عقود في الإمارات لأنشطة الحفر بقيمة 1.9 مليار دولار

ضمن خطط زيادة الإنتاجية لـ«5 ملايين» برميل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

أوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة (الشرق الأوسط)
أوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة (الشرق الأوسط)
TT

عقود في الإمارات لأنشطة الحفر بقيمة 1.9 مليار دولار

أوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة (الشرق الأوسط)
أوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن ترسية عقود بقيمة إجمالية قدرها 7.1 مليار درهم) 1.94 مليار دولار (لتعزيز النمو في أنشطة الحفر، وذلك ضمن مساعي الشركة الإماراتية تحقيق هدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 وتمكين الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإنه تم ترسية هذه العقود من خلال مناقصة تنافسية على كل من شركة «أدنوك للحفر» و«شلمبرغير إس إيه الشرق الأوسط» و«هاليبرتون وورلد وايد ليمتد أبوظبي» (هاليبرتون) و«وذرفورد بن حمودة» (وذرفورد). وتعد هذه العقود التي تم الإعلان عنها الأكبر من نوعها في قطاع النفط والغاز، وتتضمن توفير خدمات التسجيل السلكي لمعلومات الحفر وتثقيب الآبار.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تأتي ترسية هذه العقود ضمن نهج أدنوك بالاستثمار لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد أبوظبي الهيدروكربونية وزيادة القيمة للوطن. وفي الوقت ذاته ترسخ مكانة الإمارات مورداً عالمياً موثوقاً للطاقة منخفضة الكربون وكذلك مكانة (أدنوك) كمنتجٍ مسؤول للطاقة. وتدعم هذه العقود جهود تنفيذ استراتيجية أدنوك للنمو الذكي 2030. كما أنها تحقق فوائد اقتصادية مهمّة من خلال إعادة توجيه أكثر من 80 في المائة من قيمتها إلى الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع توجيهات القيادة الإماراتية و(مبادئ الخمسين) التي ترسم مساراً واضحاً للنمو الاقتصادي المستدام».
وستغطي العقود الخدمات لحقول «أدنوك» البرية والبحرية لمدة خمس سنوات مع خيار التمديد لسنتين بالشروط والأحكام نفسها، وهي تتضمن خدمات التسجيل السلكي لمعلومات الحفر القياس المستمر لخصائص التكوينات الصخرية لتوجيه عمليات الحفر بينما تشمل خدمات التثقيب إنشاء أنفاق في حفرة البئر للسماح للسوائل بالتدفق من المكمن النفطي.
وقال ياسر المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «يعكس نطاق خدمات العقد الذي تمت ترسيته على (أدنوك للحفر) النمو والتطور الذي حققته الشركة في تقدم خدمات تهيئة الآبار وخدمات الحفر المتكاملة، كما يؤكد في الوقت ذاته دور شركة «أدنوك للحفر» المحوري في تنفيذ خطط مجموعة أدنوك لرفع سعتها الإنتاجية من النفط والغاز. ونحن على ثقة بأن ترسية هذه العقود على الشركات الرائدة الأربع سيسهم في تحقيق قيمة محلية إضافية كبيرة وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين من أصحاب الكفاءات».
وأوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة توجيه ما يزيد نسبته عن 80 في المائة من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة. ويعتبر العقد الذي تم ترسيته على شركة «أدنوك للحفر» الأكبر من حيث القيمة ويغطي خدمات متنوعة تشمل تسجيل قياس البئر المفتوح وتغليف فتحات الحفر والتثقيب.
وتدعم هذه العقود خطط وجهود «أدنوك» لحفر آلاف الآبار الجديدة، وذلك لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط، وتعزيز مكانتها الرائدة كأحد منتجي النفط بأقل تكلفة وكثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم، مما يسهم في تحقيق وفورات بملايين الدولارات.
وكانت «أدنوك» قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن تنفيذ استثمارات قياسية تصل قيمتها إلى نحو 22 مليار درهم (6 مليارات دولار) لتعزيز النمو في مجال أنشطة الحفر.



السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
TT

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة ضمن برنامج «جسري» لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن هذه الصفقات تأتي في إطار «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين الوصول إلى المواد الأساسية وتعزيز التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي كلمة له خلال مؤتمر «الاستثمار العالمي 28» الذي يُعقد هذا الأسبوع في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، أشار الفالح إلى أن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية. وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار الفالح إلى أن المملكة بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة، تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن المملكة تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

واختتم الفالح كلمته بتأكيد التزام الحكومة السعودية الكامل بتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الوزارات الحكومية المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.