ضعف استجابة الحكومة النيبالية لكارثة الزلزال يثير غضبا في البلاد

ضعف استجابة الحكومة النيبالية لكارثة الزلزال يثير غضبا في البلاد
TT

ضعف استجابة الحكومة النيبالية لكارثة الزلزال يثير غضبا في البلاد

ضعف استجابة الحكومة النيبالية لكارثة الزلزال يثير غضبا في البلاد

تخطى عدد قتلى الزلزال المدمر الذي هز النيبال يوم السبت الماضي خمسة آلاف شخص، بعد ان قال مسؤول في وزارة الداخلية اليوم (الاربعاء) ان العدد ارتفع الى 5006 أشخاص، كما ارتفع عدد المصابين الى 10194 مصابا.
وأقر المسؤولون بأنهم أخطأوا في تقديراتهم الأولية للكارثة، وان الناجين تقطعت بهم السبل في قرى نائية وانتظروا وصول المساعدات والاغاثة.
ولم تقيم الحكومة بعد النطاق الكامل للدمار الذي خلفه الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وهو أسوأ زلزال تشهده النيبال في 80 عاما لعدم قدرتها على الوصول الى العديد من المناطق الجبلية البعيدة، رغم تدفق امدادات وعاملي اغاثة من شتى أنحاء العالم.
ويتنامى الغضب وخيبة الأمل بشكل مطرد وسط عدد كبير من النيباليين الذين يبيتون في خيام في العراء لليلة الرابعة على التوالي.
من جانبه، قال وزير الاتصالات مينيندرا ريجال في ساعة متأخرة من يوم أمس (الثلاثاء) "هذه كارثة على نطاق لم يحدث من قبل. كانت هناك نقاط ضعف في ادارة عملية الاغاثة وسنحسن هذا من الاربعاء".
ولم تتمكن طائرات انقاذ هليكوبتر من الهبوط في مناطق جبلية نائية. فيما قدر مسؤول صحة محلي في قرية لابراك أن 1600 منزل من 1700 في المنطقة سويت بالأرض. وألقت طائرات هليكوبتر مواد غذائية على أمل أن يلتقطها الناجون. كما قال مسؤول بالداخلية ان عدد القتلى ارتفع الآن الى 5006 أشخاص. وأصيب نحو عشرة آلاف كما لقي أكثر من 80 شخصا حتفهم في الهند والتبت.
وفي العاصمة كاتمندو ومدن أخرى امتلأت المستشفيات سريعا بمصابي الزلزال، وعولج كثيرون في العراء أو لم يتلقوا العلاج أصلا.
ووجه وزير الخارجية شانكر داس بايراغي نداء طلب فيه أطباء متخصصين من الخارج وأيضا فرق بحث وانقاذ، رغم تلميحات سابقة من المسؤولين بأن النيبال لا تحتاج لمثل هذا العون.



«اختفاء» اقتصادي صيني بارز بعد انتقاد الرئيس في محادثة خاصة

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
TT

«اختفاء» اقتصادي صيني بارز بعد انتقاد الرئيس في محادثة خاصة

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)

اختفى أحد كبار الاقتصاديين في الصين بعد تأديبه لانتقاده رئيس البلاد شي جينبينغ خلال محادثة خاصة في منصة إلكترونية.

ووفقاً لصحيفة «غارديان» البريطانية، فإن تشو هينغ بينغ، عمل في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية (كاس) لأكثر من 20 عاماً، وكان آخر منصب له هو نائب مدير معهد الاقتصاد ومدير مركز أبحاث السياسات العامة.

وذكرت تقارير أنه أدلى بتصريحات مسيئة حول اقتصاد الصين، وربما حول الرئيس على وجه التحديد، في مجموعة خاصة بمنصة «وي تشات»، ثم اعتقل في أبريل (نيسان)، ووضع قيد التحقيق، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال» التي نقلت عن مصادر مجهولة.

ولم تنجح المحاولات للاتصال به في منزله، ولم تستجب «كاس» لاستفسارات بشأنه. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت وسائل الإعلام في هونغ كونغ عن تغيير في كبار المسؤولين في الأكاديمية، حيث تمت إقالة المدير والسكرتير من مناصبهما في نفس الوقت الذي جُرد فيه تشو من منصبه، ولم يعد مدرجاً على موقع «كاس»، وكذلك تم إغلاق المواقع الإلكترونية المتعلقة بعمله في جامعة «تسينغهوا»، فيما أعيد تعيين المسؤولين الآخرين في الأكاديمية، وفقاً لصحيفة «سينغ تاو ديلي».

ولا تُعرف تفاصيل ما كتبه تشو في المجموعة الخاصة، على الرغم من أن «سينغ تاو ديلي» قالت إن «السياسات المركزية تمت مناقشتها بشكل غير لائق». كما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أنه أشار إلى «وفاة شي».

ولفتت «غارديان» إلى أن «كاس» مؤسسة بحثية رائدة في الصين، تقدم تقاريرها مباشرة إلى مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، وكانت لفترة طويلة مؤسسة استشارية مؤثرة، وتقدم أحياناً تحليلات صريحة نسبياً، ولكن في ظل الحكم الاستبدادي المتزايد لشي، أصبح انتقاد الحزب الشيوعي وقيادته الفردية موضع استياء متزايد، ويتم التعامل معه بشكل عقابي.

وفي وقت سابق، أخبر أكاديميون صحيفة «غارديان» عن تزايد الخوف بينهم من الإبلاغ عن مناقشة التقييمات السلبية للوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي؛ خوفاً من الانتقام، فيما يتم تجنب مناقشة سياسات الرئيس، وخاصة عبر مواقع الإنترنت التي تخضع للرقابة والمراقبة.

وهناك مخاوف من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يفشل في تحقيق نمو بنسبة 5%، وهو رقم متواضع نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية. وأعلن البنك المركزي، الثلاثاء، عن أكبر تدابير تحفيزية منذ سنوات في محاولة لتعزيز النمو، لكن الخبراء أعربوا عن قلقهم من أن التدابير، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، لن تكون كافية. وتكشفت أزمة متنامية في سوق العقارات في الصين منذ أن اتخذت السلطات إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط من قبل المطورين، مما دفع العديد منهم إلى التخلف عن سداد ديونهم.

ويواصل مطورو العقارات وملاكها التعامل مع أقساط الرهن العقاري المرتفعة، مما يثقل كاهل قدرتهم على الاستثمار والنمو. وتجنب المطورون طرح تخفيضات واسعة، خوفاً من أن يؤدي التحفيز إلى طفرة في المبيعات وخلق فقاعة عقارية جديدة.