{الخزانة} الأميركية تؤكد أن التضخم الشديد «غير مقبول»

يلين تحذر من عواقب عالمية للعقوبات الروسية... وتشيد بخطط بايدن

أقرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الارتفاع الشديد في الأسعار في الولايات المتحدة «غير مقبول» (رويترز)
أقرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الارتفاع الشديد في الأسعار في الولايات المتحدة «غير مقبول» (رويترز)
TT

{الخزانة} الأميركية تؤكد أن التضخم الشديد «غير مقبول»

أقرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الارتفاع الشديد في الأسعار في الولايات المتحدة «غير مقبول» (رويترز)
أقرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الارتفاع الشديد في الأسعار في الولايات المتحدة «غير مقبول» (رويترز)

أقرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الارتفاع الشديد في الأسعار في الولايات المتحدة «غير مقبول»، مراهنة على الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء التضخم. وقالت يلين في مقابلة أجرتها معها وكالة الصحافة الفرنسية «إنني قلقة بشأن التضخم»، معتبرة أنه «من غير المقبول بالتأكيد أن يبقى بمستوياته الحالية»، لكنها أثنت في الوقت نفسه على سياسة الرئيس جو بايدن.
وبلغت نسبة التضخم في الولايات المتحدة 7.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، تحت تأثير مجموعة من العوامل على ارتباط بوباء (كوفيد - 19)، مسجلة أسرع وتيرة في حوالي أربعين عاما، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن وزارة العمل. وشهدت الولايات المتحدة منذ عام ارتفاعا شديدا في أسعار السيارات واللحوم وغاز الوقود المنزلي والأثاث، شمل كذلك الفنادق والفعاليات الرياضية.
وعلقت يلين أن هذا يثير «بالتأكيد قلقا كبيرا لدى الأميركيين، ولا بد من معالجته». وتابعت: «إننا نبذل كل ما في وسعنا في الإدارة لامتصاص نقاط الاختناق في سلاسل التوريد، التي تتسبب بارتفاع الأسعار».
كما لفتت إلى أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا قد تكون لها «عواقب عالمية»، وأقرت بأنه في حال فرض العقوبات «نريد بالطبع أن تتكبد روسيا الكلفة الأكبر»، مضيفة «لكننا نلاحظ أنه ستكون هناك بعض التداعيات العالمية جراء هذه العقوبات».
وأكدت يلين أن الرئيس «كان واضحا بأننا نعتزم فرض تكلفة كبيرة على روسيا إذا غزت أوكرانيا». ولفتت إلى أن وزارة الخزانة تحضر بالتنسيق مع حلفاء أوروبيين مجموعة من العقوبات المالية يمكن أن تستهدف «أفرادا أو شركات» روسية، و«بالتأكيد يمكن أن تشمل ضوابط على الصادرات».
ووصفت يلين هذه الإجراءات بأنها «حزمة كبيرة للغاية من العقوبات سيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي». لكنها أقرت بوجود مخاوف بشأن «التأثيرات المحتملة على أسواق الطاقة، بالنظر إلى أهمية دور روسيا كمصدر للنفط للأسواق العالمية والغاز الطبيعي لأوروبا».
وقالت إن الإدارة الأميركية «تعمل مع حلفائنا الأوروبيين في محاولة لحمايتهم قدر الإمكان من أي تأثيرات مفرطة»، من خلال ضمان «استمرار تدفق النفط والغاز الطبيعي إلى أوروبا». وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي الأربعاء إنهم تمكنوا من تأمين مصادر بديلة للغاز، ويمكن أن يتحملوا أي ضغط يتعلق بالإمدادات من قبل روسيا.
ومن جهة أخرى، دافعت يلين عن سياسة بايدن الاقتصادية التي تتهمها المعارضة الجمهورية بالتسبب بارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة. وتتركز انتقادات الجمهوريين على «خطة الإنقاذ الأميركية»، وهي خطة مساعدات طارئة بقيمة 1.9 تريليون دولار أقرها بايدن في مارس (آذار) 2021 بعيد دخوله البيت الأبيض، وتضمنت توزيع شيكات سخية على ملايين الأسر.
لكن يلين لفتت إلى أن هذه الخطة سمحت بتفادي تبعات اقتصادية أكثر خطورة، وأتاحت انتعاشاً سريعاً للاقتصاد. وأكدت أن الولايات المتحدة لديها اليوم «سوق عمل متينة جدا ونسبة بطالة متدنية جدا» تراجعت إلى 4 في المائة في يناير، وباتت تقارب 3.5 في المائة، ما يكاد يساوي العمالة الكاملة. وقالت: «يجب أن ندرك أننا منعنا حصول عمليات طرد، وقلصنا فقر الأطفال... وخفضنا انعدام الأمن الغذائي».
وتابعت: «طبقنا مجموعة من تدابير الدعم التي تسمح لنا بالتصدي أيضا للوباء وإعادة اقتصادنا إلى وضعه الطبيعي»، مقرة في الوقت نفسه بأن «التضخم مسألة مقلقة». ويتركز الاهتمام الآن على الاحتياطي الفيدرالي الذي يعود له أن يلعب «دورا مهما» بحسب يلين. وجددت الوزيرة «ثقتها» في البنك المركزي الأميركي من أجل أن «ينشر أدواته بالشكل الملائم» لمكافحة التضخم دون إبطاء الانتعاش الاقتصادي ونمو الوظائف.
ويعتزم الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات فائدته الرئيسية اعتبارا من الشهر المقبل بوتيرة قد تكون أسرع مما كان متوقعا، بعدما خفضها إلى ما يقارب الصفر قبل سنتين لتشجيع الأسر على الاستهلاك والمؤسسات على الاستثمار، ما أدى إلى تحفيز الاقتصاد. ورأت يلين أنه «إذا انحسر الوباء واعتمدنا السياسات الملائمة، فأتوقع أن يتباطأ التضخم». وفي مطلق الأحوال، يرى معظم خبراء الاقتصاد أنه سيتحتم الانتظار عدة أشهر على الأقل قبل أن يظهر تأثير زيادة معدلات الفائدة.
وأفاد محضر اجتماع مجلس الفيدرالي المتعلق بالسياسات، بأن مسؤولي البنك اتفقوا الشهر الماضي على أنه في ظل تأثر الاقتصاد بارتفاع التضخم، وقوة بيانات التوظيف، فقد حان الوقت لتشديد السياسة النقدية، غير أن أي قرارات ستعتمد على تحليل البيانات في كل اجتماع على حدة.
وتبقى وزيرة الخزانة على قناعتها بأن على الإدارة أن تواصل دعم الانتعاش الاقتصادي، ودعت مجددا إلى اعتماد خطة الاستثمارات ضخمة في البنى التحتية والنفقات الاجتماعية التي يطرحها جو بايدن والمتعثرة حاليا في الكونغرس. وقالت إن «الوباء لم ينته... وعلى الولايات والحكومات المحلية وكذلك الحكومة الفيدرالية أن تواصل التحرك، وهذا ما ستفعله خلال السنوات القادمة».


مقالات ذات صلة

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

الاقتصاد ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

أعلن «معهد مبادرة مستقبل الاستثمار» مشاركة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضيف شرف متحدثاً في النسخة الرابعة من قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار» بمدينة ميامي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

تحليل إخباري «مأزق هرمز»... هل صار نفط إيران «ضرورة اقتصادية» لواشنطن؟

تخوض إدارة ترمب سباقاً محموماً لتأمين كل برميل نفط متاح في الأسواق العالمية، في محاولة لاحتواء أزمة طاقة متفاقمة وضعت الاقتصاد العالمي في «حالة طوارئ».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

«سوفت بنك» تستثمر 33 مليار دولار لبناء أكبر محطة طاقة في أميركا

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، يوم السبت، عن خططها لبناء محطة طاقة جديدة ضخمة تعمل بالغاز الطبيعي في ولاية أوهايو الأميركية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

قال مسؤولان في «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، إن الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت (إ.ب.أ)

وزير الطاقة الأميركي: النفط الإيراني يتدفق للأسواق خلال 45 يوماً

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن النفط الإيراني «غير الخاضع للعقوبات» قد يتدفق ويُستوعب بالكامل في الأسواق العالمية خلال فترة زمنية وجيزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.