«قسد» تقتل قائداً لـ«داعش» بدير الزور وتعتقل مسؤول المتفجرات في «الخلايا النائمة»

نازحة تفقد حياتها بعد احتراق خيمتها بمخيم الهول

صورة أرشيفية من مخيم الهول شرق محافظة الحسكة (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية من مخيم الهول شرق محافظة الحسكة (الشرق الأوسط)
TT

«قسد» تقتل قائداً لـ«داعش» بدير الزور وتعتقل مسؤول المتفجرات في «الخلايا النائمة»

صورة أرشيفية من مخيم الهول شرق محافظة الحسكة (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية من مخيم الهول شرق محافظة الحسكة (الشرق الأوسط)

أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مقتل قيادي بارز في صفوف تنظيم «داعش»، كان المسؤول الأول عن إعداد المخططات والعمليات الإرهابية بريف دير الزور الشرقي، وألقت القبض على قيادي بارز آخر، في صفوف الخلايا النائمة، كان يقوم بإيصال المتفجرات والذخيرة والعتاد العسكري للعناصر النشطة في التنظيم بنفس المنطقة، في وقت نفذت قوات التحالف الدولي عملية إنزال جوي غربي دير الزور بحثاً عن مطلوبين بمشاركة ثلاث مروحيات أميركية وقوات «قسد».
ونفذت وحدات خاصة تابعة لقوات «قسد» عملية أمنية في بلدة جزرة الميلاج بريف دير الزور الشرقي، بمساندة المجالس العسكرية المحلية ودعم لوجيستي وتغطية جوية من قوات التحالف الدولي، وكشف مدير المركز الإعلامي للقوات فرهاد شامي لـ«الشرق الأوسط»، بأن الوحدات استهدفت خلية إرهابية تابعة لخلايا تنظيم «داعش»: «تمكنت من قتل مطلوب يدعى (أبو حمزة شامية)، كان المسؤول الأول عن إعداد المخططات والعمليات الإرهابية في المنطقة، وشن هجمات على نقاط ومقاتلي القوات واستهدف وجهاء وشيوخ عشائر المنطقة».
وأشار المسؤول الإعلامي، بأن الإرهابي أبو حمزة، كان يعد من بين أخطر المطلوبين في مناطق ريف الدير، بعدما نفذ عملية إرهابية استهدفت نقطة تابعة لقوات «مجلس دير الزور العسكري» أحد تشكيلات «قسد» في قرية الزر بدير الزور الشرقي في 10 من الشهر الجاري. وقال بأن «العملية آنذاك أودت بحياة واستشهاد خمسة من مقاتلينا»، مشيراً أن الوحدات نفذت عملية أمنية ثانية بمحيط المنطقة، وألقت القبض على المسؤول الأول عن توزيع الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة للخلايا الموالية للتنظيم المتشدد.
وأضاف: «قبضنا على المطلوب (شكري كمال خليل)، في قرية زغير بريف دير الزور الغربي، وهو أحد قادة الخلايا النائمة وضبطت الوحدات بحوزته كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة».
وكانت قوات «قسد» قد ألقت القبض في 13 من الشهر الحالي، على مسؤول حركة التحويلات والأموال الداعمة للخلايا النشطة الموالية لتنظيم «داعش» المتطرف، ونشرت قوات «قسد» اعترافاته في تسجيل فيديو مسجل على موقعها الرسمي، ذكر فيها أنه، المدعو (محمد أحمد كرز) المسؤول الأول عن توزيع الأموال للخلايا الإرهابية للتنظيم في مناطق شمال شرقي البلاد، وتسلم كميات كبيرة، ليقوم بإيصال الأموال إلى عائلات عناصر التنظيم في مخيم الهول. وأظهرت التحقيقات، بأنه شكل خلايا إرهابية قامت بعمليات الابتزاز وتهديد تجار مدينة الرقة، بهدف إجبارهم تحت الإكراه على دفع مبالغ مالية «تحت اسم (الزكاة) ومن ثم إيصال الأموال المحصلة إلى خلايا تنظيم (داعش) وعائلات عناصره بمخيم الهول»، بحسب موقع «قسد».
إلى ذلك، نفذت قوات التحالف الدولي عملية إنزال جوي في بلدة محيميدة غربي دير الزور، بمشاركة ثلاث مروحيات أميركية ووحدات مكافحة الإرهاب وقوات خاصة تابعة لقوات «قسد»، بحثاً عن مطلوبين، فجر الأربعاء، ونقل شهود عيان وصفحات إخبارية، بأن قوات التحالف طالبت عبر مكبرات الصوت، سكان المنطقة، التزام منازلهم لحين انتهاء العملية الأمنية.
كما أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن قوات التحالف و«قسد»، داهمت عدة منازل في المنطقة الواقعة بين أحياء الطار والحويجة، واعتقلت 4 أشخاص على الأقل، هم رجل وزوجته، وامرأة ثانية ورجل آخر، بتهمة التعامل مع خلايا التنظيم، وجاءت العملية وسط تحليق لطيران التحالف في أجواء المنطقة.
وشهدت مناطق ريف دير الزور الشرقي - شرقي سوريا– نشاطاً ملحوظاً ومتصاعداً لخلايا التنظيم بعد الهجوم العنيف الذي نفذه عناصر وخلايا «داعش»، على سجن الصناعة بحي غويران جنوبي الحسكة، نهاية الشهر الماضي. وتتهم قوى الأمن الداخلي تلك الخلايا، باستهداف مواقع عسكرية بشكل شبه يومي وشخصيات اجتماعية وعشائرية وموظفي الإدارة المدنية. كما نفذت قوات التحالف عمليات أمنية مشتركة مع «قسد»، وألقت القبض على المئات من المشتبهين بتهمة التعاون مع خلايا التنظيم.
من جهة ثانية، قال مصدر أمني من قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية لـ«الشرق الأوسط»، إن نازحة سورية فقدت حياتها؛ وأصيب طفلها بجراح بليغة، الأربعاء، جراء اندلاع حريق في خيمتها ضمن القسم السادس في مخيم الهول شرقي مدينة الحسكة، لافتاً إلى نقل طفلها البالغ من العمر 7 سنوات، لأحد مشافي الحسكة بعد تعرضه لإصابات بليغة نتيجة الحروق، واتهم ذات المصدر، خلايا نائمة موالية للتنظيم بحرق الخيمة، بعد تعرض طفل من الجنسية العراقية، في القسم الأول لمحاولة اغتيال عن طريق الخنق من قبل رجل وسيدة مجهولين.
وكانت قوى الأمن الداخلي «الأسايش» وحراس مخيم الهول، قد أحبطوا في 8 من الشهر الحالي، أعمال شغب قامت بها نسوة من عائلات مسلحي «داعش»، داخل المخيم الذي يؤوي الآلاف من النازحين السوريين واللاجئين العراقيين، وقسما خاصا لعائلات عناصر التنظيم، بعد أيام من إنهاء التمرد المسلح الذي نفذه عناصر التنظيم في سجن الصناعة.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع الأميركي: نحتاج لإبقاء قواتنا في سوريا لمواجهة تنظيم داعش

الولايات المتحدة​  وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا (أ.ف.ب)

وزير الدفاع الأميركي: نحتاج لإبقاء قواتنا في سوريا لمواجهة تنظيم داعش

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لوكالة أسوشيتد برس إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إبقاء قواتها في سوريا لمنع تنظيم داعش من إعادة تشكيل تهديد كبير.

«الشرق الأوسط» (قاعدة رامشتاين الجوية (ألمانيا))
المشرق العربي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا تكشف عن 4 مطالب دولية في سوريا

كشفت تركيا عن إجماع دولي على 4 شروط يجب أن تتحقق في سوريا في مرحلة ما بعد بشار الأسد وهددت بتنفيذ عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال سوريا وسط دعم من ترمب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قائد الجيش الأردني اللواء يوسف الحنيطي مستقبلاً وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة (التلفزيون الأردني)

بين أنقرة ودمشق… مساع أردنية لإعادة بناء قدرات «سوريا الجديدة»

هناك رأي داخل مركز القرار الأردني ينادي بدور عربي وإقليمي لتخفيف العقوبات على الشعب السوري و«دعم وإسناد المرحلة الجديدة والانتقالية».

محمد خير الرواشدة (عمّان)
المشرق العربي فيدان والصفدي خلال المؤتمر الصحافي في أنقرة (الخارجية التركية)

تنسيق تركي - أردني حول دعم المرحلة الانتقالية في سوريا... وعودة اللاجئين

أبدت تركيا توافقاً مع الأردن على العمل لضمان وحدة وسيادة سوريا ودعم إدارتها الجديدة في استعادة الاستقرار وبناء مستقبل يشارك فيه جميع السوريين من دون تفرقة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي عبد القادر مؤمن

كيف أصبح ممول صومالي غامض الرجل الأقوى في تنظيم «داعش»؟

يرجّح بأن الزعيم الصومالي لتنظيم «داعش» عبد القادر مؤمن صاحب اللحية برتقالية اللون المصبوغة بالحناء بات الرجل الأقوى في التنظيم

«الشرق الأوسط» (باريس)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.