مسيّرة ثانية لـ«حزب الله» تفلت من ملاحقة إسرائيلhttps://aawsat.com/home/article/3483341/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%C2%BB-%D8%AA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
بعد فشل المحاولات الإسرائيلية لإسقاط طائرة مسيرة لـ«حزب الله» اللبناني دخلت الأجواء الإسرائيلية لليوم الثاني على التوالي، نفذ الطيران الإسرائيلي عدداً من الغارات الجوية الوهمية فوق مناطق جنوب لبنان. وكان الجيش قد قام بتفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل بسبب تسلل طائرة مسيرة من لبنان تمكنت من اختراق الحدود. وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن «طائرة لا سلكية معادية صغيرة تسللت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذارات في منطقة الجليل وإطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية وتم استدعاء طائرات ومروحيات حربية». وكشف في وقت لاحق أنه «فقد الاتصال بالطائرة المسيرة بعد إطلاق صواريخ القبة الحديدية، دون أن يتم التأكد ما إذا كان ذلك بسبب إسقاطها أو لأنها عادت إلى المجال الجوي اللبناني». وكانت إسرائيل قد أسقطت يوم أول من أمس طائرة مسيرة لـ«حزب الله» وأسقطت أمس الجمعة طائرة مسيرة من قطاع غزة. وأوضح الناطق الإسرائيلي أن قوات المراقبة الجوية كانت تتابع سير أو طريق كل طائرة مسيرة، طيلة الوقت، حتى اللحظة الأخيرة، لكن خللاً حصل في مطاردة طائرة «حزب الله» الأخيرة، أمس الجمعة، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن التحقيقات الأولية أظهرت فشل اعتراض الطائرة المسيرة التي أطلقت من لبنان بجميع وسائل الاعتراض (القبة الحديدية - المقاتلات الحربية - المروحيات) وعودتها على لبنان. يذكر أن إسرائيل كانت قد أعربت عن قلقها من الطائرات الإيرانية المسيرة التي أصبحت منتشرة في المنطقة، والتي تستطيع تنفيذ عمليات انتحارية. وقالت إن القوات الأميركية أسقطت طائرتين فوق سماء العراق كانتا قد أرسلتا من إيران مباشرة لتنفيذ عمليتين انتحاريتين في إسرائيل.
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.
وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.
ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.
وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.
واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.
وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.
وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.
ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.
ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.
وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.
وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.
وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.
وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).