمات صواريخ ومنظومات أميركية الصنع من طراز «ستينغر» و«جافلن».
وشدد بوشيلين على أن قوات كييف اتخذت مواقعها تمهيدا لمحاولة إحكام سيطرتها على دونباس بالقوة، مشيرا إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيصدر في القريب العاجل أمرا إلى العسكريين ببدء الهجوم والتوغل في أراضي دونيتسك ولوغانسك.
ومع إشارته إلى أن «قوات جمهورية دونيتسك على أهبة الاستعداد القتالي، وقادرة على حماية المدنيين والبنى التحتية» زاد أن «القصف الأوكراني سيشكل خطرا على حياة وصحة المواطنين، لذلك اعتباراً من اليوم (أمس) 18 فبراير (شباط) تم تنظيم عملية جماعية ومنسقة لإجلاء المواطنين إلى منطقة مقاطعة روستوف في روسيا».
وأوضح أن عملية الإجلاء ستشمل بالدرجة الأولى النساء والأطفال وكبار السن، داعيا السكان إلى «الإصغاء إلى هذا الكلام وتبني القرار الصحيح». وأكد بوشيلين أن سلطات دونيتسك توصلت إلى اتفاق مع القيادة الروسية، ستستضيف بموجبه مقاطعة روستوف اللاجئين مع إمدادهم بكل ما يلزم.
وسرعان ما وجهت قيادة لوغانسك نداء مماثلا إلى مواطني الإقليم، وأعلنت في بيان أن أحد أهداف الضربات التي توجهها القوات الحكومية الفصل بين لوغانسك ودونيتسك ومنع الإمدادات بينهما تمهيدا للتوغل.
ونقل التلفزيون الحكومي الروسي مقاطع ظهرت فيها حافلات ضخمة خضراء اللون وهي تحمل المواطنين من المنطقتين، وأجرى مقابلات مع بعض منهم، قالوا أمام الكاميرا إنهم «فروا» من القصف المتواصل على بيوتهم.

بوتين ولوكاشينكو
في غضون ذلك، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، جولة محادثات مطولة مع نظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو. وأكد الطرفان في الشق المفتوح منها تصميم موسكو ومينسك على تعزيز التعاون في المجالات المختلفة وخصوصاً في المجال العسكري. وشددا على مواجهة الأخطار الخارجية بشكل مشترك.
وقال بوتين تعليقا على الرد الروسي على واشنطن بشأن رسالة الضمانات الأمنية، إن الولايات المتحدة «لم تبد تصميما على التعامل بشكل مناسب مع مطالب روسيا في إطار المحادثات حول ملف الضمانات الأمنية». وزاد أن التهديدات المتصاعدة كانت محور بحث مع لوكاشينكو وأنه «تم بحث تعزيز الفضاء الدفاعي الموحد لروسيا وبيلاروسيا، واتفقنا على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية بشكل مشترك لضمان أمن البلدين في ظل الأنشطة العسكرية المتصاعدة لدول الناتو على الحدود الخارجية للدولة الاتحادية (الروسية البيلاروسية)». وزاد بوتين أن الطرفين أوليا «في هذا السياق تقديرا عاليا لتدريبات الحزم الاتحادي 2022 التي تستمر مرحلتها النشطة في بيلاروسيا حتى 20 فبراير، والتأكيد على أن هذه التدريبات تحمل طابعا دفاعيا بحتا ولا تهدد أحدا». وشدد على أن وزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية أعلنتا مسبقا فكرة وأهداف هذه المناورات المخطط لها، والتي تجري بحضور عدد كبير من الملحقين العسكريين الأجانب.
وذكر بوتين أنه أطلع لوكاشينكو على سير الاتصالات مع زعماء الدول الغربية حول ملف أوكرانيا وموضوع منح روسيا ضمانات أمنية مسجلة قانونيا وطويلة المدى من قبل الولايات المتحدة والناتو. وأفاد بوتين: «بحثنا الأوضاع المتشكلة حول تمرير المطالب الروسية للغرب، والتي ترتكز أهمها على منع التوسع اللاحق للناتو، والتخلي عن نشر منظومات ضاربة قرب حدود روسيا، وإعادة القدرات العسكرية والبنية التحتية للحلف في أوروبا إلى الحالة التي كانت عليها عام 1997 وقت توقيع الوثيقة الأساسية روسيا - الناتو».
وشدد على استعداد بلاده لمواصلة طريق المفاوضات شريطة أن يتم النظر في كل القضايا كحزمة واحدة دون فصل المقترحات الروسية الأساسية، التي يمثل تطبيقها بالنسبة إلينا ضرورة مطلقة».
وحول الملف الأوكراني، حذر بوتين من «التصعيد المتواصل ضد لوغانسك ودونيتسك» وقال إن أوكرانيا لم تلتزم باتفاقات مينسك التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ حتى الآن، مشيرا إلى أن جهود الوساطة الدولية في إطار «نورماندي» (فرنسا وألمانيا) لم تفلح أيضاً في حمل كييف على تنفيذ التزاماتها. محذرا من الوصول إلى طريق مسدود.
من جانبه حذر الرئيس البيلاروسي من أن التصعيد العسكري الحالي حول منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا يهدد باندلاع حرب ستشمل أوروبا بأكملها. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بوتين: «بودي التأكيد على أنه لا يرغب أحد ليس في اندلاع حرب فقط بل وحتى في تصعيد أي نزاعات أيضاً. لا نحتاج إلى ذلك، ليس البيلاروس ولا الروس».
وزاد أن تطورات الوضع في دونباس لم تعد تتوقف على أوكرانيا والدول المجاورة الأخرى، مضيفا: «من الواضح تماما لكم من يقف وراء تأجيج التوتر عند حدودنا». وتابع أنه «لأول مرة منذ عقود أصبحنا للأسف على شفا نزاع من شأنه أن يجر نحو الهاوية القارة (الأوروبية) بالكامل تقريبا».
وأشار إلى أن التطورات الأخيرة حول دونباس تظهر بوضوح «غياب المسؤولية لدى بعض السياسيين الغربيين وحماقتهم»، مضيفا أن سلوك قادة بعض الدول المجاورة لروسيا وبيلاروسيا في هذه الظروف «لا يمكن تفسيره بالمنطق».
وتابع في معرض تعليقه على آخر المستجدات في دونباس: «الناس هناك أصبحوا على استعداد للفرار وربما قد باشروا بالفرار كما بات معروفا». وشدد لوكاشينكو على أن بيلاروسيا وروسيا ستتخذان «خطوات مناسبة لحماية شعبيهما ودولتيهما».

تدريبات «الردع الاستراتيجي النووي»
وكان لافتا خلال لقاء الرئيسين أن بوتين خاطب ضيفه بالقول إن «أمامنا غدا فعالية مثيرة سوف نحضرها معا» وبرغم أن الرئيس الروسي لم يكشف أمام الصحافيين طبيعة الفعالية لكن سرعان ما اتضح بعد صدور بيان عن وزارة الدفاع أن الحديث يدور عن تدريبات واسعة وشاملة لقدرات الردع الروسية في المجالات النووية والتقليدية.
وبدا أن توقيت الفعالية وحجمها ومشاركة قوات نووية فيها للمرة الأولى في إطار التدريبات التي أجرتها روسيا أخيرا، هدف إلى عرض جاهزية روسيا على صعيد الأسلحة الاستراتيجية، في رسالة استعراضية بدت موجهة بالدرجة الأولى إلى الغرب.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن قوات الردع الاستراتيجي، سوف تجري اليوم «تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، تدريبات مقررة ستنفذ خلالها عمليات إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة». وأشارت الوزارة إلى أن «التدريبات ستجري وفقاً لخطط موضوعة مسبقا، بغية التأكد من جاهزية وحدات الإدارة وطواقم منصات الإطلاق والسفن الحربية وحاملات الصواريخ الاستراتيجية لأداء مهامها، بالإضافة إلى التأكد من موثوقية الأسلحة التابعة للقوات الاستراتيجية النووية وغير النووية في الجيش الروسي».
وستشارك في المناورات قوات تابعة للقوات الجوية والمنطقة العسكرية الجنوبية وقوات الصواريخ الاستراتيجية والأسطول الشمالي وأسطول البحر الأسود في الجيش الروسي.
ولفت الناطق الرئاسي الروسي إلى أن تدريبات قوات الردع الاستراتيجي المقررة «لا ينبغي أن تقلق أي طرف» منوها بأنها ستكون بإشراف بوتين. وأضاف أن «التدريبات وعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية هي عملية تدريبية، تجري بانتظام وبشكل اعتيادي، تسبقها سلسلة كاملة من الإخطارات لمختلف البلدان عبر قنوات مختلفة. كل هذا منظم بوضوح، وهذا لا يجب أن يثير أي أسئلة أو مخاوف أو أي شيء آخر».

اتصالات روسية ـ أميركية
في الأثناء، بات معلوما أن لافروف قد يلتقي نظيره الأميركي أنطوني بلينكن الأسبوع المقبل في حال لم يقع تدهور ميداني واسع في أوكرانيا وفقاً لمعطيات مصادر روسية. في الوقت ذاته، أعلن أمس، إن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى جولة محادثات هاتفية مع نظيره الأميركي، لويد أوستن، ركزت على قضايا الأمن. وأفادت وزارة الدفاع في بيان، أن شويغو وأوستن ناقشا «القضايا الحيوية للأمن التي تثير اهتماما مشتركا». من دون أن تفصح عن تفاصيل إضافية حول فحوى المكالمة. وهذا ثاني اتصال بين شويغو وأوستن خلال أقل من أسبوع، وكان الطرفان ناقشا قبل أيام «زيادة روسيا لقواتها في القرم وحول أوكرانيا» وفقاً لبيان أميركي.



«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في «البنتاغون».

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك، فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة بعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم «البنتاغون» كينغسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي، رداً على سؤال عما إذا كان من الممكن تعليق عضوية دولة في الحلف: «معاهدة تأسيس حلف شمال الأطلسي لا تنص على أي بند بشأن تعليق العضوية في الحلف».

«تقليل الشعور بالاستحقاق»

وقالت بريطانيا وفرنسا ودول أخرى إن الانضمام إلى الحصار البحري ​الأميركي سيعني دخولها في الحرب، لكنها ستكون على استعداد للمساعدة في إبقاء المضيق ‌مفتوحاً بمجرد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أو انتهاء الحرب.

لكن مسؤولي إدارة ترمب شدَّدوا على أن حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن يكون طريقاً من ‌اتجاه واحد. وعبَّروا عن خيبة الأمل من إسبانيا، التي قالت حكومتها التي يقودها حزب العمال الاشتراكي إنها لن تسمح باستخدام قواعدها أو مجالها الجوي لمهاجمة إيران. ولدى الولايات المتحدة قاعدتان عسكريتان مهمتان في إسبانيا، هما قاعدة روتا البحرية وقاعدة مورون الجوية.

قال المسؤول، مٌلخصاً محتوى رسالة البريد الإلكتروني، إن الخيارات السياسية الموضحة في الرسالة تهدف إلى إرسال إشارة قوية إلى أعضاء حلف شمال الأطلسي بهدف «تقليل الشعور بالاستحقاق لدى الأوروبيين».

وأوضح أن الرسالة تشير إلى أن خيار تعليق عضوية إسبانيا في الحلف سيكون له تأثير محدود على العمليات العسكرية الأميركية، لكنه سيكون له تأثير رمزي كبير.

ولم يكشف المسؤول ‌عن السبل التي ربما تتبعها الولايات المتحدة لتعليق عضوية إسبانيا في الحلف.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رداً على سؤال حول التقرير قبيل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في قبرص لمناقشة قضايا، من بينها بند المساعدة المتبادلة في حلف شمال الأطلسي: «لا نتحرك بناءً على رسائل إلكترونية. نحن نتحرك بناءً على وثائق رسمية ومواقف حكومية، وفي هذه الحالة عن مواقف الولايات المتحدة».

جزر فوكلاند

تتضمن المذكرة أيضاً خياراً للنظر في تقييم الدعم الدبلوماسي الأميركي لما يعرف باسم «الممتلكات الإمبراطورية» الأوروبية القديمة، مثل جزر فوكلاند بالقرب من الأرجنتين.

ويذكر موقع وزارة الخارجية الأميركية أن الجزر تخضع لإدارة بريطانيا، لكن الأرجنتين لا تزال تطالب بالسيادة عليها. ورئيس الأرجنتين خافيير ميلي من حلفاء ترمب.

وتحمس ميلي لهذه الاحتمالات. وقال في مقابلة مع محطة إذاعية نشرها على حسابه على «إكس»، الجمعة: «نفعل كل ما في مقدور البشر لنستعيد كل جزر مالفيناس الأرجنتينية، الجزر، لأيدي الأرجنتين... نحرز تقدماً كما لم يحدث من قبل» وهو الاسم الذي تطلقه الأرجنتين على جزر فوكلاند.

وخاضت بريطانيا والأرجنتين حرباً قصيرة في 1982 بشأن الجزر بعد محاولة أرجنتينية فاشلة للسيطرة عليها. وقتل نحو 650 جندياً أرجنتينياً و255 عسكرياً بريطانياً قبل أن تستسلم الأرجنتين.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، أن بريطانيا لها السيادة على جزر فوكلاند. وقال للصحافيين: «موقف بريطانيا بشأن جزر فوكلاند واضح تماماً. إنه موقف راسخ لم يتغير».

وأساء ترمب مراراً إلى ستارمر، ووصفه بأنه جبان بسبب عدم رغبته في الانضمام إلى حرب الولايات المتحدة مع إيران، ووصف ترمب حاملات الطائرات البريطانية بأنها «دُمى». وقال إن ستارمر «ليس ونستون تشرشل»، مقارناً إياه برئيس الوزراء البريطاني الراحل.

ولم توافق بريطانيا في البداية على طلب الولايات المتحدة السماح للطائرات الأميركية بمهاجمة إيران من قاعدتين بريطانيتين، لكنها وافقت لاحقاً على السماح بمهام دفاعية تهدف إلى حماية سكان المنطقة، بما في ذلك المواطنون البريطانيون، ​وسط الرد الإيراني.

وفي تعليقات للصحافيين في «البنتاغون» في وقت سابق من ​هذا الشهر، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن «الكثير قد انكشف» من خلال الحرب على إيران، مشيراً إلى أن صواريخ إيران بعيدة المدى لا يمكنها ضرب الولايات المتحدة، لكنها تستطيع الوصول إلى أوروبا.

وقال هيغسيث: «نواجه أسئلة، أو عراقيل، أو تردداً... وليس لدينا في الحقيقة الكثير من مقومات التحالف إذا كانت هناك دول غير مستعدة للوقوف إلى جانبنا عندما نحتاج إليها».


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».