الأسواق عالقة في «المستنقع الأوكراني»

نتائج الأعمال تؤثر فردياً على المؤشرات

(أ.ب)
(أ.ب)
TT

الأسواق عالقة في «المستنقع الأوكراني»

(أ.ب)
(أ.ب)

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض يوم الخميس؛ حيث أثار تصاعد التوتر بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا قلق المستثمرين، إضافة إلى تأثير بعض الأرباح المخيبة للآمال سلباً على المعنويات.
وتراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» 75.80 نقطة أو 0.22 في المائة عند الفتح إلى 34858.47 نقطة. كما فتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» منخفضاً 18.95 نقطة أو 0.42 في المائة عند 4456.06 نقطة، في حين هبط مؤشر «ناسداك المجمع» 119.90 نقطة أو 0.85 في المائة إلى 14004.19 نقطة عند الفتح.
وعلى النقيض، ارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس؛ إذ عززت نتائج قوية لعدد من الشركات؛ منها «إيرباص» و«كيرينغ» و«كومرتسبنك»، الإقبال على المخاطرة، مما بدد مخاوف المستثمرين من تجدد التوترات المحيطة بأوكرانيا.
وزاد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش، وارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي 0.6 في المائة، وزاد مؤشر «داكس» الألماني 0.3 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فايننشيال تايمز» البريطاني 0.2 في المائة.
وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية بعد أن حدت المخاوف المتعلقة بأوكرانيا من الشهية للمخاطرة، في حين ظل المستثمرون على قلقهم بشأن رفع أسعار الفائدة عالمياً لاحتواء ضغوط تضخمية آخذة في الاتساع.
وخسر مؤشر «نيكي القياسي» 0.83 في المائة ليغلق عند 27232.87 نقطة، في حين تراجع مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.79 في المائة إلى 1931.24 نقطة. وصعد «نيكي» 2.2 في المائة يوم الأربعاء.
ودفعت وكالة التوظيف «ريكروت هولدنغز» مؤشر «نيكي» للتراجع بعد انخفاض أسهمها 5.76 في المائة، تلتها «فاست ريتيلينغ»؛ مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، والتي هبطت أسهمها 1.13 في المائة. وانخفضت أسهم «مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا» 2.27 في المائة.
ومع بدء تراجع الإصابات الجديدة بـ«كوفيد19» في اليابان، ارتفعت أسهم الشركات التي ستستفيد من معاودة الفتح؛ إذ صعدت أسهم شركات السكك الحديدية 0.03 في المائة، وأسهم شركات الطيران 0.89 في المائة.
من جانبها؛ ارتفعت أسعار الذهب صوب أعلى مستوياتها في 8 أشهر الذي سجلته هذا الأسبوع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما دفعت تقارير عن إطلاق قذائف «مورتر» في شرق أوكرانيا المستثمرين إلى اختيار السبائك الآمنة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1876.41 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:24 بتوقيت غرينيتش ليحوم قرب أعلى مستوياته منذ يونيو (حزيران) الماضي، الذي بلغه يوم الثلاثاء عند 1879.48 دولار. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1878.40 دولار.
واتهم انفصاليون مدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا القوات الحكومية يوم الخميس بفتح النار على أراضيهم 4 مرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ولم يتضح بعد مدى خطورة هذه الحوادث. وقال نيكولاس فرابيل، المدير العام العالمي لدى «إي بي سي بوليون»، إن السوق حساسة جدا للأخبار الخاصة بأوكرانيا وروسيا.
وعاد الدولار الأميركي للارتفاع بعد تقارير عن الهجوم الذي دفع بالمستثمرين القلقين من اندلاع حرب أوسع نطاقاً إلى البحث عن الملاذات الآمنة.
وتلقى الذهب دعماً أيضاً بعدما لمح محضر اجتماع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» الشهر الماضي إلى أن البنك لن يتخذ خطوات كبيرة نحو تشديد السياسة النقدية مثلما كانت تخشى الأسواق.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى؛ نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.53 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 في المائة إلى 1068.57 دولار في أعلى مستوى منذ 3 أشهر، بينما زاد البلاديوم 1.8 في المائة إلى 2321.38 دولار.


مقالات ذات صلة

تحركات دولية تقودها السعودية لمكافحة التغيّر المناخي وتدهور الأراضي

الاقتصاد مسؤولون من رئاسات النسخ الثلاث المقبلة لـ«مؤتمر الأطراف»... (الشرق الأوسط)

تحركات دولية تقودها السعودية لمكافحة التغيّر المناخي وتدهور الأراضي

اجتمعت رئاسات النسخ الثلاث المقبلة من «مؤتمر الأطراف» وهي السعودية وأذربيجان وكولومبيا؛ لتحديد إطار طموحاتها المتعلقة بالاتفاقيات الثلاث لـ«مبادرة ريو البيئية».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد حاويات بميناء يانغشان البحري في شنغهاي بالصين (رويترز)

منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.2 % هذا العام

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن نمو الاقتصاد العالمي في سبيله للاستقرار بوقت يتراجع فيه تأثير الضغط الناجم عن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد عمال على خط إنتاج تصنيع بطاريات في أحد المصانع الصينية (رويترز)

تباطؤ نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة بالصين يعزز الحاجة لتحفيز أقوى

تباطأ نمو الإنتاج الصناعي الصيني في أغسطس إلى أقل وتيرة في 5 أشهر، كما واصلت مبيعات التجزئة وأسعار المنازل الجديدة تراجعها، مما عزز من الحاجة إلى تحفيز اقتصادي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)

الصين تعتزم فتح قطاع التصنيع أمام الاستثمارات الأجنبية

أعلنت الصين أنها ستفتح قطاع التصنيع لديها بالكامل أمام الاستثمارات الأجنبية، كما ستسمح أيضاً بمجال أكبر لرأس المال الأجنبي في قطاع الصحة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد تصوير جوي لمدينة الرياض (واس)

قادة الاقتصاد الرقمي من 160 دولة يجتمعون في الرياض خلال ديسمبر

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة «المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت» في دورته الـ19، خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

إلى أي مدى قد تنخفض الفائدة؟ خطاب باول الاثنين قد يعطي بعض المؤشرات

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث في مؤتمر صحافي (موقع «الاحتياطي الفيدرالي»)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث في مؤتمر صحافي (موقع «الاحتياطي الفيدرالي»)
TT

إلى أي مدى قد تنخفض الفائدة؟ خطاب باول الاثنين قد يعطي بعض المؤشرات

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث في مؤتمر صحافي (موقع «الاحتياطي الفيدرالي»)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث في مؤتمر صحافي (موقع «الاحتياطي الفيدرالي»)

من المتوقع أن يتّجه سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى الانخفاض في الأشهر المقبلة، ولكن إلى أي مدى، وبأي سرعة قد يلقي رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول بعض الضوء على مسار أسعار الفائدة في خطاب يوم الاثنين، الذي من المؤكد أنه سيحظى بمتابعة دقيقة من قبل المشاركين في السوق المالية.

من المقرر أن يتحدث باول في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال في ناشفيل.

عنوان الخطاب، وهو «نظرة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، لا يقدم سوى قليل من الأدلة حول ما قد يقوله، لكنه سيكون أول خطاب رئيسي له منذ 18 سبتمبر (أيلول)، عندما اتخذت لجنة السياسة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» القرار المحوري بخفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي بشكل حاد لأول مرة منذ عام 2020، وفق موقع «إنفستوبيا».

أشار مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بمَن في ذلك باول، إلى أن البنك المركزي ينوي خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيضع ضغوطاً هبوطية على تكاليف الاقتراض للرهن العقاري وبطاقات الائتمان وجميع أنواع القروض الأخرى.

ولكن من غير الواضح مدى السرعة التي سيفعلون بها ذلك. فالمتعاملون يراهنون على خفض كبير آخر للأسعار، والأسواق المالية منقسمة حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيجري خفضه القياسي بمقدار 25 نقطة أساس عندما تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في السادس والسابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، أو ما إذا كان سيتابع الخفض الضخم في سبتمبر بخفض آخر بمقدار 50 نقطة.

اعتباراً من ظهر يوم الجمعة، كان المستثمرون يقدرون فرصة بنسبة 55 في المائة لخفض أكبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، التي تتوقّع تحركات أسعار الفائدة بناءً على بيانات تداول العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي.

قال باول وصُنّاع السياسات الآخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن تحركاتهم التالية ستستند إلى البيانات الاقتصادية حول التضخم، خصوصاً سوق العمل. ويهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى معايرة تخفيضات الأسعار لتشجيع الاقتراض والإنفاق بما يكفي لتسريع الاقتصاد وتعزيز سوق العمل، ولكن ليس خفض الأسعار كثيراً بحيث يعيد إشعال التضخم المرتفع.

وفي الأشهر الأخيرة، انخفض التضخم بشكل مطرد، بينما ارتفع معدل البطالة، مما وضع ضغوطاً على «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض الأسعار بشكل أسرع مما توقّعه سابقاً. ولدى باول بعض التوضيحات التي يتعيّن عليه القيام بها، قد يستخدم باول الخطاب أيضاً لتأكيد صدقية بنك الاحتياطي الفيدرالي، وطمأنة الجمهور بأن «الاحتياطي الفيدرالي» عازم على إبقاء التضخم تحت السيطرة مهما حدث.

وفي مؤتمر صحافي بعد الاجتماع هذا الشهر، واجه باول أسئلة من المراسلين حول سبب خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل حاد في وقت كان فيه التضخم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي، البالغ 2 في المائة، وكان معدل البطالة لا يزال منخفضاً نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

وشارك عضو واحد على الأقل من لجنة السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه المخاوف. فقد صوّتت محافِظة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان ضد خفض أسعار الفائدة الحاد في سبتمبر، مُفضّلة خفضاً أصغر بدلاً من ذلك. منذ القرار، عززت البيانات الاقتصادية الجديدة القضية القائلة إن الاقتصاد الأميركي يسير بخطى ثابتة، ولا ينزلق إلى الركود وفقدان الوظائف على نطاق واسع.

منذ اتخاذ القرار، عزّزت البيانات الاقتصادية الجديدة الحالة التي مفادها بأن الاقتصاد الأميركي يتقدم بوتيرة ثابتة، ولا ينزلق إلى الركود وفقدان الوظائف على نطاق واسع. وأكد تعديل أرقام الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الثاني يوم الخميس أن الاقتصاد ينمو بمعدل صحي بنسبة 3 في المائة. كما نما الدخل المحلي الإجمالي، وهو مقياس آخر للنمو الاقتصادي، بشكل مطرد بمعدل منقح بالزيادة بنسبة 3.4 في المائة، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي.

وكتب كونراد دي كوادروس، المستشار الاقتصادي الكبير في «برين كابيتال»، في تعليق: «هناك قدر أقل من عدم اليقين بشأن مكانة الاقتصاد؛ حيث يروي كل من الناتج المحلي الإجمالي والدخل المحلي الإجمالي قصة النمو الاقتصادي القوي نفسها على مدار العام الماضي... ومع ذلك، فإن الأسواق غير متأثرة بهذه البيانات ولا تزال تتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 40 نقطة أساس في 7 نوفمبر، مما يشير إلى أن المشاركين في السوق لا يرون أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تعتمد على البيانات. يحتاج رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول إلى تقديم أداء قوي في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال لاستكشاف هذه القضايا».