قبضة الأسد على السلطة تبدو أكثر اهتزازًا بعد انتصارات المعارضة

حالة الإجهاد المستمرة التي يعانيها نظام الأسد بشريًا ولوجستيًا باتت جلية للغاية

مقاتل من المعارضة ويبدو خلفه الدخان المتصاعد من «معسكر القرميد» بريف إدلب بعد السيطرة عليه ودحر قوات النظام منه أول من أمس (رويترز)
مقاتل من المعارضة ويبدو خلفه الدخان المتصاعد من «معسكر القرميد» بريف إدلب بعد السيطرة عليه ودحر قوات النظام منه أول من أمس (رويترز)
TT

قبضة الأسد على السلطة تبدو أكثر اهتزازًا بعد انتصارات المعارضة

مقاتل من المعارضة ويبدو خلفه الدخان المتصاعد من «معسكر القرميد» بريف إدلب بعد السيطرة عليه ودحر قوات النظام منه أول من أمس (رويترز)
مقاتل من المعارضة ويبدو خلفه الدخان المتصاعد من «معسكر القرميد» بريف إدلب بعد السيطرة عليه ودحر قوات النظام منه أول من أمس (رويترز)

تغلبت مكاسب المعارضة السورية المتصاعدة في الآونة الأخيرة على الافتراضات طويلة الأمد بشأن صلابة ومدى رسوخ نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يبدو في الوقت الراهن وكأنه يشهد خطرا أكبر من أي وقت مضى خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية من مراسلتها من بيروت، حيث جاءت سيطرة المعارضة يوم السبت الماضي على بلدة جسر الشغور الواقعة في محافظة إدلب الشمالية، كآخر حلقة في مسلسل طويل من انتصارات ساحة القتال الدائر بين القوات النظامية السورية وبين قوات المعارضة التي تمكنت من تحقيق تقدم ملموس على كلتا الجبهتين الشمالية والجنوبية من البلاد.
وكما كان الواقع في عاصمة محافظة إدلب خلال الشهر الماضي، فقد تهاوت الدفاعات الحكومية في بلدة جسر الشغور عقب عدة أيام فقط من القتال المستمر، مما يشير وبقوة، إلى حالة الضعف الشديدة التي لحقت بالقوات النظامية السورية مع تصاعد زخم المعارضة.
وجاءت التحولات المشهودة في ميدان القتال السوري في وقت أرجأت فيه إدارة الرئيس أوباما ملف الأزمة السورية لإفساح المجال من أجل التركيز على أولوياتها الرئيسية: هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في العراق، وإبرام الاتفاق النووي مع إيران.
وعلى الرغم عن ذلك، فإن الوتيرة المتسارعة للأحداث الحالية في سوريا، قد تدفع بالولايات المتحدة إلى إعادة النظر والتركيز على ملف الحرب المتفاقمة التي تحتل مكان القلب من حزمة الاضطرابات التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط. ووفقا لما أفاد به المحللون، فإن الدعم الإيراني لنظام الأسد، والدعم السعودي للمعارضة، مع التحول في موازين القوى في سوريا قد يحمل انعكاسات عميقة ومؤثرة على الصراعات المشتعلة في العراق واليمن.
يقول جمال خاشقجي، (مدير عام قناة «العرب» الدولية) «إننا نشهد لعبة تبادل جارية في سوريا. وأعتقد أننا قريبون من رؤية نهاية لنظام الأسد، وعلينا التفكير الآن فيما يمكن أن يحدث في اليوم التالي، لأن ذلك اليوم بات قريبا للغاية».
وأفاد مراقبون آخرون، بأن احتمال انهيار نظام الأسد في سوريا لا يزال احتمالا بعيد الوقوع، إذ تتمتع العاصمة دمشق بدفاعات قوية، وجاءت مكاسب المعارضة على الأطراف الخارجية المحيطة بها، حيث تمتد خطوط إمدادات النظام الحاكم.
غير أن التكهنات باستمرار نظام الأسد إلى ما لا نهاية أو بقائه في محل الموازنة المؤقتة بمواجهة تنظيم داعش ومعاقله في شمال سوريا، لا تزال محل شكوك، حسبما أفاد إميل حكيم من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وإن حالة الإجهاد المستمرة التي يعانيها نظام الأسد على مسار القوة البشرية والموارد اللوجسيتة، كما تابع حكيم: «باتت جلية للغاية، ومقدار خسائره الميدانية أصبحت أكبر مما يمكن إنكاره أو إخفاؤه».
ويضيف المحلل قائلا: «يقضي ذلك على الطرح القائل بأن الأسد ينتصر، الذي كان يُستند عليه كثيرا، وعلى الفرضية القائلة بأنه أفضل الخيارات المطروحة في مقابل داعش. وإذا عجز الأسد عن تحقيق النصر أو حتى عن الدفاع ضد هجمات المعارضة، فسوف يصعب عليه كثيرا تقديم ذاته كمحارب قادر على مواجهة داعش».
ويُعزى تصاعد مكاسب المعارضة في جانب كبير منه إلى التقارب الأخير ما بين المملكة العربية السعودية الأكثر حزما، وبين المنافسين السابقين لها، من حيث النفوذ والتأثير على المعارضة السورية - تركيا وقطر.
كما كان هناك تحالف متماسك بصورة غير متوقعة بين المعارضة تحت اسم «جيش الفتح»، ويتألف من جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة)، ومجموعة متنوعة من الألوية الإسلامية مع عدد صغير من الكتائب الأكثر اعتدالا. ذلك التحالف، الذي انطلق خلال الشهر الماضي، أثبت فعالية في ميدان القتال أكثر مما كان متوقعا له.
وعقب الاستيلاء على غالبية مناطق محافظة إدلب في الأسابيع الأخيرة، تتحرك المعارضة جنوبا في اتجاه معاقل القوات النظامية في حماه وحمص، ويهددون مدينة اللاذقية الساحلية، معقل عائلة بشار الأسد ذاته. وقد حقق تحالف آخر مستقل من المعارضين المعتدلين تقدمات سريعة باتجاه الجنوب كذلك، حيث يصارعون سيطرة الحكومة على مدينة درعا، العاصمة الإقليمية الرئيسية هناك، ويتقدمون شمالا في اتجاه العاصمة السورية دمشق.
وعلى نفس القدر من الأهمية، أثبتت القوات الحكومية عجزا متزايدا في ساحات القتال. ومهد انهيار أكبر هجومين حكوميين في وقت مبكر من هذا العام، في جنوب سوريا وفي مدينة حلب، الطريق لنجاح هجمات المعارضة الأخيرة، وأشار إلى أنه رغم سيطرة النظام على العاصمة دمشق، فإن فرص استعادة بقية البلاد باتت بعيدة المنال.
وهناك إشارات تدل على أن النظام الحاكم ذاته يقبع تحت ضغوط هائلة سببتها حرب السنوات الأربع الماضية. وفي يوم الجمعة الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الموالية للنظام السوري وفاة رستم غزالة مدير الأمن السياسي، ومن أقوى رجال الأسد لفترة طويلة، بعد شهور من الشائعات حول خلافات عميقة جمعته بالنظام الحاكم، وأنه تعرض لضرب مبرح من قبل المنافسين ظل على إثره في المستشفى.
وجاءت تقارير إخبارية حكومية كذلك تفيد بفصل رفيق شحادة مدير الاستخبارات العسكرية، وهو من أقرب الموالين للرئيس السوري. ويقول الدبلوماسيون الغربيون الذين يراقبون الوضع السوري عن كثب من العاصمة اللبنانية بيروت، إنه يبدو أن الرجلين قد اشتبكا مع عائلة الأسد حول الدور المتزايد الذي تلعبه إيران في ميدان القتال.
كذلك، وصلت التوترات إلى قلب عائلة الأسد، التي بدا حكمها للبلاد لما يربو على أربعة عقود غير متزعزع، حتى اندلعت الثورة في عام 2011. وقد فُصل حافظ مخلوف، ابن عم الرئيس الأسد ورئيس الأمن في العاصمة دمشق، أواخر العام الماضي، وفرّ من البلاد منذ ذلك الحين، حسبما أفاد دبلوماسيون غربيون. وهناك ابن عم آخر للأسد، يدعى منذر الأسد، وقع رهن الاعتقال هذا الشهر وسط شائعات تشير إلى أنه كان يخطط لانقلاب على السلطة الحاكمة. ويقول أحد الدبلوماسيين في هذا السياق «يبدو أن هناك حالة من الانقسامات الخطيرة تتفشى داخل نظام الأسد. والانهيار العسكري من جانب النظام الحاكم ليس أمرا مستحيلا».
ويعتمد الأمر كثيرا على إيران، التي برزت في الآونة الأخيرة لإيفاد الرجال والأموال والأسلحة كلما بدا الأسد محتاجا إليها، أو متعثرا في مساره. غير أن إيران تعاني هي الأخرى، كذلك، من وقع الآثار الاقتصادية المستمرة للعقوبات الدولية، وإثر المطالب المتزايدة من الحرب الدائرة في العراق المجاورة، وهي التي حولت بعض الميليشيات الشيعية التي كانت تقاتل في العراق لصالح النظام الحاكم في سوريا.
وفي تعليق لصالح معهد الشرق الأوسط أفاد به روبرت إس. فورد المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا، قال فيه إنه لا يستبعد انهيارا تاما للنظام السوري، فالانقسامات التي يعاني منها النظام، مع الإخفاقات التي مني بها في ميادين القتال، والنقص الشديد في القوة البشرية المسلحة، كلها عوامل تؤكد حالة الضعف التي يعيشها نظام الأسد، وكتب قائلا: «ربما نرى علامات على بداية نهايتهم قريبا».

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.